"الشعبية" تحمل أطراف الاتفاق مسؤولية أحداث البنوك

غزة- معا - حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أطراف الاتفاق المسئولية المباشرة عن احداث البنوك والتي سبق وأن حذرت منها الجبهة كما تقول خاصة وأن الاتفاق على تشكيل الحكومة تم ثنائياً وعلى أساس من التقاسم والمحاصصة.

وقالت الجبهة في بيان وصل معا نسخة منه أن منع الموظفين بقوة من الحصول على قوت أبنائهم مرفوض ومدان، ويوجه رسائل سلبية ويناقض ما أشيع من الطرفين بأن الانقسام انتهى.

وحذرت الجبهة من تسارع وتيرة الأحداث وتفاقمها، إن لم يتم التعامل معها بمسئولية، وبشكلٍ متزامن في معالجة رواتب الموظفين عموماً، بما في ذلك تخفيف الأعباء عن المواطنين الذين اكتووا بنار الانقسام وتجرعوا مرارته داعية من وصفتهم الوطنيين والمخلصين في الساحة الفلسطينية لمواجهة ووقف مجموعات المصالح والموتورين، الذين يحاولون العبث بالساحة الفلسطينية.

كما دعت الجبهة أطراف الانقسام لوقف التراشق والتحريض الإعلامي، ومحاصرة تداعيات الأحداث حقناً لدماء الشعب الفلسطيني كما دعت الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لاجتماع عاجل لاستكمال معالجة الملفات الأخرى، بما في ذلك وضع حد "للمهاترات" وتدعيم الاتفاق بأسس وطنية تمنع الارتداد عن الاتفاق، والعودة إلى مربعات الاقتتال الدامي.