غرفة الخليل تعقد اجتماعاً لتجار الخضار مع وزارة الزراعة

الخليل- معا - في إطار نشاطات الضغط والمناصرة التي تنفذها غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، استقبل المهندس محمد غازي الحرباوي رئيس الغرفة، طارق أبو لبن مدير عام التسويق في وزارة الزراعة والمهندس بدر الحوامدة مدير مديرية زراعة الخليل والوفد المرافق لهما، وعدد من تجار سوق الخليل المركزي للخضار، بحضور محي الدين سيد احمد منسق العلاقات العامة لمجلس إدارة الغرفة.

وفي بداية الاجتماع رحب المهندس الحرباوي بوفد الوزارة وبالتجار، مشيراً لدور الغرفة التجارية كطرف وسيط يسعى لحماية التاجر ضمن إطار القانون المعمول به، مؤكداً على أن الغرفة تسعى في المحصلة النهائية لتحقيق الصالح العام، وعدم السماح لطرف بتحقيق مصالحه على حساب الطرف الآخر، فهي تسعى لحماية التاجر، وتحقيق السعر المعقول للمستهلك وبما لا يضر بالمزارع.

كما أثار المهندس الحرباوي موضوع الكوتات الزراعية، مشيراً إلى وجود مشكلة حقيقية في توقيت الاعلان عنها، حيث لا يتسنى للعديد من التجار التقدم لها لضيق الوقت، مما يحرم هؤلاء التجار من الاستفادة منها، واللجوء بدلاً من ذلك للتجار الإسرائيليين لشراء تلك المنتجات الزراعية منهم.

محي الدين سيد أحمد اكد خلال مداخلته على وجود إشكالية في توقيت المنع، حيث يقوم التجار الفلسطينيون بشراء منتجات حيازات زراعية كاملة قبل بدء الموسم الزراعي، ويتعاقدون مع المزارعين الإسرائيليين على ذلك، مطالباً وزارة الزراعة بضرورة تنبيه التجار قبل بدء الموسم، بدلاً من إصدار تعليمات المنع بشكل مفاجئ، كما طالب الوزارة بالتواصل مع التجار وفحص الكميات المتوفرة بشكل يومي ورفع الحظر عن تلك المنتجات التي نفذت من الأسواق أو شارفت على النفاذ، حتى يتمكن التاجر من توفيرها للمواطن في الوقت المحدد.

وقد أثار تجار سوق الخصار المركزي خلال الاجتماع مشكلة منع استيراد بعض أصناف الخضار والفواكه من إسرائيل لعدم توفرها لدى المزارع الفلسطيني، وأبدوا امتعاضهم من هذه القرارات التي تؤثر سلباً على قدرتهم على تلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الاصناف بالسعر والجودة المناسبين للمواطن. إضافة لرفضهم لممارسات بعض أفراد الضابطة الجمركية وطريقة تعاملهم مع التجار، مطالبين باعادة النظر في هذه الممارسات، وتحقيق الكرامة للتاجر الذي يسعى كغيره من المواطنين لتوفير قوت أبنائه.

كما طرح التجار قضية فحوصات الجودة للبضائع الزراعية، وهي فحوصات غير موجودة في فلسطين، إضافة لقضايا الغش التي يمارسها بعض المزارعين عند تعبئة المنتوجات، مطالبين الوزارة بضرورة توفير الحماية لهم من هذه الممارسات التي تكبدهم الخسائر، ناهيك عن رفع الأسعار غير المبرر من قبل بعض المزارعين وبشكل كبير مما يحول دون حصول التاجر على هامش ربح معقول.

وأكد طارق أبو لبن، على أن المنع ليس شاملاً، وبإمكان كل تاجر التقدم بطلب تصريح استيراد المنتجات الزراعية من إسرائيل، مؤكداً على ان الوزارة تراقب بشكل يومي عملية تدفق المنتجات للإسواق، وتوافق على طلبات الاستيراد إذا رأت ضرورة لذلك، مشيراً إلى أن اهم العوامل التي تدرسها الوزارة هي الكميات ومستويات الأسعار وجودة البضائع المتوفرة في الأسواق، مشيراً إلى حالات تم خلالها منح تصاريح استيراد منتجات تحت المنع لأسباب متعددة.

وشدد على أن الوزارة تصدر المنع بناءً على دراسات مستفيضة لتلك العوامل، وتعمم التعليمات على المديريات، ويتم إبلاغ الضابطة الجمركية التي تعمل على حماية موظفي الزراعة خلال تأدية واجباتهم، وهي الجهة المخولة بإصدار المخالفات وحجز البضائع المخالفة، وذلك بناءً على الاتفاق المبرم بني وزارتي الزراعة والمالية.

من جانبه أكد الحوامدة على أن ابواب المديرية مفتوحة للتجار، وبإمكانهم التقدم بطلبات الاستيراد، والحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة خلال ساعات إذا توفرت للوزارة معلومات تؤكد نفاذ أو قرب نفاذ صنف معين من الأسواق.

وفي نهاية الاجتماع، اتفقت الأطراف على مواصلة اللقاءات برعاية الغرفة التجارية لدراسة أوضاع الأسواق، كما تعهدت الوزارة بمنح التصاريح اللازمة لاستيراد الأصناف التي شارفت على النفاذ من المزارع الفلسطينية، إضافة للعمل مع المزارعين والتجار على الوصول لأسعار عادلة تحقق هامش ربح معقول للطرفين، وتحقق الأمن الغذائي للمواطن.