بعد اسبوع من الوفاق- اتهامات فتح وحماس تضع المصالحة على المحك

بيت لحم - تقرير معا - بعد اسبوع من اعلان حكومة الوفاق الوطني التي وحدت شطري الوطن بعد انقسام دام 8 سنوات، عاد التراشق الاعلامي وتبادل الاتهامات بين حركتي فتح وحماس في الضفة الغربية وقطاع غزة.

فأزمة البنوك في قطاع غزة كانت الابرز، حيث اغلقت الشرطة في غزة البنوك ومنعت الموظفين منذ يوم الاربعاء من استلام رواتبهم وكلٌ يتهم الطرف الاخر بالمسؤولية.

كما واتهم نادي الاسير الفلسطيني يوم الاثنين حركة حماس بالاعتداء على رئيس النادي في الخليل امجد النجار، فيما نفى د.عزيز دويك لـ معا هذا الاعتداء واكد ان اهالي الاسرى هم من اعتدوا عليه واوقفوا ادعاءاته، كما واتهمت حركة حماس الاجهزة الامنية في رام الله بالاعتداء على القيادي في حركة حماس حسن يوسف واهالي الاسرى فيما قالت المؤسسة الامنية ان عناصر من حركة حماس اعتدت على افراد الامن في رام الله وطولكرم.

وقالت حركة حماس إن اعتداء الامن على حسن يوسف يعتبر تصعيدا خطيرا يسمم أجواء المصالحة، مطالباً الحكومة بتحمل مسؤولياتها، وحمّلت المسؤولية للأجهزة الأمنية ومرجعتيها السياسية، مطالبة حكومة الوفاق الوطني برئاسة د.رامي الحمد لله بتحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة والتي تخالف الأجواء الإيجابية الدافعة بعجلة المصالحة قدماً، كما وطالبت الرئيس محمود عباس ان يتحمل مسؤولياته بكف الأجهزة الامنية عن هذه العقلية "الاجرامية" التي تتعامل فيها مع أبناء شعبنا، قائلة كان الأولى بالسلطة ان تعمل بكل الجهود بالتضامن مع الاسرى المضربين عن الطعام.

فيما قالت المؤسسة الأمنية الفلسطينية إن اعتداءات عناصر حماس يوم الاثنين على أفراد الشرطة في رام الله وطولكرم وعلى ممثل الأسرى بالخليل، دليل واضح على أنها تسعى إلى تفجير الوضع، وتصدير أزماتها للسلطة والشعب الفلسطيني، موظفة معاناة الأسرى في سجون الاحتلال لذلك.

وقال رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك ان اجهزة الامن في رام الله والبيرة اعتدت على اعضاء في التشريعي وعلى زوجات الاسرى والمشاركين في الوقفات التضامنية.

واضاف د.دويك ان هذا الاعتداء ليس الاول وقد تكرر في أكثر من مدينة، تم خلاله الاعتداء على النائبين حسن يوسف من مدينة رام الله، وفتحي القرعاوي من طولكرم، إضافة إلى الاعتداء على زوجة الأسير عباس السيد، وعدد من عائلات الأسرى، والمواطنين المشاركين في وقفات التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام.

وقال ان المجلس التشريعي يدين وبشدة هذا الاعتداء ويطالب بموقف وطني حازم من قبل الرئيس ورئيس الوزراء، والأحزاب لوقف انتهاكات الأجهزة الأمنية وتغولها على أبناء شعبنا، خاصة أن هذه الفعاليات جاءت من أجل التضامن مع تضحيات إخواننا الأسرى في سجون الاحتلال.

واعتبر استمرار اعتداء الأجهزة الأمنية على أبناء شعبنا، وممارسة القمع الممنهج، يشكل طعنة لتضحيات الأسرى في نضالهم ضد الاعتقال الإداري، وإن استمرار أعمال القمع، والاعتداء على الحريات، ومنع التعبير عن الرأي، يمثل خرقا واضحا لما تم الاتفاق عليه في اتفاق الشاطئ، ويشكل عثرة أمام المضي في تطبيق المصالحة الوطنية.

ودعا الرئيس عباس إلى اتخاذ موقف حازم أمام استمرار هذه الاعتداءات، والإيعاز إلى الجهات المختصة بتوفير الأجواء المناسبة للمضي في تطبيق المصالحة، واعتبار الوقفات التضامنية مع إخواننا الأسرى في سجون الاحتلال خطا أحمر لا يمكن بأي حال أن يتم الاعتداء عليه أو المس به.