بينهم القدومي وحواتمة... وردود أفعال متباينة ... تصاريح عبور إسرائيلية لخمسة من قادة منظمة التحرير

رام الله- معا- حصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تصاريح دخول لخمسة من قادة منظمة التحرير للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي في رام الله في الضفة الغربية الأربعاء المقبل.

وقال مسؤول فلسطيني كبير لـ «الحياة» اللندنية: "إن اسرائيل وافقت على دخول أمين سر حركة «فتح» فاروق القدومي، والأمين العام للجبهة الديموقراطية نايف حواتمة، وعضوي اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد جهاد، ومحمد غنيم، إضافة إلى عضو خامس في المجلس المركزي".

وقالت مصادر في حركة «فتح» في رام الله: "إن عباس قدم طلباً في هذا الشأن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت خلال قمة شرم الشيخ، وكان الخمسة حصلوا في العام 1996 على تصاريح دخول للمشاركة في أعمال المجلس الوطني، لكنهم رفضوا لعدم توافر «شروط وطنية» لدخولهم، لكن وفقت مصادر في الجبهة، دخول حواتمة إلى رام الله هذا الأسبوع، واستبعدت مصادر في حركة «فتح» دخول القدومي الذي طالما أعلن رفضه دخول الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي".

وكان عضو اللجنة المركزية لـ «فتح» حكم بلعاوي نقل أخيراً إلى أعضاء في اللجنة رغبة القدومي في العودة إلى الوطن، لكن هؤلاء استبعدوا ذلك بسبب مواقفه المتشددة من اتفاق «أوسلو» وما نتج عنه من وقائع على الأرض، ويمنح دخول القادة الخمسة الرئيس عباس وحركة «فتح» زخماً في مواجهة حركة «حماس» التي تشكل تحدياً كبيراً، خصوصاً بعد فوزها في الانتخابات، وسيطرتها على قطاع غزة.

وفي إسرائيل، تباينت ردود الفعل على طلب السلطة الفلسطينية من سلطات الاحتلال السماح لحواتمة بالدخول إلى رام الله، وفي وبينما كان أولمرت لا يزال ينظر في الطلب، دعا الوزير جدعون عزرا إلى إقراره لتقوية مكانة عباس، بينما دعا زميله الوزير زئيف بويم إلى رفض الطلب فوراً «لأن لإسرائيل حساباً دموياً مفتوحاً مع حواتمة» على «المذبحة الإرهابية» التي ارتكبت في العام 1974 بحق طلاب مدرسة معالوت، شمال إسرائيل وقُتل فيها 22 طالباً، وأطلق حزب «ليكود» اليميني دعوة مماثلة.

وقال عزرا: "إنه يتحتم على إسرائيل تقديم المساعدة لرئيس السلطة «في كل خطوة يتخذها من دون أن تمس بأمن إسرائيل"، مضيفا أن التذرع بماضي حواتمة ليس جدياً، «لأن جميع القادة الفلسطينيين الذين سمحنا لهم بدخول الأراضي الفلسطينية كانوا مخربين». وزاد أنه «ينبغي تأييد كل خطوة من شأنها المساهمة في الحرب الشاملة على حركة حماس».

ودعا حزب «اليكود» في بيان اصدره، الحكومة إلى إعلان رفضها الطلب، محذراً من «الانبطاح أمام أحد أقسى الإرهابيين».

وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة إيهود باراك أقرت في العام 2000 طلباً بدخول حواتمة الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن الأخير عدل عن الفكرة في اللحظة الأخيرة، وأطلق تصريحات عن حق الفلسطينيين في الكفاح المسلح ضد إسرائيل في كل مكان وبمختلف الوسائل، ما حدا لاحقاً بإسرائيل إلى إلغاء تأشيرة الدخول.

إلى ذلك، أبدى اولمرت ارتياح إسرائيل من «التحول الملموس» الذي تشهده أراضي السلطة الفلسطينية أخيراً مع شروع الرئيس عباس في «التصدي بحزم» لحركة «حماس» واتخاذه خطوات لم يقم بمثلها في السابق، مضيفا ان الحكومة الحالية تعترف بقرارات الرباعية الدولية، «وفي حال قامت هذه الحكومة بالتصدي للإرهاب، فسيكون ممكناً تسريع وتيرة القرارات الدولية في شكل دراماتيكي».

وأضاف أن إسرائيل قررت الإفراج عن 250 سجيناً أمنياً فلسطينياً بهدف تعزيز موقف التيار المعتدل في المجتمع الفلسطيني، على رغم المعارضة الشديدة لهذه الخطوة في إسرائيل.