نقابة العاملين في الوظيفة العمومية تعلن حالة الطوارئ وتطالب بدفع كافة المستحقات المالية للموظفين

رام الله -معا- صرح معين عنساوي امين سر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية انه ان النقابة عقدت اجتماعاً طارئا لتدراس العديد من القضايا التي تهم الموظفين وخاصة قضية المستحقات المالية والظروف التي يعانيها الموظفون في قطاع غزة.

واتفق العاملون في النقابة على اعلان حالة الطوارئ واعتبار كافة اللجان النقابية في الوزارات والمحافظات في حال اجتماع دائم لتلقي الشكاوي من الموظفين وخاصة من قطاع غزة.

واكد عنساوي في بيان وصل معا نسخة منه ان المجلس اكد في جلسته الطارئة على انه يتوجب على الحكومة الإسراع في دفع جزء من المتأخرات المالية الخاصة للموظفين وعدم الاكتفاء بالتأكيد على أن الديون هي حق للموظف وترجمة هذا الكلام على ارض الواقع، وذلك حسب الاتفاقية الموقعة مع الحكومات السابقة .

وطالب مجلس النقابة الحكومة إتباع سياسة التماثل ودفع الرواتب والمستحقات دون تمييز بين شريحة وأخرى بل يجب تحقيق مبدأ المساواة بين الجميع.

من جهة اخرى شدد المجلس على ضرورة الانتظام في دفع الراتب والتنسيق في الدفعات المالية ما بين الحكومة والجهات الدولية الأخرى ، ودفع الراتب كاملا ودون تجزئة.

كما دعا المجلس الحكومة إلى الإسراع في إنجاز تدقيق ملفات الموظفين الموقوف رواتبهم والعقود وإيجاد حل لمشكلتهم، لإتاحة الفرصة لهم لتلقي رواتبهم أسوة بزملائهم الآخرين.

اما بخصوص استقطاعات البنوك فقد أكدت النقابة على ضرورة ان تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن السياسة التي تتبعها البنوك مع الموظفين حيث تصل الاستقطاعات لأكثر من 40% وفوائد متراكمة ، مطالبة الحكومة اتخاذ إجراءات قانونية اتجاه هذه البنوك وإلزامها أن لا تتجاوز نسبة الخصم عن 20%، مؤكدة أنها ستلجأ إلى القضاء ضد الحكومة والبنوك في هذا الإطار.

وبخصوص ما يجري للموظفين في قطاع غزة فقد أكدت النقابة على تحميل القيادة السياسية لحركة حماس المسؤولية الكاملة عن حياة الموظفين، مطالبة بعدم زج الموظفين في الصراعات السياسية، داعية منظمة العمل الدولية وجمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحمل مسؤولياتهم اتجاه التهديد الذي يمارس ضد الموظفين في قطاع غزة بسبب التزامهم بقرارات الشرعية.