الميزان يصدر تقريرا حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله -معا - أصدر مركز الميزان تقريره الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي خلال شهر أيار (مايو) من العام الجاري. ويظهر التقرير استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، من خلال الاستمرار في إطلاق النار دون تمييز وتعمد إيذاء المدنيين الأمر الذي تسبب في إيقاع (9) جرحى من بينهم طفلين أحدهما أصيب بالشلل، كما اعتقلت (8) فلسطينيين من المناطق الحدودية، كما شهد شهر أيار توغلين بريين. ويشير التقرير إلى استمرار الاعتداءات الموجهة ضد الصيادين، واستمرار حرمانهم من الصيد من خلال منعهم من تجاوز الأميال الستة، بما في ذلك اعتقالهم حيث اعتقلت تلك القوات (19) صياداً واستولت على (10) مراكب صيد بما فيها من معدات ومتعلقات شخصية فيما أوقعت حوادث إطلاق النار (4) جرحى في صفوف الصيادين. كما أظهر التقرير استمرار الممارسات الهادفة إلى فرض منطقة أمنية عازلة، تعلن قوات الاحتلال أنها تبلغ 300 متراً على امتداد حدود القطاع فيما تقدرها المؤسسات الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطيني بأنها تصل إلى حوالي 1500م على امتداد حدود القطاع الشمالية والشرقية.

وجدد المركز استنكاره لاستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة واستمرار القيود التي تفرضها على حرية حركة وتنقل السكان والبضائع في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك جملة حقوق الإنسان بالنسبة لهم. كما يجدد استنكاره للانتهاكات الموجهة ضد الصيادين. ومواصلة الاعتقالات والاستهداف المنظم للمدنيين في المناطق الحدودية.

وشدد على أن استمرار الحصار يشكل مساساً جوهرياً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، ويلعب دوراً أساسياً في تدهور الأوضاع الإنسانية، حيث تتفاقم المشكلات الاجتماعية وتتدهور مستويات المعيشة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر في صفوف السكان.

وراى في مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص. وأن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة شجع تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وضمان مرور المواد الضرورية لإعادة الإعمار، والأغذية والأدوية والملابس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكان القطاع. والمركز يؤكد على أن العقوبات الجماعية الإسرائيلية تتسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتشكل مخالفات جسيمة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، تصل إلى حدود الجرائم ضد الإنسانية.

وشدد على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.