حماية يدين عمليات الاعتقال العشوائي ويعتبرها عقاب جماعي غير مبرر

رام الله- معا - تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح الأولى ليوم أول امس السبت، حملات اعتقال عشوائية في محافظات ومدن الضفة الغربية طالت ما يقارب حتى تاريخ اعداد البيان أكثر من 150 مواطنا فلسطينيا بينهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.عزيز دويك وعدد من النواب وشخصيات عامة سياسية وفصائلية فلسطينية وأسرى محررين خاصة من أبناء مدينتي الخليل وبيت لحم المحتلة وذلك عقب الاعلان عن اختفاء ثلاثة مستوطنين عند مفرق مستوطنة "ألون شابوت" قرب مستوطنة "غوش عتصيون" الواقعتين بين محافظتي الخليل وبيت لحم يوم الخميس الماضي.

حملات الاعتقالات تلك تجري على مدار الساعة خصوصا في ساعات منتصف الليل وسط مداهمات وعمليات تفتيش عشوائية واستفزازية مخلفة أجواء رعب وخوف للمواطنين وذلك بحجة بحثها عن المستوطنين الذين فقدت آثارهم من نحو ثلاثة أيام، وجميع هذه الاعتقالات طالت مدنيين، ومواطني عزل حيث جرى انتزاعهم من أوساط أبناءهم وعائلاتهم مخالفين بذلك قواعد القانون الدولي والإنساني، ومنتهكين لحقوق هؤلاء المدنية والسياسية والاجتماعية.

وبالتزامن مع ذلك شنت طائرات الاحتلال ومدفعيته سلسلة من الغارات الجوية بالطائرات الحربية، وقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي متسببة في اصابة عدد من المواطنين العزل وهم في بيوتهم.

واعتبر مركز حماية لحقوق الإنسان هذا التصعيد غير المبرر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي يندرج في إطار العقاب الجماعي ضد شعبنا الفلسطيني، والاستمرار في الممارسات الغير قانونية والأخلاقية والإنسانية والمنافية لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني نصت عليها اتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف الأربعة، وأكدت اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949م الخاصة حماية المدنيين أثناء الحرب . "إن استمرار دولة الاحتلال فى سياسة العقاب الجماعة سواء على قطاع غزة بالحصار المطبق ومنع دخول مواد البناء والأغذية بحجج غير مبررة أو باستمرار فرض الحصار على مدن الضفة الغربية والاعتقالات العشوائية للنواب والمواطنين".

وطالب المركز ضرورة الضغط على دولة الاحتلال للإفراج على المعتقلين خصوصا النواب واحترام الأعراف والقوانين الدولية التى تمنحهم الحصانه الدبلوماسية من الاعتقال أو التحقيق، وطالب المجتمع الدول ومجلس حقوق الإنسان بالضغط على دولة الاحتلال من أجل وقف كافة الاعتقالات بحق المواطنين والسياسيين الفلسطيني.

وطالب الدول العربية وخاصة الوسيط المصري بضرورة الضغط على دولة الاحتلال من أجل الامتناع عن الاستمرار بسياسة بعقاب جماعى ضد ابناء الشعب الفلسطينية وضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان، وطالب المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية ان تقوم بالضغط على دولة الاحتلال لوقف اعمالة الغير مبررة والإفراج عن كافة المعتقلين بشكل فورى.