مركز العدالة الانتقالية يطلب حماية دولية لمواطني دولة فلسطين المحتلة

رام الله - معا - طالب المركز الفلسطيني للعدالة الانتقالية، اليوم، بضرورة توفير حماية دولية عاجلة لمواطني دولة فلسطين باعتبارها حاجة ملحة والعمل على انهاء الاحتلال بكافة مكوناته وصولا الى الاستقلال الوطني الناجز في اطار دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين الى ديارهم.

وأكد المركز أنه ينظر بخطورة بالغة الى تصاعد حملة البطش والتنكيل التي تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين من قتل متعمد واقتحام المؤسسات والجامعات والتخريب الواسع للممتلكات ونشر حالة من الذعر تحت ذريعة البحث عن المستوطنين الثلاثة التي اعلنت سلطات الاحتلال عن اختفائهم قبل بضعة ايام.

وأكد المركز ان هذا السلوك يمثل عقابا جماعيا وعملا انتقاميا مخالفا لاحكام القانون الدولي الانساني وبالذات المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة ولا يمكن تبريره بأي حال من الاحوال بدواع امنية او اعمال بحث عن مختطفين او مفقودين او غيرها من الادعاءات. وتأتي هذه الحملة، في سياق مخطط تهويد الارض وكرد على اتفاق المصالحة الفلسطيني ونضالات الاسرى والمعتقلين للانقضاض عليهم وكسر اضرابهم.

وأدان المركز حالة الصمت العام تجاه ما يجري ويطالب المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الامن والجمعية العمومية للأمم المتحدة والدول الاطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949 تحمل مسؤولياتهم القانونية باتخاذ ما يلزم من تدابير عاجلة لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة وتوفير الحماية لمواطني دولة فلسطين المحتلة باعتبارها حاجة ملحة والعمل على انهاء الاحتلال بكافة مكوناته وصولا الى الاستقلال الوطني الناجز في اطار دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين الى ديارهم.