مختصون يطالبون برفع الوعي وتطبيق عقوبات لمرتكبي المخالفات البيئية

رام الله- معا - طالب مختصون في مجال البيئة بالعمل على تعزيز الوعي البيئي وتعزيز الرادع القانوني بشكل مشترك، لوقف الانتهاكات البيئية في مناطق السلطة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال حلقة تلفزيونية حول السياسيات البيئية بين التشريع والتطبيق، من برنامج حنون الذي ينتجه تلفزيون القدس التربوي بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي – برنامج المنح الصغيرة وبتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الاعلام العصري - جامعة القدس وسلطة جودة البيئة وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

وقال نائب رئيس سلطة جودة البيئة جميل المطور، إن الميزانية التي تُصرف لسلطة جودة البيئة ضعيفة وهشة، ولاتكفي لتمويل الاستراتيجيات التي تضعها السلطة، مايدفعها للبحث عن تمويل من جهات مانحة.

وأضاف المطور، أن بعض المشكلات تنشأ من مخالفات واضحة لجهود سلطة البيئة وتعليماتها، مشيرًا إلى تعمد بعض البلديات إلقاء النفايات الصلبة في مكبات نفايات عشوائية، رغم وجود مكبات قانونية تطلب سلطة البيئة استخدامها بشكل مستمر، حسب قوله.

وحول فرض العقوبات البيئية، أكد المطور أن سلطة جودة البيئة بدأت العمل مؤخرًا لملاحقة المخالفين، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة والقضاء والشرطة، مؤكدًا أنه تم استصدار مخالفات لأشخاص على خلفية مخالفات بيئية.

وفي السياق ذاته، طالب رئيس شبكة المنظمات الأهلية البيئية أيمن رابي، بتعزيز مفهوم الشرطة البيئية، بالتعاون بين المؤسسات المختصة في البيئة وأجهزة الشرطة، لملاحقة مرتكبي المخالفات القانونية.

وأشار رابي إلى عدم وجود لوائح تنفيذية لتطبيق القانون، معتبرًا أن سلطة جودة البيئة تقوم بعمل مهم بإمكانيات ضعيفة في كافة القطاعات.

من جانبه، قال الوكيل المساعد في سلطة المصادر الطبيعية بوزارة الزراعة قاسم عبده، إن هناك خلل في تقدير قيمة المخالفات البيئية، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر في سقف العقوبات البيئية ورفعها.

وشدد عبده، على أهمية إيجاد محاكم بيئية ومائية يديرها مختصون، ليستطيع القضاء الخروج بأحكام توازي المخالفات المرتبكة فعلا.

كما أجمع المختصون على ضرورة العمل على رفع الوعي البيئي في المؤسسات التعليمية، بدءًا من الصفوف الأساسية في المدارس، وانتهاء بالجامعات، ليكون ذلك موازيًا للعمل على تنفيذ القوانين وتطبيق العقوبات لأنقاذ البيئة.