طولكرم - ندوة سياسيّة حول "الحكومة الجديدة وتداعيات أزمة وزارة الأسرى"

طولكرم - معا- نظمت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم وبالتعاون والشراكة مع المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية ظهر اليوم ندوة سياسيّة هامة حملت عنوان: ( الحكومة الفلسطينية الجديدة وتداعيات إلغاء وزارة الأسرى ) وذلك في قاعة "النضال" بمدينة طولكرم بحضور حشد من المدعوين ومن ممثلي القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التي تمثل الأسرى وأهالي الأسرى والأسرى المحررين.

وتمت الندوة بحضور إكرام زبيدي منسقة المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية وعدد من مؤازرات ومؤازري المركز في محافظة طولكرم .
وأفتتح الندوة وأدارها محمد علوش، سكرتير الجبهة في محافظة طولكرم وتحدث فيها كل من حكم طالب، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، ومحمد حمارشة ، عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني – فدا.

وأكد المتحدثون في الندوة أهمية الخطوة التي تمت باتجاه تشكيل حكومة التوافق الوطني والجهود التي تبذل لإنهاء الانقسام وإفرازاته السلبية والضارة في الساحة الفلسطينية.

كما عبر المتحدثون عن رفضهم وإدانتهم لأية محاولات تستهدف استمرار وإدامة الانقسام وتعطيل المصالحة الوطنية ، داعين لتذليل العقبات التي تواجه اتفاق "الشاطئ" والعمل جديا باتجاه تطبيق ما تم الاتفاق عليه في اتفاقي القاهرة والدوحة.

وطالب المتحدثون بالحفاظ على حقوق ومكتسبات الأسرى والأسرى المحررين وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم وفق نظام وقانون يحمي حقوق الأسرى بما قدموه من نضالات وتضحيات على مدار سنوات طويلة من الاعتقال، منوهين لوجود ضغوطات مورست بشكل كبير وتستهدف ملف الأسرى وان من الواجب حماية وصون حقوق الأسرى ورعاية قضاياهم ودعم قضاياهم ومطالبهم من خلال التزام وطني وبرنامجي من قبل القيادة اتجاه الأسرى البواسل وتكريس حقوقهم التي وجب ترجمتها والاستجابة لها كحق لكل أسير وأسيرة من أسرى الحرية.

وأشار المتحدثون إلى الخطوات النضالية التي يقوم بها الأسرى والمعركة الملحمية التي يخوضها أسرى الحرية بجوعهم وأمعائهم الخاوية لليوم الثامن والأربعين من اجل كسر القيود وكسر نظام الاعتقال الإداري العنصري والبغيض الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق أسرانا الأبطال.

ودعا المتحدثون إلى توسيع دائرة الحراك والمشاركة في الفعاليات التي تساند الأسرى المضربين ، مثمنين عاليا كافة الجهود التي تبذل والتي ينبغي إن تتواصل وان ترتقي لمستوى التحديات ومستوى صمود ونضالات الحركة الأسيرة في سجون ومعتقلات الاحتلال.

وقدم عدد من المشاركات والمشاركين في الندوة مداخلات تناولت الموضوع وتم الرد عليها من قبل المتحدثين، حيث تم التأكيد بوضوح أن قضية الأسرى قضية القضايا ويجب توجيه وتعزيز كل الجهود لخدمة هذه القضية لتبقى على رأس سلم الأولويات الوطنية على المستويين الرسمي والشعبي.