حنا عيسى: الجدار العازل خطة عنصرية اهدافها امنية واستراتيجيته

القدس -معا - اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي أن تشييد الجدار الفاصل الذي اعتمدته الحكومة الاسرائيلية في الضفة الغربية وحول مدينة القدس في شهر نيسان سنة 2002 وبدأت من نفس العام من شهر حزيران في تطبيق المرحلة الاولى من بنائه والذي يمتد من غور الاردن شمالاً حتى جبال الخليل جنوباً ويسير بعمق 140 كم2 في مستوطنات الضفة الغربية غير قانوني ويكرس تقسيم السكان على اساس عرقي وفصل المواطنين الفلسطينيين عن بعضهم.

وأضاف الدكتور عيسى بأن معظم الجدار لا تجري إقامته على الخط الاخضر، الفاصل بين اسرائيل والضفة الغربية، فقرابة 90% من المسار الذي يسلكه يقع في الاراضي الفلسطينية داخل الضفة الغربية، ويحيط بالمدن والقرى ويعزل المجتمعات السكنية والعائلات عن بعضها البعض، ويعزل المزارعين عن اراضيهم والعمال عن أماكن عملهم ويفصل المجتمع كافة عن المؤسسات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الضرورية للمجتمع. وقد صمم الجدار العنصري بحيث يحيط بعدد كبير من المستوطنات الاسرائيلية الواقعة داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة التي بنيت وسيستمر توسيعها في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وتقع 54 مستوطنة اسرائيلية في الضفة الغربية و12في القدس الشرقية على الاراضي التي يجري عزلها عن سائر انحاء الضفة الغربية بواسطة الجدار. وبالمقابل، سيعيش 320 ألف مستوطن اسرائيلي أي ما يقارب 80% من المستوطنين الذين يقطنون في الاراضي المحتلة في الجانب الغربي من الجدار، وبالتالي يتمتعون بالتواصل الجغرافي مع اسرائيل. علماً يبلغ طول الجدار حول 750 كم2 وتغلغل في عمق الضفة الغربية ويقتطع 58% من اراضي الضفة الغربية محولاً ما تبقى من أراضٍ الى معازل وسجون جماعية للفلسطينيين، بقصد فرض وقائع جديدة على الاراض ضمن إطار التصور الاسرائيلي لصالح الحل النهائي. مما يدل على أن هدف بناء الجدار سياسي مما هو أمني.

واختتم الدكتور عيسى قائلاً بأن تشييد الجدار الذي أشرفت اسرائيل على الانتهاء من بنائه في الاراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي .. حيث أشارت محكمة العدل الدولية في لاهاي بفتواها الصادرة في 9/7/2004 بأنه يجب على اسرائيل أن تتوقف عن تشييد الجدار في الاراضي الفلسطينية المحتلة وأن تقوم بتفكيكه كما يجب عليها أن تلغي جميع التشريعات والأنظمة التي تم سنها من أجل تشييد الجدار. ويجب على اسرائيل إعادة الوضع السابق ما كان عليه أو تعويض الاشخاص ذوي العلاقة.