"العمل الزراعي" ينظم مسيرة حاشدة تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام

رام الله- معا - نظم اتحاد لجان العمل الزراعي ولجانه الزراعية والنسوية مسيرة حاشدة في محافظة رام الله لنصرة قضية الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ الرابع والعشرين من نيسان بالتنسيق مع الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين وبمشاركة المؤسسات الأهلية مؤسسة الضمير، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، لجان العمل الصحي واللجان الزراعية والنسوية.

وشارك في المسيرة العشرات من اللجان الزراعية التابعة لاتحاد لجان العمل الزراعي من محافظات الخليل، أريحا، نابلس، قلقيلية، طوباس، بيت لحم، بالإضافة الى التعاونيات النسوية.

وأكد اتحاد لجان العمل الزراعي في كلمته على ضرورة العمل الشعبي المتواصل لنصرة قضية الأسرى من خلال اتخاذ خطوات منها: وضع خطة وطنية وشعبية لتكثيف فعاليات التضامن المتواصل مع الأسرى، والتأكيد على الوحدة الوطنية في الساحة الفلسطينية وتوفير الحماية الشعبية الحقيقية لذوي الأسرى عبر الدعم المعنوي والمادي وتحشيد كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي لابراز قضية الأسرى محليا ودوليا.

وناشد "العمل الزراعي" القيادة الفلسطينية لوضع ملف الأسرى على سلم أولوياتها وعدم الرضوخ للضغط والابتراز المفروض عليها من الاحتلال الاسرائيلي، كما ناشد "العمل الزراعي"المؤسسات الحقوقية والدولية بضرورة التدخل العاجل لانقاذ حياة الأسرى الإداريون المضربون عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

وبين "العمل الزراعي " أن سلطات الاحتلال مستمرة في قمع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال حيث نقل الكثير منهم الى المستشفيات من بينهم المدير المالي والإداري في اتحاد لجان العمل الزراعي عبد الرازق فراج الذي اعتقلته سلطات الاحتلال منذ الخامس والعشرين من شباط العام الجاري وحكمت عليه محكمة الاحتلال ستة شهور إداريا، حيث دخل معركة الاضراب مع زملائه الأسرى منذ الثلاثين من نيسان ونقلته سلطات الاحتلال من سجن عوفر الى العزل الانفرادي في سجن أيلون في ظروف غير انسانية، حيث تندرج الاجراءات العقابية ضمن سياسة مصلحة السجون الاسرائيلية لعزل الأسرى المعتقلين المضربين وقطع تواصلهم مع العالم الخارجي. وتم نقله ضمن أربعين معتقلا إداريا على كرسي متحرك من عزل أيلون في سجن الرملة إلى احدى المستشفيات الاسرائيلية علما أن فراج أمضى ست سنوات في الاعتقال منذ العام 1985 وأفرج عنه في العام 1991 بعد ذلك توالت الاعتقالات الإدارية بحقه لتصل الى خمس اعتقالات إدارية أمضى منها مجتمعة سبع سنوات على فترات.

ويعمد القضاء العسكري الاسرائيلي على اضفاء صبغة قانونية لقرارات جهاز مخابرات قوات الاحتلال بدليل اكتفاء القاضي بملف سري قدمته له المخابرات جمع بطرق غير معروفة ولا يفصح كيف تأكد من مصداقيتها وعلام استند قراره، ما يعد خرقا فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة في مادتها 78 التي سمحت بالاعتقال الاداري لأسباب أمنية قهرية.

وطالب اتحاد لجان العمل الزراعي والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين الجهات الدولية والحقوقية المعنية بالضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراح كافة الأسرى خاصة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام ووقف الاعتقال الإداري نهائيا.