الرئيس يصادق على قانون المياه الجديد

رام الله - معا - أصدر رئيس دولة فلسطين قرارا بقانون فيه يصادق على قانون المياه الجديد والذي يعتبر ثمرة برنامج اصلاح قطاع المياه الذي قادته سلطة المياه خلال السنوات الاربع المنصرمة.

وصرح د شداد العتيلي رئيس سلطة المياه ان اصدار القانون يؤسس لمرحلة جديدة لقطاع المياه والصرف الصحي وحوكمتهما وادارتهما بحيث ينص القانون على تبعية سلطة المياه الى مجلس الوزراء متماشيا بذلك مع القانون الاساسي الذي يحيل السلطات الى مجلس الوزراء كما ان القانون قضى بفصل المهام الوزارية عن التنظيمية وهي ماكانت تقوم به سلطة المياه منذ تاسيسها حيث نص قانون المياه الجديد عل خلق مجلس تنظيم قطاع المياه وبتبعية مستقلة عن سلطة المياه ويتبع وينشأ من مجلس الوزراء ويكون له مجلس ادارة من القطاع الحكومي والخاص والاهلي بحيث يعني المجلس باسعار المياه ومراقبة اداء مقدمي خدمة المياه والصرف الصحي واصدار التراخيص للمشغلين للمنشاءات المائية للتزويد او التحلية او المعالجة وضمان حسن الاداء ومعايير جودة الخدمة ومعالجة شكاوى المستهليكين ووضع الاسس لتمثيل مزودي الخدمة للمياه والصرف الصحي في مرافق المياه الاقليمية اضافة الى مراقبة اداء مزود المياه بالجملة والالتزام بالمعايير.

كما نص قانون المياه على تحويل دائرة مياه الضفة الغربية وتدريجيا الى شركة حكومية مملوكة بالكامل لدولة فلسطين ولتلك الغاية نص القانون على ان تضع سلطة المياه نظام مؤقت للمرحلة الاتقالية لتحويل الدائرة الى شركة والى الالية لنقل الاصول الثابتة وغيرها الى الشركة الحكومية، ونص القانون على عدم تغيير وضعها القانوني الابقانون وتقوم مهامها بتزويد المياه بالجملة واية مهام تكلفها بها سلطة المياه ويكون لها مجلس ادارة يشكله مجلس الوزراء بناءا على تنسيب من رئيس سلطة المياه.

كما نص القانون على صلاحية سلطة المياه بناءا على نظام يصدر من رئاسة الوزراء بانشاء مرافق المياه الاقليمية وجمعيات مستخدمي المياه، ونص القانون على بنود تتعلق بالمحافظة على مصادر المياه والحفاظ عليها من التلوث واعلان مناطق محمية اضافة الى الرقابة على مصادر المياه وصلاحية رئيس سلطة المياه على منح صفة الضابطة العدلية اضافة الى بنود تتعلق بنظام العقوبات في التعدي على مصادر المياه او التعديات.

ونص القانون على وجوب عرض قرار بقانون على المجلس التشريعي في اول جلسة له من اجل اقراره ولغى القانون كل مايتعارض معه من قوانين سارية
في هذا السياق توجه رئيس سلطة المياه د.شداد العتيلي بالشكر والتقدير الى كافة الدول المانحة التي ساهمت في دعم برنامج الاصلاح وبناء القدرات والذي هدف منذ انشائه الى تصويب اوضاع قطاع المياه وتنظيم عمل مؤسساته والذي نجم عنها صدور هذا القانون الذي جاء تماشيا مع رؤية سلطة المياه وعملها على تحسين العمل بالقطاع من خلال وضوح الية عمل الجهات العاملة فيه ووجوب قانون ملزم لها ومتماشيا مع التفاهم الموقع عليه مابين الدول المانحة ورئيس الوزراء.