المصالحة- ارتفاع نسبة التفاؤل وغالبية ساحقة مع الانتخابات

بيت لحم- معا - أيام قليلة قبيل الاعلان عن حكومة التوافق، ارتفعت نسب التفاؤل بين الفلسطينيين بشكل صاروخي من 48% إلى 63%، وارتفعت النسبة في قطاع غزة من 46% إلى 71%، وفي الضفة الغربية من 50% إلى 58%.

واشار 78% من المستطلعين عن تفاؤلهم بأن الجهود المبذولة ستوصل الفلسطينيين إلى مصالحة شاملة وحكومة وحدة وطنية، ووصلت نسبة التفاؤل في قطاع غزة إلى 84%، وفي الضفة إلى 74%.

كما صرح 70% من المستطلعين أنهم متفاؤلون بأن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستحصل في موعدها المعلن عنه (أي بعد ستة أشهر). وقد أدت هذه الأجواء الإيجابية إلى ارتفاع في التقييم الإيجابي لكل من فتح وحماس ورئيسي الوزراء والرئيس. لقد جاءت هذه النتائج في إطار استطلاع للرأي العام الفلسطيني قام بإجراءه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد) في الفترة الواقعة بين 24 و 26 أيار 2014 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقد عقب الدكتور نادر سعيد، مدير عام أوراد، على هذه النتائج وأكد أنها قد تشكل فاتحة لحقبة جديدة في المشهد السياسي الفلسطيني وفرصة لتعويض الشعب الفلسطيني عن الخسائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لحقت به جراء الانقسام وضمن حكم الحزب الواحد. وحذر الدكتور سعيد من إمكانية وجود بون شاسع بين التوقعات والطموحات والواقع الذي ستضطر الحكومة التعامل معه.

وأكد أن عدم القدرة على ملاقاة هذه الطموحات سيؤدي إلى خيبة مضاعفة حيث أن الأمل الحالي بين الجمهور العريض يعكس حجم الاحتياجات، وخصوصا في قطاع غزة حيث تعرضت عملية التنمية وتقديم الخدمات والمؤسسات لانتكاسات كبيرة خلال السنوات السابقة نتيجة الظروف التي عاشها القطاع، في مقابل رفع التوقعات والمعنويات بما يشبه (حالة النشوة Euphoria) التي شهدها الفلسطينيون قبيل توقيع اتفاق أسلو (1993).

ولذلك، يؤكد الدكتور سعيد، بأنه سيكون لزاما على الحكومة التعامل مع التوقعات إما من خلال تلبيتها، وهذا أمر في منتهى الصعوبة نتيجة الظروف السابقة والحالية وعمق المشكلات التي ستلاقيها، أو البدء مباشرة بتقليل حجم التوقعات وتوضيح مهمات الحكومة في المرحلة الانتقالية. وحذر الدكتور سعيد من أن تسلم الرئيس لدفة الأمور في قطاع غزة قد يوحي بأنه وحركته المسؤولون الوحيدون عن نجاح أو فشل قدرة الحكومة الانتقالية بالنسبة لتحقيق تطلعات الجمهور، برغم أن العديد من العوامل الحاسمة لن تكون بالضرورة تحت سيطرتهم، مما قد يؤثر بشكل كبير على شعبيته وشعبية حركته.

كما أكد على أنه يجب التوضيح بأن أداء حكومة التوافق الوطني هو مسؤولية الجميع. واستغرب الدكتور سعيد انخفاض نسبة التفاؤل الناتجة عن عملية المصالحة في الضفة بالمقارنة مع قطاع غزة، ونوه أن هذا مؤشر خطير بالنسبة لوضع السلطة الفلسطينية ومقدرتها على الاقناع في المنطقة التي تبسط النفوذ عليها، ولم يقلل من أهمية الانشغال في الضفة الغربية بما يراه المواطنون من ممارسات وواقع احتلالي في التأثير على حالة التشاؤم. وتنبأ الدكتور سعيد أن تكون نتائج هذه المرحلة حاسمة بالنسبة للانتخابات القادمة من حيث رفع أو خفض منسوب التأييد بشكل كبير لهذا الحزب او ذاك تبعا لمن سيحمله الفلسطينيون مسؤولية فشل أو نجاح المرحلة القادمة.

وجاء هذا التعقيب على نتائج استطلاع قام به أوراد وتعرض لقضية المصالحة وقضايا أخرى ذات علاقة كتقييم الأوضاع الاقتصادية وعملية السلام. وفيما يلي عرض لأهم النتائج لهذا الاستطلاع الذي شمل عينة عشوائية وممثلة من 1200 فلسطيني في كافة المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

تحليل النتائج:
أولا: المصالحة والحكومة الانتقالية
جاءت النتائج لتؤكد أن غالبية من الفلسطينيين متفاؤلون بعملية المصالحة التي أتت بعد أكثر من سبع سنوات من الانقسام، وجات نسب التفاؤل بشكل أكبر في قطاع غزة منها في الضفة الغربية:
• صرح 78% من المستطلعين بأنهم متفاؤلون بأن المساعي الجارية بين الأطراف الفلسطينية ستؤدي إلى مصالحة وطنية شاملة وحكومة وحدة وطنية، وجاءت نسبة التفاؤل في قطاع غزة أكبر منها في الضفة الغربية (84% في غزة مقابل 74% في الضفة الغربية).

• كما صرح 70% بأنهم متفاؤلون بأن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستحصل في موعدها المحدد، أي بعد ستة أشهر من إعلان حكومة التوافق الوطني. ومرة أخرى كان الغزيون أكثر تفاؤلا (78%) بذلك من نظرائهم في الضفة الغربية (65%).

• واعتبر 48% أن المصالحة الجارية ستؤدي بأكلها لمصلحة كافة المواطنين، بينما أعتبر نحو نصف المستطلعين (49.5%) بأن فتح وحماس هي الأطراف التي ستستفيد من عملية المصالحة الحالية، من بينهم اعتبر 6% بأن فتح لوحدها مستفيدة، ومثلهم اعتبر أن حماس وحدها مستفيدة، بينما صرح 37% بأن الطرفين معا سيستفيدان من المصالحة. وكان من الملفت أن 10% من الغزيين اعتبروا أن حماس ستكون المستفيد الأوحد، بينما اعتبر 9% من سكان الضفة أن فتح ستكون المستفيد الأوحد. ووصلت نسبة الاعتقاد بأن الطرفين سيستفيدان في القطاع إلى 38% وفي الضفة إلى 36%.

• وتوضح النتائج أن هناك إصرارا على المضي بالمصالحة بين أوساط الرأي العام برغم التهديدات المختلفة، فعلى سبيل المثال أيد 85% المضي بجهود المصالحة حتى في حال قررت الجهات المانحة وقف الدعم أو قررت إسرائيل عدم العودة للمفاوضات.

• أما بالنسبة لأولويات الحكومة الانتقالية، فجاء في المرتبة الأولى التحضير لانتخابات عامة مباشرة حيث اختار ذلك كأولوية 54% من المستطلعين. وكان الفرق كبيرا وملحوظا بالنسبة لهذه الأولوية بين مستطلعي الضفة والقطاع، حيث صرح 69% من الغزيين أن الانتخابات هي أهم أولوياتهم من بين الأولويات التي أتى عليها الاستطلاع، بينما شاركهم في الرأي 45% من سكان الضفة الغربية.

• وجاء في المرتبة الثانية من حيث الأولويات التقدم للانضمام للأمم المتحدة ومؤسساتها (13%)، وكان هنا أيضا اختلاف بين الضفة والقطاع حيث اختار ذلك كاولوية 17% من سكان الضفة مقابل 7% في قطاع غزة.

• أما في المرتبة الثالثة فجاء موضوع استمرار المفاوضات (12%) وتلا ذلك أولويتي تبني خيار المقاومة المسلحة وتبني خيار المقاومة الشعبية (بنسبة 10% لكل منهما).

• كما أظهر الاستطلاع أن 80% يؤيدون دمج الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة، بينما يعارض ذلك 15%.
• هذا ويؤيد، 77% انضمام حركة حماس لمنظمة التحرير الفلسطينية، بينما يعارض ذلك 18%.

ثانيا: النظرة للمستقبل
لقد أدت المساعي لتحقيق المصالحة وقرب الاعلان عن حكومة التوافق الوطني لقفزات غير مسبوقة في معدلات التفاؤل بعد أن كانت قد وصلت نقطة منخفضة تاريخيا كا يظهر من استطلاع أوراد الذي تم خلال شهر أذار 2014 (أي قبل ما يزيد عن شهرين). ومن المؤكد أن هذا الارتفاع الكبير في التفاؤل ناتج عن عملية المصالحة وذلك بالرغم من توقف عملية المفاوضات. وسيكون لذلك تبعات كبيرة من حيث التوقعات من الحكومة الجديدة كما تم الإشارة اليه سابقا:

• ارتفعت نسبة التفاؤل بين فلسطيني الضفة وغزة من 48% في أذار إلى 63% في هذا الاستطلاع (أي بزيادة 15 نقطة). والملفت للنظر هو الوضع في قطاع غزة حيث ارتفعت نسبة التفاؤل من 46% في أذار إلى 71% الأن (بزيادة 25 نقطة). في المقابل، ارتفعت نسبة التفاؤل ولكن بشكل أقل في الضفة الغربية - من 50% إلى 58% (8 نقاط).

• أما حول مسار المجتمع الفلسطيني، فارتفعت نسبة من يرى بأنه يسير في الاتجاه الصحيح من 29% في أذار إلى 55% الأن (بزيادة 26 نقطة). وكانت الزيادة في غزة من 20% في أذار إلى 61% الأن (أي بزيادة غير مسبوقة تصل إلى 41 نقطة). أما في الضفة فارتفعت النسبة من 35% إلى 51% (بزيادة 16 نقطة).

• ومع ذلك، ما زال 41% من الفلسطينين في المنطقتين يعتقدون بأن المجتمع الفلسطيني يسير بالاتجاه الخاطئ (37% في القطاع و 44% في الضفة).

• ومن بين العوامل التي تؤثر على هذا التقييم العوامل الاقتصادية، حيث صرح 48% من المستطلعين أن أوضاعهم الاقتصادية تراجعت خلال السنة الفائتة، وبقى الحال على ما هو بالنسبة إلى 35% من الأسر، بينما عبرت 16% من الأسر بأن وضعها الاقتصادي أفضل. ووصلت نسبة من صرحوا بأن أوضاعهم ساءت إلى 58% في قطاع غزة وإلى 43% في الضفة الغربية.

• كما أن نظرة الجمهور للفساد عامل مهم أخر، حيث يرى 44% من المستطلعين أن الفساد في تزايد، و29% يرون بأنه ما زال على حاله، بينما يرى 24% بأن الفساد في تراجع. وليس هناك اختلافات كبيرة بين النظرة لموضوع الفساد في الضفة وغزة.

ثالثا: تقييم أداء الحكومتين والقيادات
دأب أوراد خلال السنوات السبع الماضية على استطلاع الرأي العام حول حكومتين، ومع تشكيل حكومة الوفاق الوطني سيقوم بالعودة لطرح سؤال حول حكومة واحدة . وحيث أن هذه هي المرة الأخيرة في المستقبل المنظور لتقييم حكومتين، فإننا نقدم النتائج على النحو التالي:

• حكومة اسماعيل هنية: والتي تسلم مهماتها لحكومة الوفاق الوطني، فإن النتائج تظهر أن تقييم أداءها قد تحسن نتيجة لعملية المصالحة، حيث ارتفعت نسبة من يقيمون أداءها بأنه (جيد) من 20% إلى 27%، بينما ارتفعت نسبة التقييم (متوسط) من 33% إلى 36%، أما التقييم السلبي (ضعيف) فانخفض من 33% إلى 26%، وبقى التقييم السلبي لحكومة هنية أكثر ارتفاعا في قطاع غزة حيث وصل إلى 32% مقابل 22% في الضفة الغربية.

• حكومة رامي الحمدالله: كانت حكومة الحمدالله المستفيد الأكبر من جهود المصالحة من حيث تقييم الرأي العام، حيث ارتفع التقييم الإيجابي لحكومته المستقيلة من 31% إلى 42% (بزيادة 11 نقطة)، وجاء ذلك إثر انخفاض التقييم المتوسط من (40% إلى 32%) والتقييم السلبي من (16% إلى 13%). ولم تختلف معدلات التقييم لأداء حكومة الحمدالله بين الضفة والقطاع.

• الرئيس محمود عباس: ارتفع التقييم الايجابي لأداء الرئيس (جيد) من 38% في استطلاع أذار إلى 45% حاليا (أي بزيادة 7 نقاط)، واعتبر أداءه (متوسطا) 34% من المستطلعين، في حين اعتبره 18% ضعيفا.

• وبشكل عام، فإن معدل الاتفاق مع أداء الرئيس، وهو مؤشر يستمر أوراد بمتابعته، بقي ثابتا على 58%، في مقابل 31% لغير المتفقين مع أداءه. ووصل معدل الاتفاق مع أداء الرئيس إلى 60% في الضفة الغربية مقابل 55% في قطاع غزة.
رابعا: الانتخابات
وصلت نسبة التأييد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى معدلات غير مسبوقة:

• صرح 92% من الفلسطينيين بأنهم يؤيدون إجراء الانتخابات التشريعية فورا في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما وصلت نسبة التأييد لإجراء الانتخابات الرئاسية إلى 90%.

• تصل معدلات التأييد للانتخابات التشريعية في قطاع غزة إلى 95% بالمقارنة مع 90% في الضفة الغربية.

• هذا ويعتقد 81% من المستطلعين بأن حركة فتح جدية في إجراء الانتخابات، بينما اعتبر 70% أن حركة حماس جدية بالنسبة لذلك.

• وفي نفس الوقت، صرح 76% بأنهم ينوون التصويت في الانتخابات في حال حدوثها، ووصل معدل النية للمشاركة في قطاع غزة إلى 89% بينما انخفض إلى 68% في الضفة الغربية.

• ومازالت نسبة المؤيدين لحركة فتح هي الأكبر في أوساط الرأي العام، حيث تصل إلى 41%، بينما تصل نسبة التأييد لحركة حماس إلى 13%. هذا وتحصل كلتا الحركتين على تأييد أكبر في قطاع غزة حيث يصل تأييد فتح إلى 43% وحماس إلى 21%. اما في الضفة الغربية فتنخفض شعبية كلا الحركتين، حيث تصل شعبية فتح إلى 38% وحماس إلى 9%.

• هذا ويؤكد أوراد على أن نسبة التأييد لكل فصيل في الرأي العام لا تعكس مقدرتها الانتخابية ونسبة ما ستحصل عليه من أصوات يوم الانتخابات، حيث أن النسبة الانتخابية تعتمد على العوامل التالية:

- تصل نسبة غير المقررين والذين يصرحون بأنهم لن ينتخبوا إلى 39%، إن أنماط تصويتهم ومشاركتهم من عدم مشاركتهم هي التي ستحسم الانتخابات، ولذلك فإن قدرة كل فصيل على على الوصول لهؤلاء سيسحم النتائج التي قد تذخب بأي اتجاه.

- قدرة كل فصيل على المحافظة على نسبة التأييد التي يحصل عليها في الاستطلاعات وهذا يعتمد على قدرة كل فريق على المحافظة على الوحدة الداخلية ومدى توفر الدافعية لمشاركة مؤيديه في الانتخابات.

- طبيعة القانون الانتخابي من حيث اعتماده على النظام النسبي أو الدوائر، وإن كانت الاستطلاعات الحالية مصممة لدراسة النظام النسبي فهي لا تقدم توقعات حول نظام الدوائر حيث أن ذلك يعتمد على طبيعة المرشحين والحملة الانتخابية في حينه.

- نسبة الصدق/الحذر في التصريح للمستطلعين عن طبيعة التأييد من قبل مؤيدي الفصائل المختلفة، حيث أننا نعتقد أن مؤيدي بعض الفصائل خاصة مؤيدي الحركات (الدينية) يترددون في التصريح عن حقيقة تأييدهم وخصوصا في الضفة الغربية، ونرى أن ذلك يؤثر بشكل قليل على النتائج مما يدعونا للاعتقاد بأن نسبة التأييد لهذه الحركات أعلى من المصرح به بنسبة 3% على الأقل، وخصوصا بالنسبة لحركة حماس.

خامسا: عملية السلام والمفاوضات
ما زال الفلسطينيون منقسمون حول المفاوضات ومتشككين عموما بالنسبة لعملية السلام:
• يعتقد 36% من المستطلعين بأن توقف المفاوضات سيؤثر سلبا على الوضع الفلسطيني، بينما يعتقد 35% بان ذلك لن يكون له أي تأثير، بينما يعتبر 29% بأن توقف المفاوضات سيكون له تأثير إيجابي على الوضع الفلسطيني.

• ومع ذلك ما زال 50% يؤيدون العودة للمفاوضات، بينما يعارض 44% ذلك.
• وترتفع نسبة التأييد للعودة للمفاوضات إلى 67% في حال إفراج إسرائيل عن السجناء وتوقف الاستيطان، ويستمر 29% في المعارضة حتى ضمن هذا السيناريو.

• ويلوم 66% إسرائيل بشكل رئيسي على توقف المفاوضات، بينما يلوم 13% الطرف الفلسطيني، بينما يلوم 3% الولايات المتحدة.
• يعتقد 30% بأن العلاقات الفلسطينية الأمريكية لن تتضرر نتيجة توقف المفاوضات، بينما يعتقد 36% بأن هذه العلاقات ستضرر، وفي المقابل يعتقد 31% بأن توقف المفاوضات لن يؤثر على العلاقات.

• وفي نفس الوقت يعتقد 55% بأن الدور الأمريكي مهم في التوصل لحل نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويخالفهم في الرأي 36%.
• أما بالنسبة لأهمية القضايا العالقة، فإن قضية القدس تعتبر من أهم نقاط الخلاف حيث يرى 36% من المستطلعين بأنها القضية الأكثر خطورة من حيث الوصول لاتفاق نهائي، ويلي قضية القدس قضية اللاجئين (28%) وكذلك قضية المستوطنات (22%). واعتبر 8% قضية الحدود على أنها المعيق الأكبر للوصول لحل نهائي.

• ومن حيث الحل النهائي، فما زال 55% يؤيدون مبدأ حل الدولتين، بينما يعارض هذا الحل 42% من المستطلعين.
• ويأتي ذلك برغم أن 56% من المستطلعين يعتبرون أن الشعب الفلسطيني أبعد الأن عن تحقيق حلم الدولة مقارنة مع أكثر من عقدين عند توقيع اتفاق أوسلو، بينما يعتقد 38% بان الشعب الفلسطيني أقرب لتحقيق حلم الدولة الأن.

• وكذلك فقد صرح 57% بأنهم لديهم أمل أقل اليوم بالنسبة لعملية السلام بالمقارنة مع السنة الفائتة، بينما صرح 39% بأن لديهم أمل أكبر.
• وما زال 50% يعتبرون أن منهج منظمة التحرير والرئيس عباس هو الأفضل، بينما يعتقد 18% بأن منهج حركة حماس وخالد مشعل هو الأفضل.
• يعارض 67% من المستطلعين حل السلطة الوطنية حتى في حال فشل المفاوضات، بينما يؤدي 28% هذا الخيار.