حمدونة يحذر من إجراءات سن قانون التغذية القسرية

غزة- معا - حذر مركز الأسرى للدراسات من توجهات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإعطاء تعليمات تقضي بتسريع إجراءات سن قانون يسمح بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام عنوة والذي أعرب عنه يوم أمس خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) أسوة بتطبيقه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في إضراب أسرى غوانتانامو.

ونفى الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات ما تذرع به نتنياهو حول تطبيق هذا القانون في غوانتانامو ، مضيفاً حمدونة أن محكمة أمريكية أمرت إدارة الرئيس باراك أوباما بوقف التغذية الإجبارية للأسرى ، وفى حينها أصدرت القاضية غلاديس كيسلر قرارها بوقف التغذية لما فيها من مخالفة قانونية.

واعتبر حمدونة أن سن قانون التغذية القسرية والعمل به منافياً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان واحترام حريته وإرادته ومنافياً لإعلان مالطا الذي تبنته الرابطة الطبية العالمية والذي ينص" أن كل قرار تم بشكل غير إرادي وتحت التهديد والإلزام هو عديم القيمة الأخلاقية " وبناءاً عليه فلا يصح إلزام المضربين عن الطعام بتلقي علاج يرفضونه ، واعتبار الإطعام الإجباري لمن يرفض ذلك بأنه عمل غير مبرر ، ويجب على الأطباء حماية المضربين عن الطعام من أي إجبار.

وطالب حمدونة المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والحقوقية بالضغط على الاحتلال لمنعه من تنفيذ هذا القانون الذي يشكل خطرا على حياة الأسرى والذي يذكرنا بالأسيرين راسم الحلاوة وعلي الجعفري على اعتبار أنهم شهداء التغذية القسرية في إضراب 1980.

جدير بالذكر أن "المجلس الإسرائيلي للأخلاقيات الطبية" قد أوصى أمام الحكومة ببذل جهد من أجل الامتناع عن سن قانون يسمح يشكل صريح بإنهاء أي إضراب عن الطعام بإطعام الأسير عنوة وخلافا لإرادته، مشيرين إلى الحقوق الشخصية التي ينبغي أن يتمتع بها أي أسير.