خلال جلستها الاسبوعية: الحكومة المقالة تقرر حل جهاز الامن الوقائي واتاحة الفرصة لعناصره للالتحاق بجهاز الشرطة

غزة- معا- قررت الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة اسماعيل هنية حل جهاز الأمن الوقائي في غزة وإتاحة الفرصة للعاملين في الجهاز للالتحاق بجهاز الشرطة.

واتخذت الحكومة خلال جلستها الاسبوعية سلسلة من القرارات ابرزها تشكيل لجنة المصالحة الوطنية العامة برئاسة الحكومة ومشاركة ممثلين من التشريعي والفصائل والعلماء ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني لتحقيق المصالحة بين العائلات والفصائل وإنهاء الخلاف المتراكم بينها وإشاعة السلم المجتمعي.

واكد بيان صادر عن الحكومة المقالة :" على رفضها لسياسة الابتزاز والإقصاء في دفع رواتب الموظفين، وأن كافة الموظفين من حقهم تلقي رواتبهم من أموال السلطة التي هي ملك عام للشعب الفلسطيني".

ودانت الحكومة تصريحات الوزير في حكومة تسيير الاعمال د. رياض المالكي حول وجود القاعدة في غزة واعتبرته تحريضاً للاحتلال لمحاصرة القطاع وتعزيز الحصار، وتركيع المواطنين.

واضاف بيان الحكومة " ان تلك التصريح مؤشر خطير على تدني الانتماء للمصلحة الوطنية ودليل على سياسة الاستقواء بالاحتلال والإدارة الأمريكية، وتؤكد الحكومة أن قطاع غزة أكثر أمناً واستقراراً، ولا وجود لأي أفكار وقوى غير فلسطينية، ولا وجود لتنظيم القاعدة في القطاع، وكل ما يتحدث خلاف ذلك كرياض المالكي ومن هو على شاكلته هو محض افتراء وكذب وتضليل تعودنا عليه، ولا يؤثر على مواقف الحكومة وأدائها، والمواطن يدرك ذلك جيداً".

و أكدت الحكومة المقالة على دور وزارة الداخلية في فرض هيبة القانون والنظام وشددت على عدم وجود الاعتقالات السياسية في قطاع غزة:" وإنما اعتقالات بهدف محاربة الفساد المالي والإداري ونهب المال العام المتراكم والذي أرهق الوطن والمواطن".

ورفضت الحكومة المقالة "كل الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وتعتبرها تقويضاً للبناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الضفة، وانتهاكاً لحالات حقوق الإنسان، ومحاربة لثقافة وفكر المقاومة".

و أكدت الحكومة المقالة " أنها لا تعول كثيراً على لقاء الرئيس عباس وأولمرت واصفة اللقاءبالمضيعة للوقت وذرا الرماد في العيون ولن تخدم القضية الفلسطينية، وتشكل خداعاً يضر بالشعب الفلسطيني وحقوقه".