المستشار القانوني لهنية يطالب الرئيس عباس بوقف" انتهاك احكام القانون الأساسي"

غزة- معا- دعا محمد عابد المستشار القانوني لرئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية، الرئيس أبو مازن لعدم" الاستمرار في انتهاك أحكام القانون الأساسي، وتدمير النظام السياسي الفلسطيني".

وطالبه باتخاذ" قرار شجاع بوقف استمرار الإساءة للقانون الأساسي، بصفته كرئيس للسلطة الفلسطينية عن القسم المنصوص عليه في المادة (35) من القانون الأساسي".

وقال عابد في مذكرة قانونية تلقت" معا" نسخة عنها: "إن الاستقرار السياسي لأي منظومة، يكون من خلال الامتثال للقانون، وليس بتجاوزه، أو تعليق مواده أو مناكفته".

وأكد المستشار القانوني "ان حالة الطوارئ التي اعلنها الرئيس عباس قد انتهت يوم امس الجمعة، وذلك استنادا لأحكام المادة (110) من القانون الأساسي، ومدتها ثلاثين يوما، مشيرا الى ان المراسيم التي صدرت خلال الفترة قد انتهت مع انتهاء المدة، وأصبحت كأن لم تكن، وآثارها منعدمة".

ووصف" حكومة إنفاذ حالة الطوارئ" بأنها غير شرعية وذلك طبقاً لأحكام القانون الأساسي، وحكماً بانتهاء مدة الثلاثين يوماً في المادة (110) من القانون المنصوص عليها، وما يترتب عليه من" انعدام القانونية، وبطلان الأعمال، والأفعال، والتصرفات، الناتجة عنها".

وقال: "إن استقالة حكومة الطوارئ لا يمنحها أي صفة أو يكسبها أي حق كي تصبح حكومة تسيير أعمال طبقاً لنص المادة (78) من القانون الأساسي، لأنها لم تنشأ طبقاً لأحكام الباب الخامس، وهي غير موجودة دستورياً".

كما قال: "ان استحقاق صفة حكومة تسيير أعمال كحق دستوري هو للحكومة التي نشأت، واستوفت الأوضاع القانونية، بموجب أحكام الباب الخامس، من القانون الأساسي، من حيث التشكيل، وحصول الثقة من المجلس التشريعي، عملاً بأحكام المادتين ( 67،65) من القانون".

واعتبر ان" استمرار حكومة ما يسمى بحكومة إنفاذ حالة الطوارئ أو تحولها لحكومة تسيير أعمال، هو مخالفة دستورية، وجريمة مستمرة، محملا الرئيس عباس "المسؤولية الكاملة عنها".