مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب باحترام حقوق الإنسان وصون الحريات العامة وإعمال مبدأ سيادة القانون

غزة- معا- طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاحد، باحترام حقوق الإنسان وضمان صون الحريات العامة، وإعمال مبدأ سيادة القانون.

ورحب المركز في بيان له وصل" معا" نسخة عنه، "بالإشارات الإيجابية التي صدرت عن مسئولين في حركة حماس في الداخل والخارج، والتي أكدت على احترامها وحمايتها للحقوق والحريات، مشيدا باستمرار تراجع المظاهر المسلحة من الشوارع، ومنع إطلاق النار في الحفلات والمناسبات، الأمر الذي ساهم في تحسن الظروف الأمنية".

وكان المركز أكد على "أنه يترتب على حركة حماس واجبات واضحة باحترام وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، كونها السلطة الفعلية في القطاع، شأنها في ذلك شأن أي سلطة تفرض سيطرتها على أي إقليم، فهذه الواجبات تترافق مع تولي السلطة بصرف النظر عن الاعتبارات القانونية والسياسية".

وبعد مرور شهر على سيطرة حماس على القطاع، رصد المركز جملة من الانتهاكات، والتي قام بنقلها خلال الاجتماعات التي عقدها مع مسئولين في الحركة، وفي مؤسساتها التنفيذية، بهدف وقف الممارسات التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وتقييداً للحريات العامة، مشيرا الى ان المسئولين ابدوا تفهماً للملاحظات التي عرضها المركز.

وقال المركز "ان الملفت للنظر، رفض معظم من تم احتجازهم، أو من تم الاعتداء عليهم الإدلاء بمعلومات حول الظروف التي تعرضوا لها، وهو ما قد يشير إلى حالة من الخوف، تمنع الضحايا من الإفصاح عما تعرضوا له".

وتظهر المعلومات التي جمعها المركز استمرارا لممارسات غير قانونية تمس حقوق المواطنين وحرياتهم، ويلخص المركز بعضا من تلك الملاحظات في هذا الشأن على النحو الآتي:

استمرار أعمال الخطف والاعتقال والاستجواب، التي تنتهك المحددات القانونية من الناحية الإجرائية، كما تنطوي على انتهاك واضح لحقوق المواطن، والقيام بإجراءات تفتيش المساكن على خلاف الأصول القانونية.

تكرار الاعتداء على محتجزين لدى القوة التنفيذية، أو كتائب الشهيد عز الدين القسام، بغرض الحصول على معلومات، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لحق الإنسان في وعدم التعرض لسوء المعاملة، أو التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، ومخالفة القانون الأساسي الفلسطيني.

انتهاك الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، مثل ما تعرضت له مسيرة نظمتها فصائل منظمة التحرير، مساء الخميس الموافق 12/07/2007، في خانيونس.

وكذلك انتهاك الحق في تشكيل الأحزاب والمؤسسات والجمعيات الأهلية والنقابات والانتساب إليها وتسيير أعمالها، باستمرار السيطرة على مقرات بعض المؤسسات الأهلية والنقابات الشعبية، ومنعها من العمل.

وعليه فإن مركز الميزان يجدد ترحيبه بتراجع المظاهر المسلحة من الشوارع، واختفاء الملثمين، ويجدد تأكيده على ما ذهب إليه في بياناته السابقة، بأن القضاء على الفلتان الأمني، وإشاعة جو من الأمن والأمان، والحرية مرتبطا أساساً بإعمال مبدأ سيادة القانون، وأن حالة الفلتان الأمني سببها تجاهل سيادة القانون، ولن يعالجها الاستمرار بتجاهلها.

كما جدد المركز موقفه المؤكد على أن جوهر الصراع القائم بين حركتي فتح وحماس هو سياسي، وإن أخذ أشكالاً مختلفة، وأن معالجته تبدأ بالحوار والتوافق الوطني.

وفي هذا السياق جدد المركز مطالبته المجتمع الدولي، بالتدخل لوقف سياسة الإغلاق، التي تفضي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق المدنيين الفلسطينيين.

ودعا المركز في بيانه حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى التحقق من احترام القانون وفرض سيادته، من خلال مراقبة الأفراد الذين أناطت بهم مهمة إنفاذه، والتحقق من عدم ارتكابهم لمخالفات.