مركز القدس للمساعدة القانونية يكرم شخصيات لدورها في اعمال تطوعية
نشر بتاريخ: 09/06/2014 ( آخر تحديث: 09/06/2014 الساعة: 22:25 )
رام الله- معا - كرم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان 24 شخصية وجهة تقديرا لدورهم وجهودهم التطوعية خلال العم الماضي 2013، وضمت قائمة الجهات التي تم تكريمها مهند شاور، مدير الارتباط المدني في محافظة نابلس وغسان دغلس، منسق اللجان الشعبية في شمال الضفة الغربية، وخالد حمد، مسؤول ملف المتابعة القانونية لقضايا المواطنين في اريحا و الاغوار، وفراس سلامة، المستشار القانوني في محافظة سلفيت، وعبدالله بركات، نائب محافظ محافظة جنين، ومحمد الشيخ مسؤول ملف المتابعة القانونية لقضايا المواطنين في محافظة قلقيلية.
كما وكرم المركز كل من بلدية قصرة، ومجلس قروي برقة في نابلس، ومجلس قروي فروش بيت دجن، ومحمد كريشان، ممثل عن التجمعات البدوية شرقي القدس والخان الاحمر و هو ناشط في مواجهة سياسة الترحيل القصري للتجمعات البدوية أيضا، وكرم عارف دراغمة، رئيس مجلس محلي المالح والتجمعات البدوية التي تضم عدد من التجمعات السكانية، وهو ناشط في مواجهة سياسة الترحيل القصرية في محافظة طوباس، والدكتور بلال سلامة، مدير مركز الخدمة المجتمعية في جامعة النجاح الوطنية، ورندة صليبي، وهي ناشطة شبابية متميزة في منطقة الخليل وعضو حركة مدافعين عن حقوق الانسان، واياد الشويكي من مكتب الامم المتحدة لتنسيق المساعدات الانسانية (اوتشا) في منطقة الشمال، ومؤسسة كوبي انتناشيونال، وهي مؤسسة تنموية تعمل على دعم مشاريع تنموية صغيرة بالشراكة مع المجالس المحلية، وكما وكرم المركز الصحفيان فادي العاروري ونائل بويطل اللذان ساندا عمل المركز بعدة مبادرات تطوعية خلال العام الماضي،ونهى البرغوثي، ناشطة سياسة ومجتمعية وعضو سابق في الهيئة العامية لمركز القدس للمساعدة القانونية، والمحامية فادية القواسمي، موظفة سابقة في مكركز القدس عالجت عدد كبير من القضايا المتعلقة بموضوع التهجير القسري وقضايا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمقدسيين، والحملة الدولية لحرية حركة الفلسطينيين – كرامة، والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، كما وكرم المركز عائلة المرحوم المحامي امجد الصفدي الناشط في مجال حقوق الانسان، وعائلتي المرحوم عماد عسالوه والمرحوم أمين الهندي، أعضاء حركة المدافعين منذ انشاءها في عام 2009.
جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم السنوي الفتوح الذي عقده مركز القدس للمساعدة القانونية وحققو الإنسان يوم السبت 762014، للقاء متطوعيه في كافة المدن في الضفة الغربية ولاذي يصل عددهم إلى 350 متطوع ومتطوعة، هم أعضاء في حركة المدافعون عن حقوق الإنسان، كانوا قد تلقوا تدريبات في مجالات توثيق الانتهاكات والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والإعلام الحديث والاجتماعي، بهدف الدفاع عن حقوق الفلسطينيين بوعي وبالاعتماد على القوى الشعبية والجماهيرية بالأساس. ويأتي هذا اللقاء الذي يعقد سنويا من أجل مراجعة وتقييم عمل المركز واستعراض الخطط الجديدة للأعوام القادمة والاستفادة من تبادل الافكار والخبرات والتجارب التي يقودها شابات وشبان حركة المدافعون في مقارعة انتهاكات حقوق الانسان المستمرة في الاراضي الفلسطينية، والدفاع عن حقوق ضحايا هذه الانتهاكات.
وقال عصام العاروري، مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، خلال استعراضه خطة عمل المركز: "لقد عملنا خلال عام 2013 على 3049 قضية، ولما نُسأل عن كيفية تحملنا للعمل على هذا العدد الكبير من القضايا، نجيب أن شبكة المتطوعين المتواجدة في كل مكان هي من مكننا من العمل على هذه القضايا، لأن أساس عملنا هو جهود المواطنين."
وأشار العاروري إلى أن شبكة متطوعي المركز منتشرة في كافة محافطات الوطن الشمالية، معربا عن تقدير المركز الكبير لدورهم الهام والأساسي في تقدير العون بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان ومساندة عمل المركز في الميدان.
وحركة المدفاعون عن حقوق الإنسان هي حركة شبابية فلسطينية مستقلة، تتلقى دعماً يسهل عملها، ويوفر لها الإطار المرجعي القانوني والاجتماعي من مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان. تتكون الحركة حتى الآن مما يزيد عن 350 شاب وفتاة من كافة المدن الفلسطينية الذين يعملون في إطار جمعي في كل محافظة من محافظات الوطن في التفاعل الإيجابي المؤثر في قضايا حقوق الإنسان على مختلف أنواعها داخل الأراضي الفلسطينية.تعمل الحركة على كشف إنتهاكات الإحتلال الإسرائيلي في قضايا حقوق الإنسان والأرض في فلسطين، وحشد التأييد والرأي ضدها، والكتابة عنها في كل وسائل الإعلام المتاحة، والتوعية المجتمعية عبر خلق علاقة مباشرة مفتوحة من كافة الجهات الرسمية والشعبية والمدنية في فلسطين. وهي في ذات الوقت تهتم في الدفاع عن الحريات الشخصية داخل المجتمع الفلسطيني، وحرية الرأي والفكر بمختلف أنواعه واشكاله، والوقوف ضد أي ممارسة سلبية تقوم بها اجهزة السلطة الفلسطينية. تعمل الحركة على كشف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الإنسان والأرض في فلسطين، وحشد التأييد والرأي ضدها، والكتابة عنها في كل وسائل الإعلام المتاحة، والتوعية المجتمعية عبر خلق علاقة مباشرة مفتوحة مع كافة الجهات الرسمية والشعبية والمدنية في فلسطين. وهي في ذات الوقت تهتم في الدفاع عن الحريات الشخصية داخل المجتمع الفلسطيني، وحرية الرأي والفكر بمختلف أنواعه واشكاله، والوقوف ضد كافة الانتهاكات بغض النظر عن أي جهة ترتكبها. وتدخلها ليس فقط في الإطار المحلي بل يمتد للدولي أيضا. وتمكين الضحايا من الملاحقة القضائية عبر تسهيل وتوفير التوعية والدعم القانوني.