مركز حقوقي يدعو إلى فتح بنوك غزة

غزة- معا - حذر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان من الآثار الكارثية التي يخلفها إغلاق البنوك على الوضع الاقتصادي في قطاع غزة المتدهور أصلاً بفعل العقاب الجماعي وسياسة الحصار التي تفرضها قوات الاحتلال على القطاع منذ سبعة أعوام.

وقال المركز "يتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق شديد استمرار إغلاق البنوك في قطاع غزة منذ ستة أيام، على خلفية الأحداث المتعلقة بمنع موظفي السلطة الفلسطينية من استلام رواتبهم من قبل موظفين تابعين للحكومة السابقة في غزة يحتجون على عدم صرف رواتبهم من قبل الحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن المصالحة الفلسطينية".

وقد رافق تلك الأحداث التي اندلعت مساء يوم الأربعاء 4/6/2014 أعمال عنف ومنع الموظفين من الوصول إلى البنوك وماكينات الصرف الآلي، وتدخل من قبل أفراد الشرطة الذين اعتدوا بالضرب على عدد منهم على حد قول البيان.

وقد توقفت كافة المعاملات المالية عبر البنوك، مما يهدد القطاعات الاقتصادية بالشلل التام، وينذر بالمزيد من المعاناة ليس فقط للموظفين العموميين، إنما للمواطنين كافة، خاصة الشرائح الفقيرة، بمن فيهم الآلاف من أسر الشهداء والجرحى وحالات الشؤون الاجتماعية من عدم قدرتهم على سحب مخصصاتهم المالية التي تصرف لهم بشكل شهري أو دوري.

واكد المركز على أن أزمة الرواتب في قطاع غزة هي أزمة سياسية بامتياز، وأن حلها يجب أن يكون أحد الأولويات الأساسية لكل من الرئيس الفلسطيني وحركتي فتح وحماس والحكومة الفلسطينية الجديدة وينبغي تكريس الجهود من أجل ضمان دفع رواتب كافة موظفين العموميين، على قاعدة الإقرار بحق كل موظف حكومي في الحصول على راتبه بشكل دوري ومنتظم، دون مساس، ودونما تمييز يقوم على الانتماءات السياسية أو غير ذلك من أشكال التمييز.

وناشد المركز الرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة إلى احتواء تلك الأزمة، وطمأنة موظفي السلطة الفلسطينية، بمن فيهم موظفي حكومة غزة السابقة، والذين جرى الاتفاق على حل مشكلتهم.

وأعرب المركز عن قلقه البالغ من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بسبب توقف حركة المصارف والبنوك، ويحذر المركز من تدهور إضافي لتلك الأوضاع بعد أن باتت آلاف الأسر في قطاع غزة بدون مصدر دخل يؤمن لها ولأفرادها حاجاتها من المأكل والملبس والاحتياجات الضرورية الأخرى، وهو ما يهدد مستقبل المصالحة الفلسطينية برمتها.

واستنكر أعمال العنف التي رافقت الأحداث، ويطالب بالتحقيق فيها، بما في ذلك الاعتداءات بالضرب من قبل أفراد شرطة على عدد من المواطنين بمن فيهم صحفيين ونساء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تجاوز صلاحياته بمخالفة القانون، و إن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون الهدف الأسمى لفرض سيادة القانون.

واكد على دور قوات الشرطة وأفراد الأجهزة الأمنية، باعتبارهم الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، في فرض وتكريس سيادة القانون، وحفظ النظام العام وحماية أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، بما فيها البنوك والمصارف.

وقال المركز إن دور الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون يقتضي العمل على فتح كافة بنوك القطاع بشكل فوري وتسهيل عملها وحماية المواطنين وتمكينهم من الوصول الآمن لها، وإن استمرار إغلاق البنوك على هذا النحو يشكل سابقة خطيرة، ينبغي تداركها ووضع حد لها، والامتناع عن توظيفها في المشكلات المتصلة بملفات المصالحة، أو مخلفات الانقسام.

واشار إلى أن هذه هي المشكلة الأولى منذ بدء المصالحة وتشكيل حكومة التوافق الوطني، ولكنها لن تكون الأخيرة التي ستواجهها.

وقال إن المصالحة قد قامت أساساً على التوافق وان التنازل من طرف الأكثر حرصاً على المصلحة العامة، وهذه هي الروح التي يجب أن تسود والتي نتوقعها من الطرفين.