الاغا: ما يجري في الضفة هو اعلان حرب على الشعب الفلسطيني

غزة - طالب د.زكريا الاغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الحكومة السويسرية بعقد اجتماع طارئ للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لإلزام اسرائيل بتطبيقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة ومحاسبة حكومة الاحتلال الاسرائيلي على تجاوزاتها وخروقاتها للاتفاقية ، واتخاذ كافة الإجراءات العملية لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين من جرائم الاحتلال المتواصلة مشيراً إلى ان فلسطين بعد انضمامها لاتفاقيات جنيف أصبحت جميع أراضي دولة فلسطين على حدود 67 التي اعترفت بها الجمعية العمومية في الأمم المتحدة بقرارها الأخير هي أراضي دولة تحت الاحتلال، وان كافة الممارسات العدوانية التي تقوم بها حكومة الاحتلال بحق شعبنا تعتبر جريمة حرب لمخالفتها القانون الدولي واتفاقيات جنيف يتوجب محاسبة اسرائيل عليها.

واعتبر د.الأغا في بيان صحفي صادر عنه اليوم أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات منذ اسبوع وما شهدته غالبية المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية من توغلات متكررة ومستمرة لقوات جيش الاحتلال الاسرائيلي وما ترتكبه من اعمال ارهابية وجرائم حرب بشعة في القتل والاعتقالات التي طالت المئات واقتحام البيوت وتفتيشها وترويع الامنين والاعتداء عليهم واحكام فرض الحصار والاغلاق على مدن الضفة خاصة على مدينة الخليل وتقطيع اوصال الوطن وتعطيل الحياة الفلسطينية في كافة المجالات الوطنية والاجتماعية وقصف قطاع غزة واعتقال الاسرى المحررين والنواب بأنه تصعيد اسرائيلي ممنهج يهدف وبشكل اساسي إلى تكريس حالة اعلان الحرب على شعبنا الفلسطيني ودفع المنطقة إلى الانفجار والحرب الشاملة.

واكد على ان الموقف الفلسطيني حتى الان من العدوان الاسرائيلي لا زال دون المستوى المطلوب ولم يرتق إلى مستوى الحدث الذي تشهده الضفة الغربية من عدوان وجرائم ترتكب بحق المدنيين مشدداً على ضرورة ان يتم التحرك فورا اتجاه مجلس الامن لطلب جلسة طارئة لوضع حد للعدوان الاسرائيلي المطالبة بوقفه فوراً والتوجه إلى المنظمات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لملاحقة قادة الاحتلال الاسرائيلي ومحاكمتهم على ما يرتكبونه من جرائم حرب.

وحذر د. الاغا من النتائج المترتبة عن هذا التصعيد المخطط له مسبقاً من قبل حكومة نتنياهو ورئيس اركان جيشه لتمرير مخططاتهم في خلق وقائع جديدة على الأرض وخاصة في الضفة الغربية وضرب حكومة الوفاق الوطني وقطع الطريق أمامها في استعادة وحدة الوطن وتوحيد مؤسساته ، محملاً حكومة اسرائيل وجيشها الاحتلالي كامل المسؤولية عن ارتكاب هذه الجرائم التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني .

وأكد على أن تبريرات اسرائيل لعملياتها العسكرية في الضفة بحجة البحث عن مستوطنيها المفقودين ما هي إلا لذر الرماد في العيون وخداع العالم وكسب تعاطفهم ولضمان عدم ادانة المجتمع الدولي لجرائمها التي ترتكبها بحق شعبنا .

وحمل مجلس الأمن المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان الهمجي والجرائم بحق شعبنا نتيجة سياسة الكيل بمكيالين بتعامله مع إسرائيل مما يشجع إسرائيل على الاستمرار في جرائمها وعدوانها ويجعلها تتصرف كدولة فوق القانون.

واعتبر أن صمت وتقاعس المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية يُعتبر تشجيعا لدولة الاحتلال بالاستمرار في ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها بحق شعبنا الفلسطينيين.

وطالب د. الاغا عقد جلسة طارئة لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ موقف عربي موحد تجاه هذا العدوان والتصعيد العسكري الاسرائيلي المستمر ضد شعبنا واتخاذ التدابير والوسائل السريعة لوقفه ووضع حد للسياسات الاسرائيلية الارهابية ومنع وقوع كارثة انسانية في الأراضي الفلسطينية.