قرابة 300 ألف عاطل عن العمل.. استمرار الحصار يرفع نسبة البطالة والفقر إلى أكثر من 70% في القطاع

غزة- خاص معا- منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000 وحتى العام الحالي 2007 والأوضاع الاقتصادية في فلسطين آخذه في التدهور, ما يلقى بظلاله القاتمة على فئة العمال في ظل استمرار الحصار الاسرائيلي، حيث بات العمال عاجزين عن تامين قوت ابنائهم، ملقين بسخطهم على السلطة والحكومة.

ولالقاء مزيد من الاضواء على أوضاع العمال في فلسطين أجرت وكالة "معا" عدداً من اللقاءات مع مسؤولين في وزارة العمل وكذلك عدد من العمال لاستيضاح ما آل اليه وضعهم والجهود المبذولة لدعم صمود هذه الفئة.

مديرة دائرة العمالة المحلية في وزارة العمل سرية أبو سمعدان أفادت بأن عدد العاطلين عن العمل بلغ حتى الربع الاخير من عام 2006 ( 291.372) ألف عاطل عن العمل وذلك بحسب تقرير قامت باعداده لهذا الغرض، مبينة أن الاعداد آخذ في الزيادة حتى هذا العام, بسبب سياسة تشديد الحصار من الجانب الاسرائيلي، مؤكدة على مساعي وزارة العمل لتحقيق الدعم لهؤلاء المتضررين حيث أشارت إلى أن عدد العاطلين عن العمل المستفيدين من خدمات الوزراة بلغ (114.371).

وفي مساعي وزارة العمل لمساندة العاطلين عن العمل ذكرت أبو سمعان أن الوزارة قامت بتقديم مساعدات عاجلة للعاطلين عن العمل شملت ما يزيد على 75 ألف عاطل وأنها بصدد تقديم المزيد لمن لم يستفيد من خدمات الوزارة في الأيام القادمة.

وأكدت سمعان على استمرار جهود وزارة العمل لدعم فئة العاطلين عن العمل مبينة أن الوزارة قد ضمت إلى المستفيدين من مساعدات الوزارة المواطنين المتضررين من الانتفاضة مع التركيز على دعم الاسر ذات العدد الكبير.

وذكر مصدر مسؤول في وزارة العمل أن عدد العمال الذين كانوا يعملون داخل الخط الأخضر وفقدوا مصدر رزقهم يبلغ 4 آلاف، مؤكدا على أن الوزارة تسعى إلى مساعدتهم ضمن برامج مساعدات البطالة.

ويعاني العمال منذ فقدانهم العمل داخل اسرائيل من عدم تمكنهم من توفير أدنى متطلبات الحياة الأساسية لأسرهم المتعلقة بالمأكل والمشرب والكساء والصحة داعين الحكومة إلى توفير فرص عمل بما يؤمن الحياة الكريمة بعد فقدانهم لعملهم داخل اسرائيل.

وحذر العمال من اتجاه بعضهم إلى الجريمة لتأمين لقمة العيش متهمين المسؤولين بالقصور وذلك في حال استمرار الأزمة.

العامل صابر أبو الريش صب غضبه على السياسيين متهما اياهم بالقصور وقال: "لا بد انني سأجد نفسي يوماً مضراً للسرقة أو التسول إن لم توفر الحكومة مصدر رزق بديل", مضيفا "أصبحت غير قادر على إطعام تسعة أولاد فكيف لي أن أعلمهم وأزوجهم وأنا لا أجد ما يسد رمقهم".

ويشكو أبو الريش من سوء الوضع الذي آلت اليه اسرته بعد فقدانه العمل داخل اسرائيل، مبينا أن الظروف التي أصبحت غاية في الصعوبة اضطرته إلى اخراج نجله الأكبر من المدرسة لمساعدته في اطعام اسرته دون التفكير في متطلبات الحياة الأخرى.

زوجة احدى العمال وجهت مناشدة للرئاسة, دعتها الى "النظر بعين الرحمة لفئة العمال لتوفير فرص عمل كريمة لهم" وقالت: "لا أملك نصف شيكل لاعطيه لابني وهو ذاهب للروضة وأشعر بالاحباط والعجز وأصبحت لا أجد المبرر لاقنعه بذلك".

وبحزن قالت زوجة احدى العمال "أشعر بالقهر وأنا بصحبة أبنائي وهم يشيرون على الحلوى والملابس وانا غير قادرة على ارضائهم".

وترى تقارير وزارة العمل أنه رغم الإيجابيات التي تقدمها البرامج والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في إمداد الفقراء والمعوزين بالمعونة، فإنه من الضروري وضع خطط إستراتيجية تهدف على المدى البعيد، وعلى أهمية ممارسة العمل الإغاثي، فإن الأهم من ذلك إيجاد فرص العمل لهؤلاء الفقراء من خلال خطة إستراتيجية تنموية متوسطة الأجل، وبالتالي فإن ذلك يمثل أحد أهم وأخطر المسؤوليات الملقاة على عاتق المسؤولين والرسميين بالدرجة الأولى في السلطة الوطنية الفلسطينية.