فلسطين غاضبة من النائب العام الأسترالي وتفكر بالرد القانوني

بيت لحم- معا - بعث عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات برسالة احتجاج إلى وزير الخارجية الأسترالي هون جولي بيشوب عبر فيها استياء القيادة الفلسطينية مما جاء على لسان النائب العام الأسترالي جورج برانديس في كلمته أمام مجلس الشيوخ والتي دعا فيها إلى التوقف عن وصف القدس الشرقية بأنها أراض محتلة.

جاء في الرسالة التي بعث بها عريقات إلى الخارجية الأسترالية يوم الخميس أن "دولة فلسطين تستنكر التصريحات التي أدلى بها النائب العام جورج بنديس أمام مجلس الشيوخ الأسترالي اليوم والتي بناءً عليها ستتوقف أستراليا عن وصف القدس الشرقية بأنها أراض محتلة."

وتضيف بأن تصريحات برنديس جاءت استكمالا لسلسلة من التصرفات التي تدل على أن حكومتكم لا تنوي الالتزام بواجبها بعدم الاعتراف بشرعية السيادة الإسرائيلية على أي جزء من المنطقة الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
|28799|
كما لفتت رسالة عريقات إلى أن دولة فلسطين تنظر إلى "هذه التطورات بخطورة بالغة وتفكر بالرد عليها بالطرق الدبلوماسية والقانونية".

كما أضافت رسالة المنظمة أن النائب العام الأسترالي ادعى أن الحديث عن القدس الشرقية كمنطقة محتلة "فيه ازدراء وهو ليس بالأمر المناسب ولا المجدي"، مضيفا أنه بناء على ذلك فإن الحكومة الأسترالية لا ينبغي لها وسوف لن تصف المناطق الخاضعة للمفاوضات بهذه الطريقة المبنية على أحكام المسبقة.

ثم توضح الرسالة أن فلسطين هي دولة تحت الاحتلال "وهو ما أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في قرارها رقم 67/19. وهذا الاحتلال الإسرائيلي الذي يدخل عامه ال 47 يخضع لاتفاقية جنيف الرابعة، وفي الوقت الذي تنكر إسرائيل هذه الحقيقة، فإن المجتمع الدولي بأسره بما في ذلك الدول الموقعة على الاتفاقية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة ترفض موقف إسرائيل وتقر بأن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على فلسطين المحتلة بحكم القانون."

محكمة العدل الدولية، كما جاء في رسالة عريقات، أعادت التأكيد على موقف المجتمع الدولي عندما أصدرت توصياتها عام 2004 حول جدار الفصل الذي تقيمه إسرائيل وتبعاته القانونية مطالبة إسرائيل بالتوقف عن بناء الجدار، وهدم ما تم بناؤه آنذاك ودفع التعويضات للفلسطينيين ممن تكبدوا خسائر جراء بناء الجدار. بالتالي فكلمة "محتلة" وعلى عكس ادعاءات برنديس ليست بمثابة إصدار أحكام مسبقة، وإنما هي إقرار بالحقيقة القانونية وهي أن النظام الإسرائيلي في فلسطين المحتلة هو نظام احتلال وينتهك القانون الدولي الإنساني ولا يتحمل مسئولياته كنظام احتلال، وينتهك اتفاقية جنيف الرابعة.

وختم عريقات رسالته محذرا من أن دولة فلسطين سوف تطلب من جامعة الدول العربية ومن منظمة المؤتمر الإسلامي إعادة النظر في علاقة العالم العربي والإسلامي مع أستراليا في ضوء اعترافها المخالف للقانون بشرعية الاستيطان في فلسطين المحتلة.