حماس: الملفان الأمني والسياسي جوهر الحوار المطلوب وأولويات الحركة الإصلاح الأمني وتعزيز حالة الأمن

غزة- معا- أكدت حركة حماس، على أن رؤيتها للحوار الفلسطيني تتناول ملفين أساسين هما: الملف الأمني من خلال إعادة هيكلية الأجهزة الأمنية بحيث تخدم أمن الوطن والمواطن، والملف السياسي من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها القوى الوطنية، مشددة على ضرورة متابعة بقية الملفات على أساس اتفاق مكة واتفاق القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني.

وأفاد المتحدث باسم حركة حماس الدكتور سامي أبو زهري لصحيفة فلسطين، أن أولويات الحركة في قطاع غزة تتمثل في "الإصلاح الأمني وتعزيز حالة الأمن"، ومضى يقول: "نحن قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الدور، أما الأمر الثاني فهو الملف الاقتصادي بحيث تعمل الحركة على التخفيف من الأعباء الاقتصادية بأكبر درجة ممكنة عن المواطن الفلسطيني".

وأوضح أن الأولوية الثالثة تتمثل في تعزيز الوحدة الوطنية من خلال تجاوز الوضع الراهن، مؤكداً أن حركة حماس من خلال الوضع الجديد معنية بالقيام ببرنامجها فيما يتعلق بالتغيير والإصلاح في كافة مجالات الحياة القضائية أو الاجتماعية أو غير ذلك.

وأشار في سياق آخر إلى أن الفصائل "للأسف لعبت دوراً سلبياً أو سيئاً في الأحداث الأخيرة وعملت على تشويه الصورة بدلاً من محاولة الإصلاح والتقريب وإعادة النظر"، مؤكداً أن هناك قوى حية ولها دور جيد على الساحة الفلسطينية وهي بحاجة إلى تطوير دورها وجهدها.

وقال:" بالنسبة لأبناء حركة فتح، هناك عفو عام صدر منذ اللحظة الأولى عمن تورطوا في أحداث الفوضى، وقد طبق القرار وأبناء فتح العاديون يمارسون دورهم وحياتهم بشكل طبيعي جداً "، مطمئناً الجميع بأن "حماس ستحفظ حقهم في حياة كريمة وكافة حقوقهم الاجتماعية والسياسية والنقابية".

أما عن تسليم الأجهزة الأمنية، قال الناطق باسم حماس:"الحديث لا يجري حول تسليم هذه الأجهزة للطرفين، بل يجري حول إعادة هيكلة هذه الأجهزة بما يضمن دوراً وطنياً لها"، وذكر أبو زهري أن المقاومة حق مشروع، وتابع: الحركة تدعم المقاومة لأنها تقوم بمواجهة الاحتلال، والقسام موجود باستمرار في طليعة هذه القوى التي تواجه الاحتلال".

وأشار د. أبو زهري إلى أن الحركة متمسكة بفتح معبر رفح، وقال: إن استخدام معبر كرم أبو سالم يعتبر عودة للاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى وتهديداً لأمن واقتصاد الشعب الفلسطيني، لذا حماس تحاول علاج مشكلة العالقين على الجهة المصرية من خلال التواصل مع القيادات المصرية".

وأشار إلى أن حركة حماس لم تقم بأي اتصال مع أطراف إسرائيلية بخصوص المعبر، وأضاف: إن الحصار الإسرائيلي هو حصار قائم أساساً، والادعاءات القائمة على أساس أن هناك نقصاً في المواد الغذائية غير صحيحة، المواد الغذائية التموينية متوفرة بشكل جيد ".

ولفت إلى أن "الحكومة الفلسطينية تتابع هذا الموضوع بما يضمن علاج قضية التصدير البضائع والمنتجات الفلسطينية".