الميزان يستنكر استمرار اغلاق البنوك ويدعو الى حل عاجل للمشكلة

غزة - معا - اعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره لاستمرار إغلاق البنوك وحرمان الموظفين من تلقي رواتبهم، مؤكدا أن إغلاق البنوك إذا ما تواصل سيفضي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية الصعبة أصلاً في قطاع غزة لأنه سيؤثر بشكل فعّال على كافة أوجه النشاط الاقتصادي وليس القطاع المصرفي فحسب كما أنه سيحرم فئات كثيرة من تلقي مداخيلها بما فيها عائلات معوزة تعتمد على مساعدات شهرية من مؤسسات خيرية وغيرها.

واشار المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه إلى أن وقف عمل البنوك كإجراء احتجاجي هو أمر ينطوي على انتهاك للقانون ويعاقب المجتمع برمته.

وتفيد المعطيات الميدانية لرمكز الميزان أن البنوك منعت بالفعل من مباشرة العمل بقرار من الشرطة، وهو ما صرح به للمركز رئيس سلطة النقد الفلسطينية يوم الخميس الموافق 05/06/2014، كما اعتدت على الصحافيين محمود اللوح ويوسف حماد في معرض تغطيتهم الإعلامية لتجمهر الموظفين أمام البنوك يوم الخميس نفسه.

كما اعتدت الشرطة النسائية يوم الاحد الماضي وفق تحقيقات المركز على السيدة هويدا منصور يوسف الدريملي (39 عاماً)، لمجرد التقاطها صورة لمشهد تجمهر الموظفين والموظفات أمام فرع البنك الإسلامي الفلسطيني مقابل منتزه البلدية وسط مدينة غزة، وقيام الشرطة بمحاولة فضّهم من المكان، حيث تفيد المعلومات الأولية أنها تعرضت لاعتداء من قبل مجموعة من الشرطيات بالعصي وأسقطنها أرضاً، قبل أن يستولين على حقيبة يدها التي وضعت فيها جهاز هاتفها الخلوي. هذا ونقلت السيدة الدريملي إلى المستشفى حيث أفاد الكشف الطبي تعرضها لرضوض وسحجات في أنحاء مختلفة من جسدها.

وأعاد المركز التأكيد على رفضه التمييز بين الموظفين في الحصول على الراتب مؤكدا على حق موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة في تلقي رواتبهم، وجدد دعوته للحكومة الفلسطينية وللقيادة السياسية في حركتي فتح وحماس المعنيتان بشكل مباشر بطي صفحة الانقسام وبحل كافة المشكلات المجتمعية والسياسية المرتبطة بالانقسام بالعمل على وضع حل لهذه المشكلة بما يحمي حقوق الموظفين وعائلاتهم وفي الوقت نفسه يضمن احترام القانون وحماية حقوق بقية أفراد المجتمع.

وعبر المركز عن قلقه جراء استخدام أفراد من الشرطة للعنف في التعامل مع المواطنين المدنيين، مشددا على أن وقف انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بالحريات العامة والخاصة هو مطلب شعبي يجب أن تسعى حكومة التوافق الجديدة على احترامه وعلى ضمان محاسبة كل من يثبت ارتكابه انتهاكاً لحقوق المواطنين وحرياتهم ولاسيما من قبل الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون.

كما يشدد على ضرورة تفعيل الآليات المتفق عليها فوراً للبت في قضية الموظفين مع ضمان حصولهم على رواتبهم وعدم تجويع أسرهم وعائلاتهم لحين الانتهاء من وضع حلول جذرية لهذه المشكلة.