د. عيسى: استيطان بالأراضي المحتلة محظور بموجب القانون الدولي

القدس -معا - اعتبر الدكتور حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، خبير القانون الدولي بان ممارسة إسرائيل للأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعارض القانون الدولي الإنساني والبنود الواردة في خطة خريطة الطريق التي أقرتها اللجنة الرباعية الدولية سنة 2003 .

ويقول استاذ القانون الدولي، عيسى، "بناء المستوطنات يشكل مجموعة من العقبات في طريق السلام ويعمل على تقويض الحلول التي يحاول المجتمع الدولي أن يبحث عنها من اجل إنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

ويتابع عيسى "ان ما يجري حاليا من بناء للمستوطنات يغلق الباب أمام فرصة استئناف المفاوضات الرامية إلى إنشاء دولة مجاورة قادرة على الحياة تعيش في سلام مع إسرائيل في إطار حدود ومعترف بها في الرابع من حزيران لسنة 1967".

وأضاف الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، الدكتور حنا، "الملفت للنظر هو قيام الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وبالأخص الحكومة الحالية في خلق وقائع جديدة على الأرض والتغيير في خارطة الضفة الغربية بمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للوجود في إطار حق تقرير المصير".

وينوه الأمين العام حنا، " فك الارتباط من قبل الاحتلال الإسرائيلي عن قطاع غزة في 15/8/2005 أدى إلى تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس، ففي الفترة التي استغرقها تنفيذ خطة فك الارتباط زاد عدد المستوطنين في الضفة الغربية عن عدد من تم إخلائهم من مستوطنات قطاع غزة بحسب الخطة".

ويقول القانوني حنا، بان استيطان مدنيين إسرائيليين في الأراضي المحتلة محظور بشكل واضح بموجب القانون الدولي، وان كل الإجراءات الإسرائيلية الداعمة لإنشاء والإبقاء على المستوطنات بما فيها الحواجز وإنشاء بنية تحتها وداخلها تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي ويجب وقف جميع هذه الإجراءات.

وشدد عيسى بان المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية غير شرعية وغير قانونية وعلى الحكومة الإسرائيلية تجميد توسيع وبناء المستوطنات بهدف تحقيق رؤية حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات استمرارية وقابلة للحياة على الأراضي الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران لسنة 1967 وان تكون القدس الشرقية عاصمة لها.

ويؤكد حنا، "كل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بالبناء في المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ليست قانونية وتشكل عقبة أساسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين".