الجمعية الوطنية تستنكر اجراءات الاحتلال العقابية بعد اختفاء جنوده

غزة-معا - استنكرت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، إثر اختفاء ثلاثة مستوطنين قرب مستوطنة "غوش عتصيون" على مقربة من مدينة الخليل يوم الخميس الماضي، ومسارعة إسرائيل بعدها إلي اتهام حركة "حماس" بالمسئولية عن اختفائهم، وتحميل الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية الشخصية.

وأكد الجمعية في بيان وصل "معا" نسخة منه أن الاحتلال باشر فور العملية بفرض سياسة العقاب الجماعي، المنافي للقانون الدولي والإنساني، من خلال تنفيذ العديد من عمليات المداهمة وحملات الاعتقال الواسعة النطاق، في مختلف محافظات الضفة الفلسطينية، وفي معظمها كانت اعتقالات عشوائية طالت العشرات من الشبان، إضافة إلى خمسة من نواب المجلس التشريعي، ووزيرين سابقين، وعدد من القادة السياسيين والأكاديميين المحسوبين على حركة حماس، إضافة إلى إغلاق منطقة الخليل بشكل كامل، وسائر مناطق الضفة الغربية .

واستنكرت الجمعية في بيانها العدوان المتزامن على قطاع غزة، والذي تمثل في شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة، طالت أماكن متفرقة من القطاع خلال الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات بينها طفلة صغيرة.

واستهجنت الجمعية في بيانها الانتهاكات والتصعيد العسكري والتهديدات التي يطلقها قادة الاحتلال، معربة عن خشيتها من أن تكون هذه التهديدات والتصريحات هي مقدمة لارتكاب مجازر خطيرة بحق المدنيين الفلسطينيين.

كما وعبرت الجمعية عن بالغ قلقها جراء تمادي دولة الاحتلال في إجراءاتها التعسفية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، من مداهمات وحملات اعتقال وحملة القصف وأعمال انتقامية، والتي في مجملها تمثل سياسية عقاب جماعية تمارسه سلطات الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين، بما يتنافى مع المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949 والتي تنص على " عدم جواز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، وتحظر العقوبات الجماعية جميع تدابير التهديد أو الإرهاب، وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم"

وذكرت الجمعية المجتمع الدولي أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسئولية الأساسية عن أي تدهور للأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الاحتلال هو السبب الجوهري في تدهور الأوضاع ، الذي لا يجوز على الأطراف الدولية تجاهله، وأن أي جهد دولي يجب أن ينصب على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه المحتلة في العام 1967 بما فيها القدس الشريف.

كما طالبت الجمعية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للضغط على دولة الاحتلال لوقف التصعيد الخطير الذي قد يؤدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني، ويعيد إلى الأذهان الجرائم والانتهاكات الجسمية التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة إبان حربها الأخيرة نهاية العام 2008 وبداية العام 2009.