أحمد بحر يؤكد عدم وجود "حكومة إنفاذ أحكام حالة الطوارئ" من الناحية الدستورية

غزة- معا- أكد احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أن المجلس دعا كل الكتل لمناقشة حالة الطوارئ وحمل المسؤولية لنواب فتح بتعطيل المجلس التشريعي.

وبين بحر في مؤتمر صحفي عقده أن أي حكومة تسيير أعمال هي نتاج حكومة دستورية نالت الثقة من المجلس التشريعي بالأغلبية لأعضاء المجلس, ثم باشرت أعمالها الدستورية على النحو المبين في القانون, موضحا أن الحكومة تعتبر مستقيلة وتتحول إلى حكومة تسيير أعمال تمارس أعمالها بشكل مؤقت إذا حجب المجلس التشريعي الثقة عن رئيس الوزراء وأعضاء حكومته أو عن ثلث عدد الوزراء, أو جرى عليها أية إضافة أو تغيير أو إقالة تشمل ثلث عدد أعضاء مجلس الوزراء أو توفي رئيس وزرائها أو استقال أو أقيل من قبل رئيس السلطة الوطنية.

أما عن حكومة انفاذ أحكام حالة الطوارئ بين بحر أنها غير موجودة أساسا من الناحية الدستورية ولا يعترف بها القانون الأساسي المعدل موضحا أن أعمال أي حكومة شرعية لا تبدأ من الناحية الدستورية إلا بعد الحصول على ثقة المجلس التشريعي وأداء اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة الوطنية وهذا ما ورد تفصيله في المادة(15)من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

وقال بحر "إذا كانت حكومة الطوارئ مكلفة بعمل حصري ووحيد يتمثل في انفاذ أحكام حالة الطوارئ المعلنة بالمرسوم الصادر عن رئيس السلطة الوطنية بتاريخ 14حزيران2007 فما هي الأعمال التي ستقوم بتسييرها حكومة الطوارئ بعد انتهاء حالة الطوارئ بقوة أحكام القانون الأساسي المعدل".

كما أشار بحر إلى أن المادة (74) تؤكد على أن لا عبرة للتوهم والمادة (50) نصت على انه إذا سقط الأصل سقط الفرع والمادة (52) التي أوجزت بالقول انه إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه.

وأكد بحر أن من صلاحياته الحفاظ على القانون, مضيفا "أنه لا يجوز لأحد أن يعطل المجلس التشريعي والسبب في تعطيل المجلس الاحتلال وكتلة فتح".