د.عيسى يلتقي وزير الأوقاف ويناقشان آخر المستجدات السياسية

القدس- معا - زار الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى اليوم، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف دعيس في وزارة الأوقاف، وكان برفقته الاستاذ محمد حمارشة مدير المكتب الحركي للوزارات والهيئات الحكومية، شيرين صندوقة مدير العلاقات العامة وأحمد أبو سلمى مدير الاعلام الإلكتروني، وتأتي هذه الزيارة لبحث سُبل التعاون المشترك ما بين الهيئة ووزارة الأوقاف ولمناقشة آخر المستجدات السياسية في الوطن.

حيث أستهل الأمين العام الدكتور حنا عيسى بتهنئة الشيخ يوسف دعيس للثقة التي أولاها اياه السيد الرئيس محمود عباس بتعينه وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية في حكومة الوفاق الوطني، مُتمنيا له العطاء الدائم لخدمة الوطن والمواطن.

ووضع د.عيسى الشيخ دعيس بآخر الأحداث المستجدة في مدينة القدس الشريف كان آخرها الهجمة الشرسة التي يقوم بها قُطعان المستوطنين وخاصة بعد حادثة "الاختطاف" في مدينة الخليل حيث قام مجموعة من المستوطنين يوم أمس بحماية من قوات الاحتلال بتحطيم زجاج ثلاث مركبات والاعتداء على المواطنين المقدسيين في طريق الواد بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، وكما اقتحمت مجموعات من المستوطنين ومجموعة تنتمي إلى ما يسمى 'طلاب لأجل الهيكل' بقيادة المتطرف 'تومي نيساني'، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسات معززة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وكما أدان الأمين العام سياسة القتل المباشر التي تتبعها الأدرع التنفيذية لجيش الاحتلال وذلك لاستهدافها الشباب العُزل و التي كانت آخر ضحايهُم الشهيد أحمد الصبارين الذي استشهد يوم أمس برصاص جيش الاحتلال خلال حملة اعتقالات نفذها الجيش في مخيم الجلزون بالقرب من مدينة رام الله.

فيما أستنكر وزير الأوقاف الشيخ يوسف دعيس سياسة العقاب الجماعي الذي تتبعه دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في كافة أرجاء الوطن، والذي يتمثل بحصار الآلاف من المواطنين العزل في مدينة الخليل، ونشرها لمئات الحواجز العسكرية بين المدن والقرى الفلسطينية، واقتحامها للمنازل وتفجيرها، وحملة الاعتقالات الواسعة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية والقصف العشوائي لقطاع غزة، وحمل دولة الاحتلال وحكومتها مسؤولية هذا التصعيد.

وفي نهاية لقائهما طالب الأمين العام الدكتور حنا عيسى ووزير الأوقاف والشؤون الدينية سماحة الشيخ يوسف دعيس كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني بتبني قضية اللأسرى الفلسطينيين الإداريين في سجون الاحتلال، والذين يخوضون الإضراب الشامل عن الطعام في ظروف صحية خطيرة لليوم الـ54 على التوالي، والضغط على دولة الاحتلال من اجل انهاء ملف الاعتقال الاداري الذي ترفضه كافة القوانين والاعراف والمواثيق الدولية.