"الحق" تنظم حلقة تدريبية حول"المساءلة بموجب القانون الدولي"

القدس - معا - بدأت في فندق ريجنسي بالاس بالعاصمة الأردنية عمان يوم أمس أعمال الحلقة التدريبية بعنوان "المساءلة بموجب القانون الدولي" والتي تنظمتها مؤسسة الحق/ مركز الحق التطبيقي للقانون الدولي وتستمر حتى 8/6/2014.

تستهدف الحلقة التدريبية مشاركين ومشاركات من مؤسسات حقوقية من ثمان دول عربية ذات اهتمام بموضوع المساءله بمفهومها الواسع بالاستناد الى القانون الدولي، مع التركيز على المساءلة الجنائية على الانتهاكات الجسيمه للقانون الانساني الدولي، إضافة الى مساءلة بعض الشركات الدولية عن انتهاكات حقوق الانسان وفقاً لمبدأ الولاية القضائية الدولية والقضاء الدولي.

وذكر مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين في افتتاح الحلقة التدريبية أن هناك جرائم مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والتي تحصد الافاً من البشر سنوياً بالاضافة الى الاضطهاد والقمع والترهيب، مشيرا الى أن وطننا العربي ليس ببعيد عنها ويعج بهذه الجرائم.

وأكد على أهمية المساءلة عبر الملاحقة القانونية لانصاف الضحايا، مشيرا إلى أن نجاح ذلك في كثير من الأحيان مرتبط بالإرادة السياسية، وبخلاف ذلك فإن المظلوم سيلجأ لكافة الطرق بحثا عن الانصاف ما قد يؤدي الى طغيان شريعة الغاب.

من جهتها عرضت القاضي تغريد حكمت من المركز الوطني لحقوق الانسان تجربتها كقاض في المحاكم الخاصة في كل من رواندا ويوغسلافيا السابقة.

وقالت إنه كما تبدأ الحروب كفكرة في عقول البشر كذلك يبنى السلام كفكرة في عقولهم، مشيرة الى أهمية المساءلة عن انتهاكات حقوق الانسان ومنها الحق في الحياة.

وأكدت على أن المساءلة تعني محاكمة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني وخاصة من يمتلكون الحصانات الوطنية أو الدولية.

من جهته عرض ممثل السفارة الإسبانية غريغورو مار اهتمام حكومة بلاده بتمويل مشاريع ومؤسسات مجتمع مدني داخل الارض الفلسطينية المحتلة من خلال عدة برامج أبرزها برنامج "مسار" وهو البرنامج الذي يمول هذه الحلقة التدريبية.

بدوره أشار د. محمد علوان في الجلسة الأولى للحلقة التدريبة الاقليمية إلى العقبات التي تقف أمام المساءلة في العالم والعقبات التي تحول دون محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وقال إن عدم تعاون قادة اسرائيل كدولة محتلة بالاضافة الى تقاعس المجتمع الدولي هو الذي يشجع قادة الاحتلال على القيام بالمزيد من الجرائم.

أما شيماء ابو فرحة ممثلة عن مكتب الصليب الاحمر في عمان فقد أشارت الى الاطار النظري والواقعي الذي يعمل من خلاله الصليب الأحمر وأن حياديته في الصراعات القائمة ودوره الهام في مساعدة ضحايا النزاع هو مصدر قوته الاساسية.

أما ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة نضال الجردي فقد أشار الى أهمية المساءلة في حماية حقوق الانسان واعتبر أن التطورات التي حدثت على القانون الجنائي الدولي خلال العقديين الماضيين نقلة مهمة لمساءلة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان.

وقد كان انشاء المحاكم الدولية الخاصة والمحكمة الجنائية الدولية أحد المعالم البارزة لهذه التطورات.

وقد تحدث آدم كوجل، ممثل هيومن رايتس وتش، عن آليات عمل مؤسسته للضغط على الحكومات من أجل المساءلة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان حيث تتراوح هذه الآليات بين التدخل المباشر لدى سلطات الدولة وتوثيق هذه الانتهاكات تحضيراً لأي عملية مساءلة مستقبلية.

أما الباحث والمستشار القانوني في مؤسسة الحق، ناصر الريس، فقد قدم مداخلة مكملة لمداخلة آدم كوجل من حيث أساليب مؤسسة الحق في المناصرة ووقف انتهاكات حقوق الانسان من العمل على تعديل التشريعات الفلسطينية بما يضمن إدماج المعايير الدولية لحقوق الانسان فيها وتوعية الجمهور بحقوقهم ومراقبة الانتهاكات وتوثيقها والعمل على ملاحقة مرتكبيها.

وسيتم تقديم تدريب نظري وعملي للمتدربين والمتدربات وعددهم (24) من قبل مختصين ومختصات دوليين سيشاركون المتدربين في تجربتهم التطبيقية على ملفات تتعلق بالمساءلة، ومن جملة القضايا التي سيتم عرضها، قضية تم نظرها من قبل القضاء الإسباني بحق قائد سلاح الجو الاسرائيلي المتهم باغتيال صلاح شحادة من حركة حماس ومقتل 18 فردا من عائلته، وتجربة أخرى وهي ملاحقة القضاء الهولندي لشركة هولندية (ريفال) كانت متورطة بتوفير مساعدة فنية وإرسال معدات ساهمت في بناء جدار الضم والتوسع في الأرض الفلسطينية المحتلة بالإضافة الى قضية دكتاتور تشيلي اوجستو بينوشيت.