الحكومة: ندرس حل أزمة بنوك غزة ومستمرون بانهاء آثار الانقسام

رام الله - معا - أكد الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني، ومدير مركز الإعلام الحكومي د.ايهاب بسيسو، أن الحكومة تواصل بذل كل الجهود من اجل إزالة آثار الانقسام وتبعاته على حياة شعبنا والتي استمرت سبع سنوات، مشيرا إلى ان ذلك يتطلب جهدا مكثفا وتعاونا وشراكة حقيقية من قبل جميع الاطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والقطاع الخاص.

وأشار بسيسو إلى أن الحكومة ملتزمة ببنود المصالحة، وما تمخض عن اتفاقات القاهرة التي أفرزت هذه الحكومة، والتي وضعت اسسا واضحة بخصوص ازالة آثار الانقسام، وحددت آليات لتوحيد المؤسسات الفلسطينية في المرحلة الانتقالية الحالية، بما يشمل تشكيل لجنة قانونية إدارية، لدراسة أوضاع الموظفين في اطار قانوني يساهم في تعزيز طبيعة الخدمات الحكومية للمواطن وتعزيز عمل الحكومة في القطاعات المختلفة.

وأكد بسيسو ان الحكومة ماضية في مهمتها الاساسية وتنفيذ اتفاق القاهرة بما يضمن المصلحة الفلسطينية العليا، وهي لا تقوم بمهامها بشكل مجزء وإنما تسير وفق خطة عمل متكاملة تفضي إلى خلق مناخ ايجابي يحافظ على قوت ابناء شعبنا، ولا يتجاوز اتفاق القاهرة واضح المعالم.

ودعا الناطق باسم الحكومة جميع الفصائل الفلسطينية الى الابتعاد عن النبرة التوتيرية، او تصدير الازمات بشكل يضر بمصالح شعبنا، ويحول دون قيامنا بمهامنا التي تستند إلى الوحدة بما يحقق تطلعات شعبنا دون تميز على اساس حزبي او فصائلي.

وأشار بسيسو إلى أن الحكومة تدرس الاليات والحلول الناجمة عن اغلاق البنوك في قطاع غزة والتي خلقت حالة من التوتر بين جمهور المواطنين، مؤكدا أن الحفاظ على الامن مهمة وطنية بالدرجة الاساس، وأن الحكومة تتعامل مع كل المستجدات بشكل مدروس، يضمن تحقيق الوفاق الوطني، ويعزز من روح الوحدة الوطنية، دون المساس بحقوق المواطنين في محافظات الوطن.