الحكومة: رواتب موظفي غزة ستُحل في إطار اللجنة القانونية والإدارية

رام الله- معا - أكد مجلس الوزراء أن قضية رواتب موظفي غزة سيتم حلها في إطار اللجنة القانونية الإدارية، وفقا لما جاء في اتفاقية الوفاق الوطني التي تم توقيعها في القاهرة.

وندد المجلس بإغلاق البنوك في قطاع غزة ومنع الموظفين من استلام رواتبهم، واقتحام مكتب دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بحجة عدم دفع الحكومة رواتب العاملين الذين عينتهم الحكومة المقالة في قطاع غزة أثناء فترة الانقسام،

وقال المجلس في جلسته الثانية "كان على قيادة حركة حماس التحدث بصدق وصراحة مع من عينتهم في فترة الانقسام والتوضيح لهم بأن حكومة الوفاق الوطني لا يمكنها ان تدفع لهم الرواتب والأجور بشكل تلقائي، موجها الدعوة إلى قيادة حركة حماس بالتوقف عن الدفع بعناصرها للخروج على القانون ومحاصرة البنوك".

وشدد المجلس على التزام الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام التي أوكلت لها وفق ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في القاهرة بين كافة الفصائل الفلسطينية بتاريخ 4/5/2011، والمتمثلة بمعالجة آثار الإنقسام، وإزالة سلبياته، وإعادة توحيد مؤسسات دولة فلسطين، والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة، والتعاون مع لجنة الإنتخابات المركزية لتسهيل إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية.

كما دعا المجلس قيادة الفصائل الفلسطينية إلى دعم حكومة الوفاق، وعدم العودة إلى الخلف، مستنكرا تصريحات وبيانات بعض قيادات حركة حماس وسلوكهم التحريضي ضد حكومة الوفاق الوطني، ووضع المشاكل التي تم ترحيلها أمام حكومة التوافق في بداية عهدها لعرقلة عملها، واتهامها بالتقصير من اليوم الأول، مؤكدا أن الحكومة تسعى لتأمين الدعم المالي من الدول العربية لمعالجة جميع تداعيات الانقسام. وأكد المجلس أن هذه الحكومة هي حكومة توافق وطني بمهام محددة، مرجعيتها سيادة رئيس دولة فلسطين فقط، وليس لها أي مرجعية فصائلية أو أي علاقة بالفصائل الوطنية والإسلامية.

وأضاف المجلس أن اتفاق القاهرة قد نص على تشكيل اللجنة القانونية الإدارية من خبراء قانونيين وإداريين متخصصين، في إطار بند معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها. وقرر المجلس تشكيل هذه اللجنة لتقوم بدراسة هذه القضايا واقتراح سبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007، وعلى أساس تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين الموظفين، وعدم الإجحاف بحقوق الأفراد الذين تضرروا نتيجة الانقسام، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانيات المتاحة وانعكاسها على الموازنة والهياكل الإدارية وسياسات التوظيف وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.

وتقدم رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله خلال جلسة حكومة الوفاق الوطني الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسته في رام الله اليوم بفائق الشكر والتقدير لجميع الدول التي رحبت بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وأكدت استعدادها للعمل مع هذه الحكومة ودعمها، وفي ذات السياق استهجن رئيس الوزراء إصرار الحكومة الإسرائيلية على إتخاذ موقف مغاير لإرادة المجتمع الدولي من تشكيل الحكومة.

واستنكر الحمد الله إصرار الحكومة الإسرائيلية على رفض التعامل مع الشعب الفلسطيني وقيادته خارج إطار العقوبات والإملاءات والتحريض وفرض الوقائع على الأرض بالقوة، معتبراً موقف الحكومة الإسرائيلية من حكومة الوفاق الوطني تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الفلسطيني، يظهر حقيقة الحكومة الإسرائيلية وحقيقة سياساتها ومخططاتها العنصرية، مؤكداً بأن موقف الحكومة الإسرائيلية السلبي من حكومة التوافق ما هو إلا مبرر لاستمرارها في سياستها الإستيطانية التي كانت السبب الرئيسي لفشل المفاوضات، وهي نفس السياسة التي تتبعها الآن لتدمير أي أمل بالسلام ولترسيخ احتلالها للأرض الفلسطينية، واستمرار السيطرة ونهب مواردنا الطبيعية للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس عاصمتنا الأبدية، التي تعمل على تهويدها وتغيير معالمها الحضارية والتاريخية.

وفي هذا السياق عبر المجلس عن تقديره العميق لمواقف جميع دول العالم التي أدانت التصعيد الإستيطاني الأخير بطرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية الإستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فاعلة وعدم الإكتفاء ببيانات الإدانة والإستنكار لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، ومؤكداً دعمه التام للموقف الذي ستتخذه القيادة الفلسطينية للرد على هذه الإنتهاكات والممارسات وتصعيد الاستيطان.

واستنكر المجلس بشدة الموقف الأسترالي المتمثل بالتخلي عن وصف القدس الشرقية كمدينة محتلة، معرباً عن استهجانه لهذا الموقف المناقض لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والشرعية الدولية التي تعتبر القدس الشرقية مدينة محتلة، مطالباً الدول العربية والإسلامية بإدانة هذه الخطوة التي تضع موقف أستراليا خارج القانون الدولي، داعياً أستراليا إلى الإلتزام بواجباتها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل منذ العام 1967م بما فيها القدس الشرقية.

كما دعا المجلس الأمتين العربية والإسلامية، خاصة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لوضع المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس وما يجري فيها من انتهاكات إسرائيلية على سلم أولوياتها، واتخاذ قرارات وخطوات جدية تحمي المقدسات والمدينة المقدسة من خطر التهويد الذي يمارس عليها يومياً. وحيا المجلس القائمين والمشاركين في مسيرة القدس العالمية والتي انطلقت الأسبوع الماضي في أكثر من ثمانين مدينة في 42 دولة حول العالم للتنديد بما تتعرض له المدينة المقدسة من محاولات إسرائيلية لتدنيس مقدساتها وتهويدها.

وندد المجلس بشدة إقدام قوات الاحتلال يوم الجمعة الماضي على اقتحام المقر الذي يستخدمه تلفزيون فلسطين للعمل في القدس، ومنع بث برنامج "صباح الخير يا قدس"، من خلال التعرض للطواقم الصحفية في محاولة من سلطات الإحتلال لإسكات صوت الحقيقة، وفي تحد صارخ للقانون الدولي والإنساني وانتهاك لكل المواثيق والأعراف الدولية. وطالب المجلس كافة المؤسسات والاتحادات الإعلامية الدولية بفضح الجرائم الإسرائيلية بحق الإعلاميين بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص وانتهاكات إسرائيل لحرية التعبير والرأي وحرية الصحافة والاعلام.

ووجه رئيس الوزراء تحية إجلال وإكبار إلى الأسرى الأبطال القابعين داخل سجون الإحتلال الإسرائيلي، ورحب بعقد الملتقى الدولي حول الأسرى في بودابست، ونقل قضيتهم إلى كافة المحافل الدولية في ظل استمرار سلطات الإحتلال في جرائمها وانتهاكاتها تجاه الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، ورفضها التوقف عن سياسة الاعتقال الإداري، وعدم الإفراج عن الأسرى الاداريين الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية لليوم الثامن والأربعين على التوالي رفضاً لسياسة الاعتقال الاداري، وتردي حالتهم الصحية، واستهتار حكومة الاحتلال بمصيرهم. وأعرب المجلس عن بالغ القلق نتيجة لتردي وضعهم الصحي، ونقلهم جميعا إلى المستشفيات لمرات عديدة، وتراجع الوضع الصحي لثلاثة عشر أسيراً منهم، واشتراط مديرية مصلحة السجون التوقف عن الإضراب مقابل تقديم العلاج اللازم لهم، ونقل حالتين منهم للعناية المكثفة.

وحذر المجلس من خطورة نية حكومة الاحتلال إقرار مشروع قانون يسمح بالتغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى مما يشكل انتهاك لحق الأسرى في مواصلة اضرابهم عن الطعام كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم. كما أدان مصادقة الحكومة الإسرائيلية، على مشروع قانون يمنع العفو عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بغرض تقييد عملية إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في إطار صفقات تبادل أو في إطار إبداء حسن النية.

ودعا المجلس الدولة المضيفة لاتفاقيات جنيف والدول الموقعة عليها إلى إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمراعاة القانون الدولي والإنساني وتطبيقه على الأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، استناداً للاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، ووقف سياسة الاعتقال الإداري غير المبنية على أية لوائح أو تشريعات قانونية حتى في قوانين الاحتلال. واستهجن الصمت الدولي تجاه ما تقوم به اسرائيل من انتهاك للقانون الدولي واستمرارها وتجاوزها للعديد من الانتهاكات والإجراءات التعسفية واعطاء ما يزيد عن "23000" الف حكم اعتقال اداري منذ العام "2000"م وتجديد الامر الاداري لـ "41" اسيراً خلال شهر ايار الماضي، وتردي الوضع الصحي للاسرى المضربين عن الطعام الذين يتهددهم خطر الموت وانهيار أحوالهم الصحية.

وطالب مجلس الوزراء المجلس الوزاري العربي الأوروبي الذي يعقد اجتماعه الثالث اليوم الثلاثاء في العاصمة اليونانية اثينا والذي يضم وزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف واضح فيما يتعلق بمقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية المقامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم قضية الأسرى الفلسطينيين.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة التربية والتعليم خولة الشخشير حول امتحان الثانوية العامة، موضحة أن 85597 طالب وطالبة في كافة محافظات الوطن قد بدأوا يوم السبت الماضي الموافق 7/6/2014 بتقديم امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) للعام 2014 في مختلف الفروع. وأوضحت أن الوزارة قامت باختيار طواقم المراقبين والمصححين وتم تجهيز (641) قاعة امتحان منها 459 قاعة في الضفة و182 قاعة في قطاع غزة، كما لم تغفل الوزارة الاهتمام بطلبة الثانوية العامة من ذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية وغيرها، وتوفير كل ما يحتاجونه لتقديم الامتحانات، إضافة إلى أن الوزارة قررت وللعام الرابع على التوالي عقد امتحان الثانوية خارج الوطن في الفرعين العلمي والأدبي بمشاركة (64) طالباً وطالبة في قطر و(28) طالباً وطالبة في رومانيا، و(5) في بلغاريا من الطلبة الفلسطينيين والعرب الدارسين في مدارس فلسطينية تعتمد المنهاج الفلسطيني في تعليمها، من أجل تعميق الهوية الوطنية الفلسطينية، وتسهيلاً على أبنائنا في الشتات.

وأكد المجلس أن امتحان الثانوية العامة الذي يعقد للعام الثامن على التوالي حسب المنهاج الفلسطيني، قد شكل نموذجا للوحدة والحرص على مسيرتنا التعليمية التي نفخر بها طوال فترة الانقسام، من حيث إجراء هذا الامتحان بصورة موحدة في المحافظات الشمالية والجنوبية، وضمن برنامج موحّد، ومواعيد موحّدة وضمن أسس ومعايير مهنية وتربوية حفاظاً على مصداقية هذه الشهادة وعلى حقوق ابنائنا الطلبة.

وأعرب المجلس عن ارتياحه لحسن سير امتحان الثانوية العامة. وتقدم بالشكر والتقدير لأسرة التربية والتعليم وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية والأمنية ومؤسساتنا الصحية والمجالس البلدية والقروية على جهودهم لتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح الامتحان وتجاوز أي عقبات تقف أمام إجراء هذا الامتحان، متمنيا لجميع طلبتنا التوفيق والنجاح.

وأعرب المجلس عن حزنه وأسفه لوفاة الطالبة فاطمة علي العروج من مدرسة بنات تقوع الثانوية، قبل دخولها الى القاعة لتقديم الامتحان صباح اليوم. وتقدم المجلس بأحر التعازي إلى عائلة الفقيدة وإلى أسرة التربية والتعليم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته.

وتقدم المجلس بأحر التهاني والتبريكات إلى سيادة الرئيس المصري المشير عبدالفتاح السيسي بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة، متمنيا أن ينعم الشعب المصري الشقيق في عهده بالأمن والرخاء والإزدهار، وأن تستعيد مصر دورها الريادي التاريخي في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية، وفي مقدمتها قضية فلسطين التي وقفت مصر دائما إلى جانبها، وقدمت التضحيات العظيمة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وصادق المجلس على اتفاقية التعاون الإداري والفني المتبادل في الشؤون الجمركية الموقعة مع الأردن بهدف تعزيز وتطوير التعاون الثنائي المشترك في المجال الجمركي.

كما صادق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الصحة الفلسطينية والروسية بهدف تعزيز وتطوير الشراكة والمنفعة المتبادلة في مجال الصحة والعلوم الطبية بما يساهم في توثيق العلاقات بين الجانبين.

وقرر المجلس الموافقة على زيادة نسبة علاوة طبيعة العمل للعاملين في الخدمات الصحية لدى وزارة الصحة بنفس الطريقة التي تم اعتمادها وإقرارها للعاملين في المهن الصحية على أن تطبق هذه الزيادة على جميع العاملين في مراكز وعيادات وزارة الصحة باستثناء العاملين الإداريين في مقرات الوزارة الرئيسية الذين سيتم بحث موضوعهم في قانون الخدمة المدنية الجديد.

وقرر المجلس إحالة موضوع التزام الحكومة بدعم صندوق ووقفية القدس إلى اللجنة الإقتصادية الوزارية لدراسته ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء بالخصوص، والذي يهدف إلى تعزيز صمود سكان القدس وتنميتها ومجابهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس ومحو طابعها العربي والإسلامي.