بلدية بيت لحم تنظم لقاء تشاورياً لبحث الأزمة التي تمر بها كهرباء القدس

بيت لحم - معا - عقدت رئيس بلدية بيت لحم فيرا بابون لقاء تشاورياً لبحث الأزمة التي تمر بها شركة كهرباء القدس والمتمثلة في القضية المرفوعة من قبل الشركة القطرية الاسرائيلية بخصوص الديون المتراكة على شركة كهرباء القدس حيث ضم الاجتماع حضور رؤساء بلديات بيت جالا وبيت ساحور والدوحة وأعضاء من مجلس بلدية بيت لحم، بحضور المهندس علي حمودة مساعد المدير العام لشؤون التخطيط الاستراتيجي في شركة كهرباء القدس وطاقم من الموظفين.

استهلت فيرا بابون اللقاء بالترحيب بالحضور وأشارت الى أهمية وضرورة تكاتف جميع الجهات لحل الأزمة التي تمر بها الشركة وذلك من خلال التزام الجميع بالايفاء بتسديد الديون المتراكمة عليهم.

من جانبه قدم المهندس علي حمودة شرحاً عن توجهات الشركة وطبيعة الأزمة الخانقة التي تمر بها جرّاء تراكم الديون عليها لصالح الشركة القطرية الاسرائيلية والناجمة عن عدم تسديد دوائر ومؤسسات الحكومة الفلسطينية والمخيمات والتجمعات السكانية لفواتير استهلاك الكهرباء، بالإضافة الى استفحال ظاهرة سرقة التيار الكهربائي الأمر الذي يؤدي الى عجز في السيولة لدى الشركة بمبالغ كبيرة تتجاوز أحياناً الثلاثين مليون شيكل شهرياً.

كما شرح المهندس حمودة خطة الشركة لمواجهة الأزمة من أجل الحفاظ عليها حيث تم اعلان حالة الطوارىء وتحويل معظم الموظفين للجباية وتمديد ساعات الدوام ووقف الاجازات للفنيين والمهندسين تحسباً لأي طارىء.

وأضاف الى أنه تم تحويل عشرات ملفات غير الملتزمين للقضاء وتقليل تزويد التيار الكهربائي للمؤسسات الحكومية والتجمعات السكانية غير الملتزمة بسبب رفض الشركة القطرية الإسرائيلية تزويد الشركة بنقاط ربط اضافية.

ومن ناحية أخرى أعرب المهندس حمودة بتوجه الشركة الى الحكومة الفلسطينية والرباعية وقناصل الاتحاد الأوروبي لشرح الأزمة وطلب المساعدة في ايجاد الحلول في توفير الدعم المالي لها، مؤكداً على أن الاجراءات والشروط الجائرة التي تفرضها الشركة القطرية الاسرائيلية في بيع التيار الكهربائي لشركة كهرباء القدس لها التأثير الكبير في تفاقم الأزمة المالية.

وأكد المجتمعون على ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية لشركة كهرباء القدس والتي تتخذ من القدس مقراً لها، كما ناشدوا الحكومة الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها تجاه انقاذ الشركة وتطبيق القوانين التي تلزم المواطنين بدون استثناء بدفع المستحقات المترتبة عليهم، ومكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.

وتوجهوا بنداء للمواطنين بضرورة الايفاء بالاتزامات المترتبة عليهم والتي قد تساهم بشكل حقيقي في حل أزمة الشركة وتفويت الفرصة على سلطات الاحتلال في اتخاذ الاجراءات في الحجز على الأموال المنقولة والغير منقولة من أجل الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات المتميزة للمواطنين.