ازمة التشريعي إلى أين؟: جلسة خاصة غدا دعت لها حماس فهل يستجيب نواب فتح؟

غزة- معا- تبقى يومان وساعات قليلة ليتوقف بعدها عداد الزمن الخاص بالدورة الأولى للمجلس التشريعي الفلسطيني، ولتصبح قرارات الرئاسة التي يتخذها الرئيس محمود عباس سارية بفعل القانون، وهو ما يمكنه حينها الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، فيما تحاول حركة حماس جذب الحبل إلى جانبها والتغلب على عداد الزمن بدعوة التشريعي للانعقاد غدا ليناقش حالة الطوارئ التي اعلنها الرئيس.

فهل يستجيب غدا نواب حركة فتح البالغ عددهم 36 نائبا (بغياب نائب للسفر- محمد دحلان) بالضفة الغربية وقطاع غزة للدعوة ويحرجون بذلك كتلة التغيير والاصلاح التي يبلغ عدد نوابها 35 نائبا (اثنان متغيبان للسفر) و40 غيبهم الاحتلال خلف القضبان؟

وهل تنتهي بجلسة الغد الدورة الاولى للمجلس التشريعي بحضور الكتل البرلمانية الاخرى والمستقلين الذين تتغيب منهم النائب راوية الشوا (في سفر) وهل تتوقف الجولة الاولى من المبارة بين الكتلتين البرلمانيتين الكبريين (فتح وحماس) أم ينسحب اليومان المتبقيان لتصبح قرارات الرئيس نافذة بموجب القانون الأساسي؟!

فقد وجه رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر دعوة لكافة النواب لحضور جلسة برلمانية خاصة غدا، وذلك لمناقشة حالة الطوارئ المعلنة بالمرسوم الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في 14حزيران (يونيو) المنصرم، وفقاً لأحكام النص الدستوري.

وجاء في نص الدعوة أنه "استناداً إلى أحكام نص المادة (110) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته، فقد تقرر توجيه دعوة للإخوة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني لحضور جلسة خاصة يوم الأحد الموافق 15/7/2007م، وذلك لمناقشة حالة الطوارئ المعلنة بالمرسوم الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 14/6/2007م، وفقاً لأحكام النص الدستوري المذكـور."

وأوضحت الدعوة أنه سيتم توزيـع جـدول أعمال الجلسة المذكـورة علـى أعضاء المجلس حسب الأصول.

وتعقيباً على الدعوة لعقد جلسة للمجلس التشريعي يوم غد الاحد الموافق 15/7/2007، صرح عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية في تصريح صحفي تلقت "معا" نسخة منه، ان أية دورة طارئة للمجلس التشريعي لا أساس قانوني لها في ظل الدورة العادية التي دعا لها الرئيس محمود عباس بناء على صلاحياته القانونية والدستورية الحصرية والتي كان من المقرر ان تعقد يوم الأربعاء الموافق 11/7/2007 والتي قاطعتها حركة حماس وقامت بإفشالها .

وأشار الاحمد بان رئاسة المجلس التشريعي السابقة قد انتهت ولايتها بانتهاء الدورة الاولى وان المطلوب فقط في هذا المرحلة هو إجراء الترتيبات اللازمة لافتتاح الدورة العادية حسب المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس محمود عباس .

واكد الاحمد ان دعوة النائب احمد بحر لعقد دورة غير عادية تعتبر باطلة قانونا وهو بذلك يواصل تجاوزه الفاضح للقانون عندما دعا لعقد جلسة دورة 5/4/2007 في ظل انتهاء الدورة الاولى .

ووجه الاحمد دعوة الى كافة الكتل والقوائم البرلمانية واعضاء المجلس التشريعي للالتزام بالقانون والنظام الداخلي للمجلس التشريعي وعدم الاستجابة لدعوات غير قانونية للنائب احمد بحر الذي يواصل استكمال منهجه الانقلابي عندما رفض الانصياع لقرار المحكمة الدستورية واستمر في تطاوله على الشرعية الفلسطينية الأمر الذي سيزيد الأمور تعقيداً داخل الساحة الفلسطينية،ويضع العراقيل امام إمكانية قيام المجلس التشريعي باي دورايجابي يسهم في معالجة الازمة الراهنة.

واشار الاحمد ان كتلة فتح البرلمانية تأمل في ان يتمكن أعضاء المجلس التشريعي من كافة القوائم والكتل من العمل المشترك والتفاهم حول سبل إنقاذ المجلس التشريعي من الموت المحتوم الذي تقوده اليه رئاسته السابقة.