الخميس: 28/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

بلدية يطا تشارك في ورشة عمل مركزية حول الافصاح والتواصل في أريحا

نشر بتاريخ: 24/06/2014 ( آخر تحديث: 24/06/2014 الساعة: 12:42 )
الخليل- معا- شاركت بلدية يطا في ورشة عمل مركزية خاصة بتقييم واقع الافصاح والتواصل وتطوير سياسة افصاح الهيئات المحلية المشاركة في الورشة، وذلك في فندق الانتركونتننتال بمدينة أريحا على مدار يومين، بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية "USAID" ومن خلال مؤسسة مجتمعات عالمية "CHF" سابقاً.

وشارك في الورشة عدد من البلديات بالإضافة لبلدية يطا وهي: بلدية نابلس، ورام الله، وبيت جالا، وبيت ساحور، واليامون، وعقربا، وعتيل، وعنبتا، حيث قام ممثلو بلدية يطا بتقديم مداخلات وأوراق عمل وصياغة تقرير واقع الممارسة الحالية في مجال الإفصاح العام والتواصل.

وهدفت ورشة العمل إلى تعزيز مستوى العلاقة بين الهيئة المحلية والمواطنين من خلال تطوير سياسات إفصاح وخطط تواصل للهيئات المحلية استنادا لورقة السياسات والدليل المرجعي للمشاركة المجتمعية، وذلك لـ 27 هيئة محلية في الضفة الغربية حتى يتم تشجيع ومأسسة عملية المشاركة المجتمعية بالهيئات المحلية.

وأتت أهمية الورشة من خلال : التأكد من أن التواصل بين الهيئة المحلية والمواطنين يسير بشكل فعال ،والمحافظة على كون المواطنين على علم بسياسات الهيئة المحلية وانجازاتها والتشاور المستمر معهم ، وبناء شراكة حقيقية مع المؤسسات المجتمعية في تطوير الخدمات، وخلق فرص للمؤسسات المجتمعية والقاعدية للمشاركة بتطوير نظام حكم محلي فعال ، والمحافظة على استمرار نهج المشاركة مفتوحا لتشجيع المجتمع على تقديم مبادرات تساهم بتطوير العلاقة بين الهيئة والمجتمع .

وجاءت مشاركة بلدية يطا عبر مدير البلدية ناصر ربعي، ومدير التنمية والعلاقات العامة م. ابراهيم الشامسطي، ومدير مركز خدمات الجمهور محمد الجندي، والمنسق الإعلامي عبد العزيز أبو فنار.

تناول "أبو فنار" عبر مداخلته التحليل العام والنتائج الاساسية لواقع الإفصاح والتواصل في البلدية، ومخرجات المجموعة المشاركة من بلدية يطا.
وتحدث "الشامسطي" خلال مداخلته عن تجربة بلدية يطا في الاتصال والتواصل من خلال الوسائل المتاحة في البلدية، وشرح "ربعي" مسودة الإطار العام لسياسة الإفصاح في البلدية، أما "الجندي" فقدم عرض لتطوير خطة التواصل الرئيسية.

ويشار الى انه سيتم استكمال ورقة السياسة وخطة التواصل مع باقي لجنة مشروع تطوير سياسات الإفصاح والتواصل ما بعد ورشة العمل ليتم إقرارها من المجلس البلدي.