مؤسسة مجتمع مدني تنظم تدريباً للقضاة وأعضاء النيابة وأساتذة الجامعات

رام الله - معا - اختتم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" دورة تدريبية هي الأولى من نوعها من حيث الفشة المستهدفة في التدريب والتي ضمت قضاة نظاميين وقضاة شرعيين وأعضاء نيابة عامة وأساتذة جامعات ومحامين، شارك فيها 20 شخصاً من بينهم 2 من الإناث شملت قاضيان في المحكمة العليا وثلاثة قضاة شرعيين من ضمنهم قاضي محكمة الاستئناف الشرعية وقاضيان في المحكمة العليا الشرعية وعضوان في مجلس القضاء الأعلى الشرعيو سبعة أعضاء من النيابة العامة ورئيس ووكلاء نيابة وأستاذان جامعيان في كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية وستى محامين وقانونيين من ضمنهم ثلاثة من طاقم مساواة القانوني. تناولت الدورة والتي انعقدت على مدار 4 أيام استقلال القاضي واستقلال السلطة القضائية دراسة مقارنة لوضع السلطة القضائية في كل من مصر والأردن وفلسطين والقضاء الإداري والدعوى الإدارية والقضاء الدستوري والدعوى الدستورية والتحكيم وسيلة بديلة أو مساعدة لحل النزاعات وتشكيل واختصاصات وإجراءات التقاضي أمام محكمة النقض وصياغة الأحكام القضائية وتسبيبها واختتمت باستخلاصات ونتائج وتوصيات.

ونفذ التدريب من خلال أربعة خبراء قانونيين منهم مصريان هما: المستشار الدكتور عبد العزيز سليمان رئيس هيئة المفوضين في المحكمة العليا الدستورية المصرية وأمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية وعضو لجنة الخبراء ولجنة الخمسين المكلفتان بإعداد الدستور المصري لعام 2014 والفقيه القانوني معالي الدكتور فتحي فكري وزير سابق في حكومة الجنزوري التي شكلت بعد ثورة 25 يناير ورئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق في جامعة القاهرة. ومن الأردن القاضي فؤاد الدرادكة قاضي محكمة التمييز (النقض) الأردنية والدكتور حمزة حداد الخبير الإقليمي في التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات.

ومن أبرز التوصيات التي خرجت بها الدورة:

1. اتخاذ كافة الإجراءات السياسية والتشريعية والإدارية اللازمة لتوحيد منظومة العدالة في فلسطين بحيث يتم من خلالها إصلاح وإعادة بناء السلطة القضائية والنيابة العامة في شطري الوطن وتوحيدهما.

2. الإسراع في تشكيل محكمة عليا فلسطينية وفقاً لأحكام قانونها بعد الوقوف على المتطلبات اللازمة لذلك التشكيل

3. مطالبة الحكومة بضرورة الوقوف على مقترح مشروع القضاء الإداري المقدم من مركز "مساواة" ومطالبتها باتخاذ الإجراءات الملائمة بغية سرعة إقراره وإصداره بما يضمن إعادة بناء القضاء الإداري ليصبح على درجتين بدلاً من درجة واحدة.

4. مطالبة الحكومة بضرورة الوقوف على مقترحات "مساواة" بشأن مشاريع القوانين الناظمة للقضاء الشرعي (تشكيل المحاكم الشرعية، القضاء الشرعي، الرسوم) مع العمل على سن قانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون أحوال شخصية بغية توحيد النظام القانوني والتشريعات المتصلة بالقضاء الشرعي في شطري الوطن.

5. مطالبة الحكومة بالوقوف على التشريعات الناظمة للعلاقة بين النيابة العامة من جهة والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية من جهة أخرى بما يجسد اعتبار النيابة العامة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية.

6. إعادة النظر في قانوني أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون البينات بما يسهم في سرعة الفصل في الدعاوى ووصول المتقاضي إلى حقه بأسرع وقت ممكن وكذلك العمل على تقنين القيمة القانونية في الإثبات للعقود الالكترونية والانترنت وخاصة بالمسائل التجارية

7. إجراء التعديلات اللازمة على قانون تشكيل المحاكم بحيث تصبح محكمة الصلح هي المحكمة المختصة بالنظر في الدعاوى العمالية مهما بلغت قيمة الحقوق موضوعها تمهيداً لإرساء مبدأ التخصص القضائي.

8. العمل على إنشاء قسم خاص في دوائر التنفيذ يتولى الإشراف على تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الشرعي

9. سرعة إقرار نظام للمحكمة العليا الشرعية

10. الالتزام بأحكام القانون في شأن التعيين القضائي الابتدائي ووسائل التعيينات القضائية

11. توحيد الزي الشرعي لسائر القضاة العاملين في المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها

12. احترام استقلال القاضي ووقف كافة أشكال التدخل في عمله القضائي من أي جهة كانت.

يذكر أنه سبق لـ "مساواة" ونظمت دورة تدريبية جمعت بين أعضاء النيابة العامة والمحامين. ويشار إلى أن هذه الدورة تمت بدعم من وزارة الخارجية الهولندية.