المحكمة العليا في ليبيا تقضي بعدم دستورية انتخاب معيتيق

طرابلس - معا - قضت المحكمة العليا الليبية يوم الاثنين بان انتخاب المؤتمر الوطني العام لأحمد معيتيق رئيسا للوزراء قبل شهر غير دستوري في قرار من شأنه تخفيف التوترات السياسية في البلاد.

وفي نيسان كان قد وقع المعارضون اتفاقا مع حكومة سلف معيتيق لفتح الموانئ ولكن تنفيذ الاتفاق توقف بعدما رفضت المعارضة الاتفاق مع معيتيق.

ورحب إبراهيم الجضران القيادي في المعارضة التي تسيطر على الموانئ في بيان بقرار المحكمة العليا كما نشرت رويترز.

وقال معيتيق إنه يقبل قرار المحكمة الذي يعني أن سلفه عبد الله الثني سيبقى في المنصب في الوقت الراهن بحسب ما قاله رئيس البرلمان.

وكان في ليبيا رئيسان للحكومة هما الثني ومعيتيق. وفيها تشكيلان وزاريان منذ انتخاب معيتيق للمنصب في تصويت سادته الفوضى في البرلمان قبل شهر. وأدى ذلك إلى تفاقم حالة الفوضى بعد ثلاثة أعوام من انتفاضة أطاحت بمعمر القذافي.

وقال التلفزيون الليبي إن حكم المحكمة يقضي بان تعيين معيتيق رئيسا للحكومة المؤقتة غير دستوري.

وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان صلاح مخزوم للصحفيين إن أعضاء المؤتمر الوطني سيحترمون حكم المحكمة.

وقال معيتيق في بيان مقتضب إنه يحترم حكم المحكمة العليا وإن ما حدث هو في سبيل الانتقال السلمي للسلطة وسيكون الرابح الأول هو الشعب الليبي.