السبت: 30/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

أبو ليلى: ترشيح إسرائيل لنائب لجنة إنهاء الاستعمار يتنافى مع الاعراف

نشر بتاريخ: 19/06/2014 ( آخر تحديث: 19/06/2014 الساعة: 18:13 )
رام الله - معا- عبر النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن استغرابه واستيائه من ترشيح كتلة غرب أوروبا لدولة الاحتلال لمنصب أحد نواب رئيس اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، مشيرا أن هذا الترشيح يتنافى مع كافة الأعراف والقوانين وحتى المنطق العام كونها دولة احتلال.

وقال النائب أبو ليلى "هناك اعتراف دولي بان إسرائيل تمارس احتلالا عسكريا لأراضي دولة فلسطين منذ قرابة نصف قرن ، وهذا الاحتلال العسكري الإسرائيلي متواصل على الرغم من القرارات المتكررة للأمم المتحدة (سواء من مجلس الأمن أو الجمعية العامة) بضرورة إنهائه وتمكين دولة فلسطين من أن تتمتع باستقلالها وسيادتها ، وتمارسهما على أرضها المحتلة .

وأضاف النائب أبو ليلى "ليس من المنطقي في ظل استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل أن ترشح لشغل منصب نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بتصفية الاستعمار في الوقت الذي تقر فيه الأمم المتحدة نفسها أن إسرائيل تواصل الاستعمار والاحتلال العسكري لأراضي دولة أخرى.

وأشار النائب أبو ليلى الى أن النظام الذي بموجبة تجري الانتخابات لمثل هذه المواقع في الأمم المتحدة كان هو المساعد على انجاز انتخاب إسرائيل لهذا الموقع على الرغم من معارضة الأغلبية من دول الأمم المتحدة لذلك ، موضحا أن السبب في ذلك هو أن الترشيح لهذا الموقع يضمن الانتخاب التلقائي للمرشحين، لذلك المسؤولية في مثل هذه الخطيئة السياسية تقع بشكل كامل على عاتق كتلة غرب أوروبا ، مطالبا إياها بتقديم توضيح للرأي العام الدولي والرأي العام الفلسطيني التوضيحات اللازمة بشان هذا الموضوع .

وشدد النائب أبو ليلى أن احتلال إسرائيل لمثل هذا الموقع سيمكنها من ممارسة نفوذها للتستر على جرائمها المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني وإدامة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني لأرضنا المحتلة خلافا للقرارات المتكررة الصادرة عن الأمم المتحدة بهذا الشأن.

وأوضح النائب أبو ليلى أن المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة اعترف بان دولته تمارس سلوكا يتنافى مع هذا الموقع مبررا ذلك بان هذا يحصل كدول أخرى مثل إيران وغيرها ، معتبرا ذلك شكل من أشكال الاعتراف بان الإجراء الذي اتخذ منافي للأعراف وللمنطق والقوانين الدولية ، منوها أن هذا الخلل في أنظمة الانتخاب لمثل هذه المواقع في الأمم المتحدة سمح بوقوع مثل هذا الخطأ .