حملة إسرائيلية دولية لإجبار أبو مازن على تجريد حماس من سلاحها

بيت لحم - معا - دشنت إسرائيل الأسبوع الماضي حملة سياسية عالمية تهدف لممارسة الضغط على الرئيس أبو مازن والحكومة الفلسطينية الجديدة لتحقيق وفرض سيطرتها على قطاع غزة وتحمل مسؤوليتها الأمنية عما يجري داخل القطاع وفقا لما أورده اليوم الاثنين موقع صحيفة "هأرتس" العبرية الالكترونية.

وأضاف الموقع أن الخارجية الإسرائيلية أصدرت الخميس الماضي "5-6" تعليمات واضحة لكافة سفارات وممثليات إسرائيل في أرجاء العالم وشملت التعليمات توجيهات محددة للقيام بعملية دبلوماسية ردا على موجة الاعتراف الدولي التي حظيت به الحكومة الفلسطينية الجديدة.

جاء في نص رسالة التعليمات "يجب عليكم التوجه للمستويات السياسية العليا التي يمكنكم الوصول إليها في الدول التي تعملون على أرضها ونقل توقعاتنا منها المتعلقة بمطالبة هذه المستويات الرئيس ابو مازن بترجمة أقواله المتعلقة بقبول الحكومة الجديدة لشروط الرباعية الدولية إلى أفعال وبالتالي أن يفرض سيطرته الحقيقة على الأرض ".

ونقل الموقع الالكتروني عمن اسماه بالموظف رفيع المستوى بالقدس قولها بأن إسرائيل طلبت من سفرائها حول العالم ان يطالبوا الدول التي يخدمون بها ان تضع أمام ابو مازن سلسلة من المطالب والشروط الأمنية لإثبات جديته ونواياه الحقيقية منها:

1- تجريد الذراع العسكري لحركة حماس "كتائب عز الدين القسام" من أسلحته ووضع عناصره وأسلحته تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

2- وقف شامل وكامل لعمليات إنتاج وتهريب الوسائل القتالية إلى قطاع غزة ووقف آمل لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

3- نشر الأجهزة الأمنية الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية مجددا في أرجاء قطاع غزة وعلى المعابر الحدودية مع إسرائيل ومعبر رفح مع مصر.

وطلبت الخارجية الإسرائيلية من دبلوماسيها أن يشددوا خلال محادثاتهم مع وزارات الخارجية ومكاتب رؤساء ووزراء الدول التي يخدمون فيها على حقيقة إن كامل المسؤولية باتت ألان على كتف أبو مازن المطالب بإثبات أقواله بأعمال وترجمة هذه الأقوال خاصة المتعلقة بقبول الحكومة لشروط الرباعية إلى وقائع عملية على الأرض.

"يجب على ابو مازن ان يثبت ان تنصل حكومته الجديدة من أعمال الإرهاب استجابة لشروط الرباعية الدولية يجري تنفيذه وتحقيقه ميدانيا وان الحكومة ملزمة بفرض سيادتها على كامل قطاع غزة وبالتالي سيتم اختبار ابو مازن من خلال قدرته على منع العمليات العنيفة بما في ذلك عمليات المقاومة الشعبية في الضفة الغربية ومنع المواجهات بين الجنود والمواطنين الفلسطينيين خلال المظاهرات التي تجري في الضفة" كتبت الخارجية الإسرائيلية في رسالة التعليمات الجديدة.

واكد الموقع الالكتروني لصحيفة "هأرتس" بأن الأمر يتعلق برسالة التوجيهات الثانية التي ترسلها الخارجية لسفراء إسرائيل في العالم منذ إعلان حكومة الوفاق الفلسطينية وتختلف عن الرسالة الأولى التي تضمنت عملية استنكار وشجب واحتجاج إسرائيل تتضمن الرسالة الثانية خطة عمل تشير إلى بداية اعتراف إسرائيل بالواقع الجديد الناتج عن تشكيل حكومة الوفاق وبالتالي حددت الرسالة الثانية أهدافا سياسية محددة يجب تحقيقها في سياق التعامل مع حقيقة قيام حكومة الوفاق الفلسطيني.

وبعثت الخارجية الإسرائيلي في الثالث من حزيران الجاري وفور إعلان حكومة الوفاق وفي أعقاب اجتماع "الكابينيت" الإسرائيلي لمناقشة معاقبة السلطة رسالة مستعجلة لكافة السفراء طالبتهم فيها بالتوجه فورا لقادة الدول التي يخدمون فيها وتأكيد خيبة أمل إسرائيل من ارتباط ابو مازن وتحالفه مع حركة حماس.

وطلبت الخارجية من السفراء اطلاع وزارات الخارجية ومكاتب رؤساء ووزراء الدول حيث يخدمون على قرار "الكابينيت" عدم إجراء مفاوضات مع الحكومة الفلسطينية الجديدة كونها تستند الى دعم حماس والتأكيد لهم بأن إسرائيل ستدرس إمكانية تعديل سياستها الخاصة بالسلطة الفلسطينية استنادا للواقع الجديد الناتج عن إقامة هذه الحكومة واستنادا لمستجدات الميدان وتطورات الأوضاع الميدانية، وان إسرائيل لن تعترف بهذه الحكومة طالما لم تعلن حماس قبولها لشروط الرباعية الدولية وستقتصر الاتصالات مع هذه الحكومة على مستوى الموظفين فقط لا غير.

ونقل سفراء إسرائيل تطلع وأمل الحكومة الإسرائيلية وتوقعاتها لدول العالم الا تستعجل بالاعتراف بهذه الحكومة لكن اتضح خلال أيام معدودة بأن هذا الطلب لم يلق أذان صاغية لدى دول العالم التي سارعت إلى الاعتراف بحكومة الوفاق الفلسطينية.