مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة التدخل لإنقاذ حياة الأسرى

غزة- معا - استنكرت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، صمت وعجز المجتمع الدولي أمام معاناة الأسرى الإداريين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذين يخوضون إضراباً عن الطعام لليوم الثامن والأربعين على التوالي، احتجاجا على استمرار الاعتقال الإداري وارتكاب العديد من الانتهاكات بحقهم.

واعتبرت الجمعية في بيان وصل معا نسخة منه أن الإضراب عن الطعام انعكاس للموت البطيء الذي يمارسه الأسرى على أنفسهم، كوسيلة للاحتجاج، وكورقة ضغط على جيش الاحتلال الإسرائيلي، لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وأكدت الجمعية في بيانها، أنها تنظر ببالغ الخطورة والقلق عزم إسرائيل تشريع ما يسمى بـ "قانون التغذية القسرية"، وتحذر الجمعية من أن هذه الخطوة وسيلة قد تودي بحياة الأسرى، والمسؤول عن ذلك الحكومة الإسرائيلية.

كما استنكرت الجمعية استمرار الاحتلال في انتهاكاته تجاه الأسرى المضربين عن الطعام، ومنع عوائلهم من زيارتهم، في حين يعتبر هذا العقاب خرقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما جاء في المادة 166 للاتفاقية الدولية الثالثة: "للأسير الحق باستقبال وعلى الأخص الأقارب وفي فترات منتظمة، ويسمح له قدر المستطاع زيارة منازل ذويه في الحالات الطارئة كالمرض والوفاة".

هذا وأكدت الجمعية على حق الأسير في ممارسة جميع الأنشطة التعليمية والترفيهية كما جاء في المادة (38) من اتفاقية جنيف الثالثة " تشجع الدولة الحاجزة الأسرى على ممارسة الأنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية والرياضية، وتتخذ التدابير الكفيلة بضمان ممارستها بتوفير الأماكن الملائمة والأدوات اللازمة لهم".

الجمعية إذ ترحب بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، التي عبر من خلالها عن قلقه إزاء تدهور الوضع الصحي للمعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام، ومطالبته إسرائيل بتوجيه التهم لهم، أو إطلاق سراحهم دون إبطاء، إلا أنها تعتبر هذه التصريحات غير كافية، ويجب التدخل الدولي العاجل لإرغام حكومة الاحتلال بالاستجابة لمطالب الأسرى العادلة خشية على حياتهم.

كما شجبت الجمعية الاعتداءات المتكررة بحق الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، وتعتبر الإضراب عن الطعام حق من حقوق الأسرى، ولا يجوز لجيش الاحتلال الإسرائيلي منعهم ومعاقبتهم، وممارسة لغة القمع عليهم، أو محاولة ردعهم عن المطالبة بتحقيق مطالبهم.

كما طالبت الجمعية الوطنية المجتمع الدولي، وبالأخص مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والعالمية، بالنظر بجدية إلى قضية الأسرى، وتحقيق مطالبهم، فيما يتماشى مع حق الأسير، وإجبار إدارة سجون الاحتلال في التحاور معهم والعمل الجاد على تحقيق مطالبهم.