بسبب الديون - وزارات السلطة بكهرباء مخفضة

بيت لحم- معا - كشف مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري عن بدء الشركة بتقنين كميات الكهرباء التي تقدمها لمقار الوزارات الحكومية بالضفة الغربية.

وأوضح العمري لوكالة معا انه نظرا لارتفاع قيمة الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية فقد بدأت الشركة بتقنين كمية الكهرباء التي تزود بها الوزارات الحكومية بمقدار الثلث.

وأضاف العمري ان الشركة خفضت ثلث كمية الكهرباء التي تقدمها لسلطة المياه والمجاري، ومثلها لوزارة المالية، وتعكف حاليا على تطبيق هذه الخطوة على كافة الوزارات، مع العلم أنه تم تأجيل تقنين الكهرباء عن وزارة التربية بسبب امتحانات الثانوية العامة، حسب قوله.

ويفيد العمري ان قيمة الديون المتراكمة على السلطة لشركة كهرباء القدس تبلغ نحو 350 مليون شيكل على الرغم من ما تقدمه الشركة من خدمة للمؤسسات الحكومية.

ولفت انه بهذه الخطوة ستوفر الشركة الكثير من المصاريف، نظرا لأن ضعف التيار الكهربائي لدى هذه المؤسسات سيدفعها إلى الاكتفاء بتشغيل الاجهزة الضرورية فقط، بينما الاجهزة ذات الجهد العالي سيتم الاستغناء عنها لعدم القدرة على تشغيلها.

وانتقد العمري طريقة التعامل التي تتبعها السلطة بحق شركة كهرباء القدس، قائلا "ان السلطة ملتزمة بشكل كبير مع شركات الكهرباء الاخرى عدا شركة كهرباء القدس"، موضحا ان اسرائيل تخصم نحو 56 مليون شيكل شهريا من أموال السلطة لتغطية الديون على شركات كهرباء الجنوب والشمال فيما لا تدفع اي شيقل لكهرباء القدس.

واكد ان هذا الامر مرفوض ولن يستمر طويلا، مطالبا الحكومة بسداد كافة الديون المتراكمة عليها.

واشار الى ان كهرباء القدس طالبت باجتماع عاجل مع رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس سلطة الطاقة للبدء بتنفيذ قرار الحمد الله بجدولة الديون.

وتبلغ قيمة الديون جميعها المستحقة لشركة كهرباء القدس التي تغطي 42% من الضفة نحو 750 مليون شيكل.

وفيما يتعلق بملف شركة الكهرباء في المحاكم الاسرائيلية، أوضح العمري لـ معا أن الشركة قدمت استئنافا على قرار المحكمة العليا الاسرائيلية بتجميد حسابات الشركة والحجز على عقاراتها، وطالب القاضي كهرباء القدس والقطرية الاسرائيلية للاستماع يوم 19 الجاري عند الساعة الرابعة عصرا في مقر المحكمة العليا.

وبين ان الشركة اكدت خلال طلب الاستئناف أن الحجز على الاموال والعقارات لن يساعد في حل المشكلة بل سيزيد الديون. وتمنى العمري ان تستجيب العليا الاسرائيلية لقرار الاستئناف ويتم ابطال قرار الحجز.

مقابلة: وجدي الجعفري