الحكومة تدين الهجمة وتدعو أمريكا لعدم الانجرار خلف التحريض

رام الله - معا - أعرب مجلس الوزراء خلال جلسة حكومة الوفاق الوطني الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، عن رفضه لاتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بتحميل الرئيس المسؤولية عن اختفاء المستوطنين الثلاثة بسبب قرار المصالحة الوطنية.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن القيادة الفلسطينية كانت قد حذرت من أن الحكومة الإسرائيلية التي أفشلت المفاوضات ستسعى إلى اختلاق الذرائع لتدمير عملية السلام حتى تتمكن من مواصلة مخططاتها الإستيطانية، وتهويد المدينة المقدسة وتقسيم المسجد الأقصى.

ودعا المجلس كافة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى سرعة التدخل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، ولمنع الحكومة الإسرائيلية من جر المنطقة إلى دوامة من العنف وعدم الاستقرار، جراء استغلالها لحادث الاختفاء لاستباحة المناطق الفلسطينية وقيامها بحملة مداهمات واعتقالات عشوائية في الأيام الثلاثة الماضية طالت مئات المواطنين ومن ضمنهم رئيس المجلس التشريعي د. عزيز الدويك، وأعضاء في المجلس التشريعي وقادة سياسيين.

وأدان المجلس بشدة إقدام جيش الاحتلال على اغتيال الشاب أحمد عرفات الصبارين (23 عاما) فجر أمس الاثنين خلال حملة الاعتقالات التي نفذها جيش الاحتلال في مخيم الجلزون بالقرب من رام الله في الضفة الغربية، كما أدان استهداف قوات الإحتلال للمدنيين الفلسطينيين العزل في كافة المحافظات الفلسطينية، والتي أدت كذلك إلى استشهاد الطفل علي عبد اللطيف العاوور (7 سنوات) مساء السبت، متأثراً بجروح أصيب بها في قصف نفذته طائرة إسرائيلية الأربعاء الماضي، في منطقة السودانية شمال غرب غزة، مشددا على أن استمرار إسرائيل في جرائمها البشعة تجاه أبناء شعبنا يؤكد للعالم أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في ممارساتها العدوانية ضد شعبنا وأرضنا وبأنها متمسكة بالاحتلال والقتل والاستيطان بديلاً للسلام.

وحمّل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية عن هذا التصعيد الذي يندرج في إطار الحملة الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء شعبنا وقيادته، وما يترتب عليه من نتائج كارثية.
|285649|
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لوقف هذا التصعيد العسكري الأمني الإسرائيلي الخطير والمُمنهج ضد أبناء شعبنا، وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم بشعة بحق المدنيين الفلسطينيين.

ودعا المجلس أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى عدم الإنجرار وراء سياسة التحريض والإدعاءات الزائفة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته وحكومته، خاصة بعد دعوة 88 عضو كونغرس أمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للرئيس الأمريكي باراك اوباما إلى وقف تحويل أموال المساعدات الأمريكية إلى السلطة الفلسطينية وذلك رداً على تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

ووجه المجلس تحية إكبار واعتزاز بصمود الأسرى في سجون الإحتلال ومعتقلاته، وخاصة المعتقلين الإداريين بإضرابهم الأسطوري الذي جذب اهتمام العالم نحو قضيتهم العادلة، وعنصرية الاحتلال وقوانينه المخالفة والمنتهكة لحقوق الإنسان، وحقوق الشعوب الواقعة تحت الإحتلال. وأعرب عن دعمه لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل لجنة خاصة لدعم قضية الأسرى، واستعداد الحكومة لتقديم كل ما من شأنه دعم كافة جهود القيادة الفلسطينية في هذا المجال ودعم المبادرات الشعبية لمساندة قضية الأسرى، ومساندة الحملة الوطنية والعربية والدولية للدفاع عن حقوق الأسرى ومواجهة بطش الاحتلال وإجراءاته القمعية.

وأكد المجلس أن كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية الفلسطينية تبذل أقصى الجهود وعلى مختلف الأصعدة لإنجاح معركة الأسرى، بإغلاق ملف الاعتقال الإداري على طريق إطلاق سراحهم وتبييض السجون.

وحمل المجلس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى المضربين عن الطعام وما قد يلحق بهم جراء عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة. وحذر من تعريض حياة الاسرى الإداريين المضربين عن الطعام للخطر، بذريعة انشغال اسرائيل باختفاء المستوطنين الثلاثة.

وامام استمرار اضراب الاسرى الاداريين لليوم الخامس والخمسين على التوالي وتراجع وضعهم الصحي لأقصى درجاته وخاصة الاسير ايمن اطبيش والمضرب عن الطعام لليوم الحادي عشر بعد المئة، فقد أكد المجلس على استمراره في الجهود لحشد كافة القوى الدولية من أجل الوقوف عند مسؤولياتها وخاصة هيئة الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي ومؤسسة الصليب الاحمر الدولي، وذلك من أجل إلزام إسرائيل بالاستجابة لمطالب الأسرى العادلة والحفاظ على حياتهم من خطر الموت الذى قد يلحق بهم في أية لحظة. وأكد المجلس أنه تم تكليف كافة الممثليات والسفارات الفلسطينية في جميع انحاء العالم بتوجيهات من سيادة الرئيس أبو مازن منذ اليوم الأول باعتبار قضية الاسرى المضربين عن الطعام على سلم أولوياتهم، والتحرك العاجل لوقف سياسة الاحتلال الظالمة، وإجراءاته القمعية بحقهم.

وأشاد المجلس بتقرير ديوان المحاسبة الأوروبي حول دعم الاتحاد الأوروبي المالي المباشر للسلطة الفلسطينية، وبنجاح التعاون بين المفوضية الاوروبية وجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي مع مؤسسات السلطة الفلسطينية في تنفيذ الدعم المالي المباشر رغم الظروف الصعبة، وإشادته بالإجراءات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتأكيده عدم وجود فساد وسوء إدارة أو تبذير للأموال. وفي هذا السياق أشاد المجلس بالدعم المالي والسياسي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني، وأشار إلى أن هذا التقرير إضافة إلى تقارير المؤسسات المالية الدولية تؤكد جاهزية الشعب الفلسطيني ومؤسساته للاستقلال وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرض وطنه في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي القلب منها القدس الشريف عاصمتنا الأبدية.

وقرر المجلس تشكيل لجنة في كل دائرة حكومية برئاسة الوزير المختص لدراسة أوضاع الدوائر الحكومية في المحافظات الجنوبية وتقديم توصياتها إلى اللجنة الإدارية القانونية التي شكلها المجلس في جلسته السابقة في موعد أقصاه 06/07/2014.

وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، قرر المجلس تخصيص مبلغ 250 ألف شيكل لتغطية الفعاليات الدينية التي ستقام خلال الشهر الفضيل في القدس، وذلك في إطار تعزيز صمود المواطنين المقدسيين ومواجهة حملة التهويد التي يتعرض لها المسجد الأقصى والمدينة المقدسة.

وتقدم المجلس بأحر التعازي لوفاة وزير المواصلات الأسبق المهندس سعد الدين خرما، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهم شعبنا وعائلته الصبر وحسن العزاء.

وأعرب المجلس عن ألمه وحزنه لحادث السير المؤسف الذي وقع فجر يوم السبت الماضي قرب بلدة نعلين غربي مدينة رام الله والذي أدى إلى وفاة 4 مواطنين وأصابة أكثر من 15 آخرين بجراح. وتقدم المجلس بأحر التعازي إلى عائلات الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.