المصري: شبكات الأمان الإجتماعي ورغم أهميتها إلا أنها تقدم حلولا آنية

رام الله -معا- قالت القيادية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو مكتبها السياسي ماجدة المصري أن شبكات الامان الاجتماعي (social safety nets) المعمول بها في عدد من الدول العربية والدول النامية، ومن ضمنها فلسطين ، والتي تستهدف الأسر تحت خط الفقر الشديد ، وعلى أهميتها في التمكين من مواجهة تداعيات الفقر ، إلا أنها تقدم حلولا آنية محدودة لا تمكن من الخروج المستدام من الفقر بل البقاء في دائرته ، حلولا تسكينية تنفيسية تبقي الفرد او الأسرة في حالة قلق دائم وانعدام أمان واستقرار .

أقوال المصري جاءت خلال الكلمة التي ألقتها اليوم الإثنين في المنتدى الإقليمي "معالجة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية" الحاجة إلى نموذج تنموي جديد وتعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، الذي يعقد في العاصمة اللبنانية بيروت خلال يومي 15 – 16 يونيو ( حزيران ) 2014 بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للاتصال مع المنظمات غير الحكومية –UN-NGLS، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا – UN- ESCWA، و شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية - ANND.

وأضافت المصري أن الضمان الاجتماعي الشامل باعتباره حق يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه القانون ، ويكفل حماية المواطنين من حالات الشيخوخة والمرض وإصابة العمل ومرض المهنة وعند فقدان المعيل والبطالة وانقطاع سبل العيش ، وعند الحمل والولادة والإعانة على تحميل تحمل الأعباء العائلية ، وفي حالات الكوارث والطوارئ والوفاة ، هو الذي يوفر حماية وكرامة كافة المواطنين وفي مختلف مراحل حياتهم مع إعطاء الأولوية للفئات والشرائح الاجتماعية الضعيفة التي يقع على عاتق الدولة توفير الحماية لها من الصدمات والهزات والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية .

وأشارت الى أنه في الحالة الفلسطينية ، وهذا ينطبق مع حالات أخرى مشابهة ، الضمان والحماية الاجتماعية صمام أمان للحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي ، وسد الفجوات الاجتماعية والطبقية ، بل مطلب رئيسي لتعزيز الإنسان الفلسطيني على أرضه ، بوصف آليات الضمان والحماية الاجتماعية ، احد ميادين الصراع مع المحتل ، وظيفتها تعزيز مقومات الصمود والقدرة على المقاومة

وتابعت المصري " توفير الحماية الاجتماعية يؤشر وبشكل كبير إلى إحدى الاساسيات الهامة لدمقرطة المجتمع ، فالمواطن ذكر وأنثى ، إذا ما شعر بالأمان الصحي و التعليمي ، ولم يقلق من عدم توفير قوته وقوت من يعيل ، وبات مطمئنا لسنوات كبره وشيخوخته ، يكون في وضع أكثر سلامة وأمان للمساهمة في تطوير المجتمع والغيرة عليه، وأكثر قدرة على الانخراط و الاختيار ومواجهة الفساد بأشكاله المختلفة ، وأن يمارس دوره باستقلالية دون ابتزاز .

وأوضحت المصري إن الحماية الاجتماعية للاجئين سواء بسبب التهجير القسري (فلسطين) او بسبب النزاعات المسلحة والحروب الاهلية في بعض الدول العربية ، واجب على الدولة المضيفة والمنظمة الدولية ، يجب ان ترعاه وتضمنه المؤسسات الدولية المعنية ، في مجال الرعاية الصحية والتعليم والمأكل والملبس والمسكن ، مع ضمانة امنهم وسلامتهم وكرامتهم .

وشددت المصري على أن الحماية الاجتماعية ليست نظاماً ريعياً تمارسه الدولة لشراء ذمم مواطنيها ، وإنما حماية اجتماعية داعمة للتوجهات الديمقراطية للمواطنين ، وأن هناك ضرورة لإعادة صياغة العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة او السلطة القائمة. مشيرة إن التهميش والإقصاء وخاصة السياسي الذي يتم تنفيذه في عدد من البلدان العربية ، وخاصة التي تعاني من مخاض ما يسمى بالربيع العربي ، قد يؤدي في اغلب الأحيان الى العودة للنظام الشمولي القائم على اساس أمني ، او تطرف قائم على اساس ديني.