إغلاق البنوك في غزة يهدد الاقتصاد الفلسطيني برمته

غزة - خاص معا - مع استمرار إغلاق البنوك في قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، يعيش الاقتصاد الفلسطيني حالة من الركود في ظل توقف معاملات التجار وعزوف المواطنين عن الشراء وتوقف حركة التبادل التجاري في أسواق القطاع.

ولجأ المواطنون في قطاع غزة الى استخدام بطاقات "الفيزا كارد" في المعاملات التجارية السريعة كالتبضع من المحال التجارية ودفع الفواتير المستحقة وغيرها من الامور.

المحلل الاقتصادي امين ابو عيشة أوضح لـ معا ان تعطّل البنوك ليوم واحد فقط يؤثر على النشاط الاقتصادي ومكوناته بشكل كبير ويحدث شللا في المنظومة الاقتصادية داخل البلد ويتوقف النمو الاقتصادي والتشغيلي مشددا ان غزة لا يمكن أن تحتمل إغلاق البنوك لأكثر من اسبوع.

وبين ابو عيشة ان تعطل البنوك يؤثر على كل مناحي الحياة الاقتصادية من خلال ايقاف آلاف المعاملات التجارية بين البنوك من داخل وخارج القطاع مع البنوك الخارجية بالإضافة الى تعطل آلاف المعاملات مع الجهاز المصرفي الاسرائيلي وإيقاف آلاف المقاصات.

كما يؤثر اغلاق البنوك بحسب ابو عيشة على المقاصة الداخلية للبنوك مع بعضها ويؤدي الى تعطيل النشاط الاقتصادي في الوطن الواحد مشيرا الى أن استمرار اغلاقها يؤدي الى تعطل كافة المعاملات البنكية وتوقف الحوالات الداخلية.

من جانبه أوضح د.معين رجب الخبير الاقتصادي ان اغلاق البنوك الذي يعتبر امرا طارئا تتعلق بوجود ازمة بترتيبات صرف رواتب الموظفين يؤثر على معاملات المواطنين اليومية مبينا انها تؤدي خدمات مالية كبيرة للمواطنين وتوقفها يلحق الضرر بمصالح الافراد والمؤسسات.

وشدد رجب أنه لا يجب ان يطول اغلاق البنوك لما له من اثار سلبية على اوضاع البلد الاقتصادية مبينا ان غالبية رجال الاعمال يلجئون لسداد اثمان معاملاتهم من خلال الشيكات دون الحاجة لاستخدام النقود وبالتالي فان هناك تعذر في المعاملات التي يقوم بها رجال الاعمال ويؤثر على حركة السوق وانسياب البضائع وحركة الديون وتسديدها.

وأشار رجب الى ان استمرار اغلاق البنوك وتعطلها يؤثر سلبا ايضا كما ان اغلاق البنوك يؤثر سلبا على البنوك باعتبارها مؤسسات تقدم خدمات للمواطنين مقابل عائدات مثل أي جهة ربحية وتوقف الخدمات يعني ان هناك ضرر يعود على البنوك لأنه اغلاقها ليس بقرار بنكي.

ولفت رجب الى انه يصعب وضع تقدير مالي للخسائر مبينا انه بالإضافة الى الضرر المادي الذي سيلحق بالبنوك ايضا هناك ضرر معنوي ومعاناة الانتظار وما يترتب عليها من مواعيد التي تحكم المعاملات.