العشرات يتظاهرون امام الكنيست ضد قانون التغذية القسرية للاسرى
نشر بتاريخ: 16/06/2014 ( آخر تحديث: 16/06/2014 الساعة: 20:44 )
القدس - معا - تظاهر العشرات من الأطباء والممرضين ونشطاء فلسطينيين من القدس والداخل الفلسطيني، اليوم الاثنين، أمام مبنى الكنيست بالقدس الغربية، تزامنا مع مناقشة قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام.
ورفع المشاركون خلال التظاهرة التي دعت إليها منظمة أطباء لحقوق الإنسان شعارات باللغتين العربية والعبرية كتب عليها "مي وملح ثورة الحرية" و"التغذية القسرية = تعذيب"، كما رفعوا صورا للأسرى الفلسطينيين.
القانون يهدف لكسر إرادة الأسير
وأوضحت مديرة قسم الأسرى في منظمة أطباء لحقوق الإنسان أماني ضعيف لوكالة معا إن التظاهرة تزامنت مع جلسة للكنيست لبحث المصادقة على مشروع تغذية الأسرى المضربين عن الطعام، لافتة الى أن رسالة الأطباء والممرضين والنشطاء هي واحدة تتمثل برفض سن القانون العنصري القاضي بإجبار الأسير على تناول الطعام، لكسر إرادته.
ونفت ضعيف الادعاء الإسرائيلي بأن هذا القانون يهدف للحفاظ على حياة الأسير ولإنقاذ صحته، متطرقة الى التصريحات المختلفة التي صدرت عن قضاة ورئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الشاباك والتي كانت تصب بضرورة الإسراع بسن هذا القانون، خاصة وأن الاعتقال الإداري سيستمر بحجة انه "أحد أدوات السيطرة". |285475|
وقالت ضعيف:" ان التغذية ليست هي العلاج الأولي، فهناك عدة خطوات وطرق يجب أن تتخذ لإنقاذ حياة الأسرى وتفادي وفاتهم، مؤكدة أن إطعام الأسير
قسريا يؤثر سلبا على صحته.
واستنكرت ضعيف استخدام الطب وسيلة لخدمة مصالح سياسية وقمعية، فالطب مهنة إنسانية لها قواعد وقوانين.
ولفتت أماني ضعيف لرفض نقابة الأطباء الإسرائيليين واللجنة الاستشارية في الحكومة لسن هذا القانون.
وأشارت ضعيف الى أن إسرائيل اتبعت سياسة التعذية الإجبارية للأسرى خلال السنوات الماضية، والتي أدت الى وفاة 5 أسرى فلسطينيين الأول عام 1970، والأخير عام 1992، وبعد خوض الإضرابات الجماعية توقفت إسرائيل عن هذه السياسة.
وأوضحت ان السلطات الإسرائيلية بدأت الحديث عن سن قانون تغذية الأسير المضرب عن الطعام قبل عام، وحينها أجرت منظمة أطباء حقوق الإنسان مراسلاتها لمنظمات محلية ودولية لرفض هذا القانون. |285473|
وأكدت ضعيف ان "قانون إطعام الأسير" يتعارض مع قانون إسرائيلي آخر وهو "حقوق المريض"، والذي ينص أنه بالإمكان علاج المريض عن طريق التغذية في حال عدم قدرة المريض على اتخاذ قرار ذاتي مستقل، أو عدم قدرته على الحديث ولفظ الموافقة، وفي هذه الحالتين يجب وجود لجان أخلاقية مكونة من الطبيب المعالج وقاضي سابق ورجل ديني، وذلك بحاجة لعدة أشهر قبل اتخاذ قرار بخصوص تغذيته.
ووصفت جلسات الكنيست بـ'الماراثونية' في محاولة الحكومة الإسرائيلية للوصول إلى القراءة الثانية والثالثة للمشروع في أسرع وقت، بعدما أقر مبدئيا في القراءة الأولى قبل نحو أسبوع.
الناشطة حمدان: نرفض سن قانون عنصري جديد ضد الأسرى
ومن جهتها قالت ميسان حمدان من الحراك الشابي "أرفض شعبك بحميك" لوكالة معا " جئنا اليوم للتظاهرة ضد سن قانون عنصري جديد، ضد الأسرى الذين يمثلون لب القضية الفلسطينية، وضد الاعتقال الإداري للأسرى."
وأضافت حمدان:" ان قانون تغذية الاسرى قسريا لا يختلف عن باقي القوانين الأخرى والهادفة لتهويد كل ما هو عربي بالأراضي الفلسطينية، بالاضافة الى التضييق على المواطنين.
وزارة الصحة الإسرائيلية
وفي سياق متصل قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في ردها على توجه مركز عدالة، إنها غير مسؤولة عن القرار بتكبيل الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام والقابعين في المستشفيات، وربطهم بالأسرّة بأيديهم وأرجلهم على مدار الساعة.
وأوضحت الوزارة في ردها، أن الأطباء ليسوا هم من يقرر ربط الأسير أو فكه خلال تواجده في المستشفى، بل سلطة السجون، وأضافت أنه 'بموجب التقديرات الطبية فإن ربط الأسرى المضربين عن الطعام طوال ساعات اليوم لا يضر بصحتهم ولا يشكل انتهاكًا لحقوقهم'. |285480|
ولم تتطرق وزارة الصحة في ردها إلى الشكوى التي قدمها عدالة بأنه خلال ساعات الليل لا يسمح للأسرى بالنزول من سريرهم لدخول الحمام. وقالت الوزارة إنه لا علم لها بذلك وإن كان هناك شكاوى عينيه سوف تفحص.
وقالت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة، إن ربط الأسرى طوال ساعات النهار هو نوع من أنواع التعذيب والمعاملة المهينة، وكون الأسرى تحت رعاية سلطة السجون فإن ذلك لا يلغي مسؤولية المستشفى والأطباء بضمان حقوقهم وبالأخص حقهم بتلقي علاج ملائم وحقهم بالكرامة. كما أنه بموجب قانون حقوق المريض الإسرائيلي والمواثيق الدولية المختلفة ومواثيق الأخلاقيات الطبية، يحرم على الأطباء المشاركة أو السكوت عن إجراء عقابي لأي من المعالجين في المستشفى.
يذكر أن مركز عدالة سيقوم في الأيام القريبة بتقديم التماس للمحكمة العليا ضد هذه السياسة، لأن ربط الأسرى طوال ساعات اليوم ومنعهم من دخول الحمام هو انتهاك فظ ليس فقط لحقهم بالعلاج الطبي، بل يمس بشكل صارخ بكرامتهم الإنسانية.