ناشطات من فتح وحماس يبدأن بتنفيذ مبادرة لرفع العلم الفلسطيني فوق منازلهن ومؤسساتهن في قطاع غزة

غزة-معا-اتفقت ناشطات من فتح وحماس على القيام بمبادرة رمزية تتمثل بقيامهن بحملة رفع العلم الفلسطيني فوق منازلهن ومؤسساتهن على اعتبار أن هذا العلم هو رمز للشعب الفلسطيني ووحدته وتاريخه وأمجاده مع احترام حرية الانتماء التنظيمي والحزبي للجميع.

جاء هذا الاتفاق في ختام ورشة عمل نظمتها الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين بالتعاون مع جمعية زاخر لتنمية قدرات المرأة الفلسطينية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة حول الأوضاع السياسية الراهنة ومستقبل المجلس التشريعي وبحضور أكثر من مائة وخمسين امرأة من العاملات في المؤسسات النسوية وناشطات في المجتمع المدني ومعظمهن ينتمين لتنظيمي فتح وحماس.

وجرى النقاش خلال الورشة حول الأوضاع السياسية الراهنة بعد إعلان الرئيس الفلسطيني حالة الطوارئ وتشكيل حكومة إنفاذ حالة الطوارئ التي أصبحت حكومة تصريف أعمال إلى حين انعقاد جلسة المجلس التشريعي ومراجعة قرارات ومراسيم الرئيس الفلسطيني، والشلل في المؤسسة التشريعية الفلسطينية ومستقبل هذا المجلس ومستقبل قطاع غزة بعد التطورات الأخيرة وسيطرة حركة حماس علي القطاع.

وأكد عادل الغول مدير عام الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين الغول علي ضرورة أن يتجاوب الطرفين المتنازعين "فتح وحماس" مع المبادرات الفلسطينية والعربية المطروحة والعودة إلى طاولة الحوار الوطني الشامل وحل التناقضات على أسس وطنية وإعادة الاعتبار للمؤسسات الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية من خلال الالتزام بنصوص القانون الأساسي الفلسطيني.

من جانبه أكد إبراهيم الصوراني خبير المجتمع المدني على أن المجلس التشريعي كغيره من المؤسسات الفلسطينية تأثر بالتجاذبات السياسية بين الكتل السياسية المختلفة ولم يقم بواجبة "منذ انتخاب أعضائه في الخامس والعشرين من يناير من العام الماضي من سن القوانين, والمماطلة في عقد جلسات المجلس التشريعي وعدم القيام بدوره الرئيسي في الرقابة على أداء الحكومة ومسائلة أعضائها ويرجع ذلك للعديد من الأسباب من بينها الاحتلال الإسرائيلي الذي مارس الاعتقال بحق ثلث النواب ومنع آخرين من التنقل بين أجزاء الوطن الواحد وإشكاليات أخري وهي الأهم والمتعلقة بطغيان التجاذبات السياسية بين حركتي فتح وحماس علي عمل وأداء المجلس".

جدير بالذكر بان هذه الورشة تأتي في إطار مشروع " تفعيل المشاركة السياسية و البرلمانية للمجتمع الفلسطيني " والذي تنفذه الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني وبتمويل من الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية (NED).