التنفيذية: السلطة لن تتخلى عن مسؤولياتها ونرفض اتهامات نتنياهو الزائفة

رام الله - معا - دانت اللجنة التنفيذية الحملة العنصرية الهوجاء التي يشنها رئيس الحكومة الإسرائيلية ضد السلطة الوطنية ورئيسها، تحت ستار ذريعة اختطاف ثلاثة من المستوطنين، ثم لجوءه إلى الأسلوب الاحتلالي المعتاد بفرض سياسة العقوبات الجماعية ضد شعبنا بأسره، واتخاذ إجراءات من نمط الحصار واقتحام المدن والاعتقالات الكيفية والتهديد بالاستيلاء على أموال السلطة وسواها من الانتهاكات.

وقالت اللجنة إن السلطة الفلسطينية لا تتخلى عن واجباتها ومسؤولياتها، لكنها ترفض أن يلقي الاحتلال على عاتقها مسؤولية الجرائم والانتهاكات التي يمارسها بما فيها أجواء مسمومة، عبر إرهاب الدولة الاحتلالي الذي يتواصل على أرضنا بشكل غير مسبوق.

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مدينة رام الله يوم 15-6-2014.

ورفضت اللجنة التنفيذية الاتهامات الزائفة التي يسوقها نتنياهو، بغرض التستر على التقصير الذي يدينه ويحمله مسؤوليته أقسام واسعة في المجتمع الإسرائيلي، ولكي يستخدم حادث الخطف لأغراض سياسية سواء من أجل التستر على جرائم توسيع نطاق الاستيطان التي أدانها العالم بأسره وتعطيله لعملية السلام، وعدائه لخطوات المصالحة الفلسطينية التي رحبت بها مختلف القوى الدولية.

وقالت التنفيذية إن ذلك هو أسلوب نتنياهو الدائم لإبعاد الأنظار عن السبب الحقيقي وراء دوامة العنف وعن رعايته الفعلية لأعمال الإرهاب التي تمارسها عصابات تهويدية من نمط عصابات 'دفع الثمن' وسواها من عمليات القتل والاستيلاء على الأراضي، وقطع الأشجار والمزروعات، والتطهير العرقي في القدس والأغوار، وانتهاك المقدسات، خاصة حرمة المسجد الأقصى.

واعتبرت اللجنة التنفيذية عن اعتزازها وباسم كل شعبنا بصمود أسرانا ومعتقلينا، خاصة أسرى الاعتقال الإداري من خلال إضرابهم البطولي والأسطوري الذي جذب اهتمام العالم نحو قضيتهم العادلة، وعنصرية الاحتلال وقوانينه المضادة لأبسط حقوق الإنسان، وحقوق الشعوب الواقعة تحت احتلال أجنبي.

وعبرت اللجنة التنفيذية عن تقديرها للحملة الوطنية والعربية والدولية الواسعة دفاعا عن حقوق الأسرى والتفافا حول إصرارهم على مواجهة بطش الاحتلال وإجراءاته.

وقررت اللجنة التنفيذية مواصلة جميع الخطوات السياسية، ودعم المبادرات الشعبية لمساندة قضية الأسرى، وشكلت لهذا الغرض لجنة خاصة تضم عددا من أعضائها، وممثلين عن الهيئات المعنية بقضية الأسرى، مع استمرار إعطاء الأولوية لهذا الشأن الوطني البارز.

وحذرت اللجنة من نوايا إسرائيل الواضحة في توسيع نطاق الاستيطان، واتخاذ قرارات استيطانية مضافة إلى الخطوات التي قامت بها في القدس وسائر أرجاء الضفة الغربية، تحت ذريعة الخطف للمستوطنين الثلاثة واستمرار عملية المصالحة وسواها من الذرائع. وتدعو الجهات الدولية المعنية، خاصة الإدارة الأميركية إلى القيام بدورها لمنع هذا التدهور الإضافي الذي سوف يترتب عليه نتائج وإجراءات للدفاع عن حقوق شعبنا المشروعة.

ودعت إلى مواصلة مسيرة اتفاق المصالحة الوطنية بتصميم وإصرار وإعطاء الأولوية خلال المرحلة المقبلة لعملية إنهاء الانقسام على صعيد المؤسسات والوزارات المختلفة، والتحضير لإجراء الانتخابات الشاملة في فترة الأشهر الستة المقبلة، وسائر القضايا التي تولدت عن الانقسام وبسببه.

ودعت اللجنة التنفيذية جميع الأطراف الفلسطينية إلى الابتعاد عن وضع معوقات إضافية أمام مسيرة المصالحة، مثل طرح مطالب تعجيزية لا تحتملها قدرات السلطة الراهنة، عدا عن كونها تخالف بنود اتفاق المصالحة، خاصة اتفاق القاهرة لعام 2011.

وقالت إن روح التعاون والعمل المشترك ودعم دور الحكومة الجديدة يجب أن تسود، وليس روح المزايدة وافتعال المشاكل التي تحتاج إلى وقت وعمل دؤوبين لإيجاد حلول ملائمة لها.

وعبرت اللجنة التنفيذية عن تقديرها البالغ لزيارة قداسة بابا الفاتيكان إلى الأراضي المقدسة ورسالته الإنسانية العميقة التي حملها في كل مكان حل فيه دفاعا عن مبادئ العدل والحق والحرية.

كما عبرت اللجنة التنفيذية عن التقدير لزيارة نيافة البطريرك الراعي الذي أكد رسالة مساندة شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وعلى الأخوة التي تجمع كل شعوب منطقتنا على سبيل أهدافها النبيلة المشتركة