نقابة موظفي غزة تهدد بسلسلة فعاليات لصرف رواتبهم

غزة - معا - هددت نقابة الموظفين في قطاع غزة بتصعيد عملها النقابي والعمل على سلسلة فعاليات فجائية وغير معلنة وذلك بعد تنكر حكومة التوافق الوطني لحقوق الموظفين.

وقال محمد صيام رئيس نقابة الموظفين في قطاع غزة ان كل الخيارات مفتوحة امامهم وسيواجهون كل من يحرمهم من قوتهم اليومي بكل الوسائل القانونية والنقابية، داعيا جميع الموظفين للمشاركة في الفعاليات والمساهمة في انتزع الحقوق وتحقيق المطالب.

وشدد صيام ان اولويات الموظفين ليست الراتب وإنما اعتراف الحكومة والرئيس محمود عباس بقانونية وضع الموظفين في غزة وشرعيتهم وصرف رواتبهم بالتزامن مع موظفي الضفة وإعادة المقطوعة رواتبهم وحل جميع مشاكلهم.

وطالب صيام رئيس الوزراء في حكومة التوافق الدكتور رامي الحمد الله بموقف صريح وواضح ووضع حل سريع للازمة، قائلا :" ان الامور في تصاعد ولن يسمحوا بتصنيف الموظفين بأنهم غير شرعيين والانتظار حتى تسوية اوضاعهم".

وقال صيام " لا مجال للحوار ولا لأنصاف الحلول ولا مجال للتنكر لحقوق الموظفين في قطاع غزة"، داعيا الموظفين الذين يتلقون رواتبهم للتضامن مع موظفي غزة.

وحمّل صيام الرئيس محمود عباس المسؤولية عما يحدث من تفريق وتمييز بين الموظفين، مشددا ان غزة تدفع ثمن قرارات سياسية وان الامر لا يتعلق بمجرد رواتب قائلا "غزة كلها مهددة بتنظيماتها وموظفيها".

وأضاف:" كنا نتظر من الرئيس محمود عباس كلمات توحد ولا تفرق ولكنه يصر على تصنيف الشعب الفلسطيني وان لا يكون رئيسا لكل الشعب الفلسطيني" مشددا ان اهالي غزة لا يستحقون التنكر لحقوقهم.

كما حمّل صيام الرئيس محمود عباس أي اثار سلبية تنتج عن تهديد الامن الوظيفي للموظفين في قطاع غزة مشددا ان رواتب الموظفين حق مكتسب واستحقاقات قانونية لا يجوز انكارها.

وشدد صيام ان اي اتفاقيات موقعة تخلُ بحقوق الموظفين والتزامات الحكومة تجاهم تعتبر باطلة قانونيا قائلا:" لن نسمح بان تكون المصالحة على حساب 50 الف اسرة فلسطينية".

وكانت نقابة موظفي غزة نفذت سلسلة احتجاجات مطلع الشهر ادت الى اغلاق البنوك وعرقلة تسلم موظفي الحكومة رواتبهم.