الميزان يدلي بشهادته أمام لجنة أممية للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية

غزة معا - أدلى مركز الميزان لحقوق الإنسان بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة.

وتناولت الشهادة الفترة بين اجتماعي اللجنة، وقد عقدت اللجنة لقاءاتها في الأردن وقدم الميزان شهادته عبر خدمة سكايب من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في غزة.

وقدم شهادة مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت منسق وحدة البحث الميداني في المركز، وبعد أن رحب باللجنة وتمنى لها النجاح في مهمتها.
واستعرض زقوت في شهادته أبرز التطورات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة الممتدة من 01 تموز (يوليو) 2013 وحتى 01 حزيران (يونيو) 2013.

وأشار مركز الميزان في شهادته إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع السكان في قطاع غزة، حيث لفت إلى استمرار الحصار والإغلاق الذي شددته قوات الاحتلال والذي قارب عامه الثامن على التوالي وأثاره الإنسانية القاسية على السكان المدنيين. ولفت في هذا الإطار إلى أن قوات الاحتلال تهدف إلى تمزيق وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، وسط صمت المجتمع الدولي واستمرار تعامله مع قطاع غزة كحالة إنسانية وكأن الظروف التي يعيشها القطاع هي نتاج كارثة طبيعية وليست ناشئة عن احتلال.

كما استعرض مركز الميزان الآثار الكارثية للحصار الذي بدا أشد وأكثر قسوة بعد إغلاق معبر رفح وتدمير الأنفاق، بحيث تصاعدن معدلات الفقر والبطالة بشكل حاد وسريع، وزادت القيود على الحركة التي تتسبب في تشتيت الأسر وفقدان طلبة جامعيين لفترات دراسية وحرم آخرين من المسجلين الجدد من الالتحاق بجامعاتهم، هذا بالإضافة إلى حرمان آلاف المرضى من العلاج في المستشفيات العربية خارج قطاع غزة.. كما أشار إلى حرمان فئات كبيرة من المرضى والجرحى وخاصة جرحى عدواني 2008 و2012 الذين أجروا جراحات في مستشفيات عربية ولم يتمكنوا من متابعة أوضاعهم الصحية وهي فئات لا يمكن أن تمر عبر معبر بيت حانون لأنها ستخضع للاعتقال.

ولفت مركز الميزان في شهادته على هذا الصعيد إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الفترة بين اجتماعي اللجنة 9 من المرضى ومرافقيهم فيما لم ترد على 125 طلب تصريح للوصول إلى المستشفى، وأبقت 297 طلباً تحت الدراسة فيما رفضت 78 طلباً، وطالبت بتغيير المرفق في 146 حالة وردت على 123 طلب بضرورة تحديد موعد جديد في المستشفى، وكلها ممارسة تهدف إلى عرقلة وصول المرضى إلى المستشفيات وتسهم في تدهور أوضاعهم الصحية.

كما شرح المركز في شهادته واقع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية واستمرار الانتهاكات المنظمة بحقهم، كما ركز على استمرار استخدام سلطات الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري الذي يفتقر لأبسط معايير العدالة، ويجري وفقاً له تمديد اعتقال الفلسطيني بعرضهم على محاكم صورية تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة.

ولفت المركز إلى الإضراب الذي يخوضه حوالي 140 من المعتقلين والذي يستمر منذ 40 يوماً وأشار إلى انضمام المئات من المعتقلين في إضراب تضامني ليبلغ عدد المضربين عن الطعام حوالي 1500 وبدلاً من أن تفكر سلطات الاحتلال في وقف العمل بقانون الاعتقال الإداري ووقف انتهاكاتها الجسيمة، فإنها تبحث في قانون يجيز لها تغذية المضربين عن الطعام بالقوة.

وأشار المركز في شهادته إلى استمرار محاولات فرض مناطق مقيدة الوصول في المناطق البرية والبحرية. ولفت إلى أن قوات الاحتلال واصلت أعمال القصف وإطلاق النار ما تسبب في قتل 15 فلسطينياً. وأشار إلى أن تلك القوات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة 120 مرة وثقها المركز في المنطقة البرية، تسببت في قتل 8 فلسطينيين من بينهم طفلين وسيدة واحدة، وأوقعت 122 جريحاً من بينهم 21 طفلاً وسيدة واحدة.

كما أشار المركز إلى أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها تجاه الصيادين 118 مرة، وأوقعت 9 صيادين جرحى كما اعتقلت 38 صياداً واستولت على 21 مركب صيد بما فيها من معدات صيد ومتعلقات الصيادين الشخصية.

وشدد المركز على استمرار الحصانة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني حيث لم تعمل سلطات الاحتلال على التحقيق في ادعاءات ارتكاب جنودها لمخالفات جسيمة ترقى لمستوى جرائم الحرب وفي الحالات القليلة التي فتحت فيها تحقيقات أغلقت دون إدانة أحد وكانت عملية شكلية. كما أعاد مركز الميزان تذكير اللجنة بآخر التطورات على قانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة)، الذي يحرم الضحايا الفلسطينيين من الوصول العدالة، ويؤمن الحصانة لمجرمي الحرب الإسرائيليين وقد أشار المركز في شهادته إلى حالة ناصر أبو سعيد التي لم تشهد تقدماً يذكر منذ حوالي ثلاث سنوات بالرغم من وضوح الجريمة وعدم انطباق التعديلات الجديدة للقانون عليها.