حمدونة:على نتنياهو مراجعة قرار المحكمة الأمريكية بقضية التغذية القسرية

غزة -معا - حذر مركز الأسرى للدراسات من توجهات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو باعطاء تعليمات تقضي بتسريع إجراءات سن قانون يسمح بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام عنوة والذي أعرب عنه يوم أمس خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) أسوة بتطبيقه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فى اضراب أسرى غوانتانامو.

من ناحيته نفى الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات ما تذرع به نتنياهو حول تطبيق هذا القانون في غوانتانامو ، مضيفاً أن محكمة أمريكية أمرت إدارة الرئيس باراك أوباما بوقف التغذية الإجبارية للأسرى ، وفي حينها أصدرت القاضية غلاديس كيسلر قرارها بوقف التغذية لما فيها من مخالفة قانونية .

واعتبر حمدونة أن سن قانون التغذية القسرية والعمل به منافياً للمبادىء الأساسية لحقوق الانسان واحترام حريته وارادته ومنافياً لاعلان مالطا الذي تبنته الرابطة الطبية العالمية والذى ينص" أن كل قرار تم بشكل غير إرادي وتحت التهديد والإلزام هو عديم القيمة الأخلاقية " وبناء عليه فلا يصح إلزام المضربين عن الطعام بتلقي علاج يرفضونه، واعتبار الإطعام الإجباري لمن يرفض ذلك بأنه عمل غير مبرر ، ويجب على الأطباء حماية المضربين عن الطعام من أي إجبار.

وطالب حمدونة المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الانسانية والحقوقية بالضغط على الاحتلال لمنعه من تنفيذ هذا القانون الذي يشكل خطرا على حياة الأسرى والذى يذكرنا بالأسيرين راسم الحلاوة وعلي الجعفري على اعتبار أنهم شهداء التغذية القسرية فى اضراب 1980

جدير بالذكر أن "المجلس الاسرائيلي للأخلاقيات الطبية" قد أوصى أمام الحكومة ببذل جهد من أجل الامتناع عن سن قانون يسمح يشكل صريح بإنهاء أي إضراب عن الطعام بإطعام الأسير عنوة وخلافا لإرادته، مشيرين إلى الحقوق الشخصية التي ينبغي أن يتمتع بها أي أسير.